پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۳۵ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم و این در حالی است که در سالیان دور ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم. حتی در حدود سال ۱۳۷۴ حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف صورت گرفته بود؛ بنابراین در حال حاضر صادرات فرش دستباف عملا صفر است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. اما آنچه که در این میان قابل توجه است، آمار ۲ میلیون به ۷۰۰ هزار نفری ادعا شده بعنوان بافنده فرش می‌باشد. آیا با فرض صحت آمار، با بیکاری ۲ میلیون به ۷۰۰ هزار شاغل تمام وقت و نیمه وقت روبرو هستیم؟ آیا با نوعی آمار سازی در این حوزه مواجه نمی‌باشیم؟ گفتگو با عبدالله بهرامی، پاسخگو به پرسش‌های مطرح در این حوزه است.

تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده، مردم دستاورد‌های این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. اما نکته غم انگیز داستان، کم توجهی به تولیدات داخل (داستان بعضی از رانت طلبی‌ها و کنار زدن شرکت‌های دانش بنیان و گرایش به سمت واردات، بشکل خاص توسط قوه قضائیه و حتی دفتر مقام معظم رهبری در حال دنباله گیری است) و عدم توازن در میزان تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف است. از بین لیست شرکت‌ها، گروه تجهیزات پزشکی که اقدام به واردات می‌کنند، حدود ۱۲ درصد از میزان ارز تخصیصی در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به ۹ شرکت (آمار از سال ۱۳۹۷ تاکنون) اختصاص دارد که شش شرکت آن خصوصی هستند و اطلاعی از وضعیت مالیات پرداختی، اشتغال، قیمت واقعی خرید و فروش کالا (نه قیمت اظهاری) و مواردی همانند در قالب داده‌های بدست آمده از راه رصد و بازرسی و راستی آزمایی، در دست نیست.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ادعا می‌شود که یکی از مدیران عامل سابق یکی از خودروسازان بزرگ به اتهام دریافت باواسطه ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۷۹ هزار یورو و ۴۵۰ هزار دلار رشوه از مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دادگاه احضار شده است. این مدیرعامل، پیش از این به دلیل برخی حاشیه‌ها و واگذاری‌های رانتی خودرو با دستور ریاست جمهوری برکنار شده بود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.

انتقادات از وضعیت مدیریت شهری در حال بالا گرفتن است. بازنگری در طرح جامع شهر تهران به عنوان عالی ترین سند برنامه ریزی این شهر طی ماه های اخیر، کارشناسان را نسبت به سرنوشت این شهر حساس کرده است. ساختار اقتصاد و مالیه شهر از جمله مهم ترین مباحثی است که مدیریت شهری بر مبنای ان می تواند تصمیم گیری کند. در همین خصوص نشست تخصصی «وظایف مدیریت شهری در توسعه اقتصادی» از سلسله نشست های «توسعه و اقتصاد شهر» در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی «نظر» برگزار شد و کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه و دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده «نظر» ، دیدگاه های انتقادی خود در این خصوص را بیان داشتند.

ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد اما خبر آمده از حضور در انتخابات مجلس انصراف داده است.

ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.

اقتصاد متاسفانه رانتی ایران با‌ ابربدهکاران بانکی، قاچاق‌های سنگین، ‌انحراف در پرداخت ارزهای دولتی و تخلف‌های گسترده، روبه‌رو بوده حاصل سهل‌انگاری، تبانی و زیاده‌خواهی برخی از مدیران بخصوص مدیران وابسته به قدرت است. یکی از مجموعه‌هایی که برای اقتصاد ایران حاشیه‌سازی کرد، ‌گروه عظام است. اما این مجموعه اتهامات خود را قبول ندارد و گزارش‌هایی که درباره عملکرد آن عنوان می‌شود را زیر سؤال می‌برد. گروهی که شاید ضرورت داشته باشد، از لایه دوم آن عبور کرده و نورافکنی بر لایه سوم و چهارم ان انداخته شود. بنظر دوستان گروه عظام، ضرورت دارد یا خیر؟ ضمنا هشدار می دهیم که ما رسانه دولتی یا پولکی نیستیم که کار شروع شده را نا تمام رها کنیم. با شروع پروژه نیز، هاشم و شهرام ، سرمان نمی شود. همان چیزی که با کلاس های امروزی، تحفظ می نامند.

باید از ضعف نهاد‌های نظارتی و بازرسی کشور واقعا به خدا شکایت ببریم و پناهنده بشویم. چند سال است که در خصوص بهره وری حدود ۱۷-۲۰ درصدی در وزارت نیرو داد می‌زنیم و حنجره پاره می‌کنیم، انگار نه انگار. می‌دانید چرا، چون دستگاه نظارتی و بازرسی درست و حسابی نداریم که چوب در استین مدیران کم لیاقت مفت خور رانتی فیش آخر ماهی کند. حال خبر می‌رسد که رئیس جمهور هم گویا با ما هم دغدغه شده است. اما راحت بگوییم جناب رئیسی، با وجود تذکر شما هم بعید بدانیم این تنه سنگین به خودش زحمت جنبیدن بدهد. این‌ها عادت به تنبلی و راحت طلبی و بعضا مفت خوری کردند. باید چوب نظارت و بازرسی و برخورد قضایی و حقوقی را تشدید نمود. وزارت نیرو، پاکسازی مدیریتی خصوصا در سطوح میانی، نیاز دارد.

گروهی رانت طلب ویژه خواه سلیقه گرای ظاهرا هم متعهد ، بشدت متمایل هستند که حوزه های اقتصادی- مدیریتی و حتی سیاسی کشور را در موقعیت محفل بازی و رفاقتی، رانت زایی و رانت جویی و در کل فساد پنهان منجر به تامین منافع گروهی و شخصی قرار دهند. پست پخش کنی می کنند و برای حضور بعضی ها سینه می زنند و سینه چاک می کنند، به انواع شیوه ها کسب امتیاز نموده و با منت گذاشتن برای خدمت و بشکلی بی صدا گوش بری و جیب بری می کنند و از عالم و ادم هم طلبکارند. شاید بنا به هر دلیلی تاکنون موفق بودند، اما گام دوم انقلاب ، مسلما ریشه نداشته و سفره حرام این کثافت خوارهای حاشیه ساز را جمع خواهد کرد. برای نمونه، به رانت نهاده های دامی توجه کنید. آیا همین وضعیت را در صنعت خودرو، فروش نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی ، فروش فولاد و مواد معدنی و غیره نمی بینید؟ واقعا چرا؟

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس با اشاره به پرونده فساد چای دبش مدعی شده است که افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب اللهی‌ها نیز حزب اللهی‌تر هستند، اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند.هر کسی که مقصر است و خورده و برده است را بگیرند و دادگاهی کنید. اگر فرد از همان دولت(منظور دولت سیزدهم) است را بگیرند و محاکمه کنند. نیازی نیست شما بگویید چه کسی مقصر است، بلکه شما بر اساس داده و اطلاعات طرف مقابل را بگیرید و بگویید شما این پول را گرفتی یا خوردی و حالا باید جواب پس بدهی! وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه می‌شود پول چگونه جابه‌جا شده آن وقت در این مملکت چطور می‌شود پول گم شود؟ انقلاب کردیم که بخور و بخور نباشد . ریشه مشکلات امروز نبود سیستم اطلاعاتی درست است .

در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست. بلکه فرآیند انتخاب شخص سفیر به عنوان نماینده عالی نظام، مراحل خاص خود را دارد. ما نمی‌توانیم فقط سفیر از وزارت امور خارجه انتخاب کنیم، جایی ممکن است کسانی را داشته باشیم که نیاز به تخصص صنعتی دارند، اما اینطور نیست که بدون هیچ جلسه آموزشی و توجیهی آن‌ها را به کشور‌های مختلف اعزام کنیم و .... . خدمت این برادر عزیزمان عرض می کنیم که کسی با چند جلسه توجیهی و جزوه آشنایی با آداب دیپلماتیک و معرفی چند رابط امنیت ، صاحب تجربه و توانمند در سفارت و قادر به تامین منافع ملی نمی شود. می شود سفیر رانتی و دکور سفارت در فلان کشور . می شود عامل تشدید کننده برخی از بحران های موجود. می شود یک حقوق بگیر دلاری اضافه شده بر مخارج دلاری کشور. چقدر از این حرفت دلمان گرفت و آه سرد کشیدیم جناب امیرعبدالهیان. ما برای کلمه به کلمه و قطره به قطره تامین منافع ملی مان ، سینه چاک می کنیم و به درب و دیوار می کوبیم و تو چقدر راحت حرف می زنی. ما با برخی از این سفرا ( شما بخوانید رانتی ) مستقیما ارتباط تلفنی داشتیم و وزن کشی شان کردیم اخوی . حاشیه گویی کردی دکترجان، حق الناس و برخی از اه ها ، دامنگیری دارد . سربسته عرض شد.

عباس عبدی نوشت: اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آن‌ها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.

تصور رقم زدن فساد ۳ میلیارد دلاری (حدود یک بیستم کل بودجه کشور) توسط یک شرکت خصوصی در کشور، تصوری احمقانه است. مسلما این شرکت واردت کننده چای دارای همکاران مدیریتی در دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده که بستر برای این فساد بزرگ رقم خورده است. مدیرانی از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و گمرک. افکار عمومی آماده شنیدن توضیحات در این خصوص است. از رئیس جمهور محبوب جناب آقای رئیسی هم بپرسید که آیا هشدار امنیتی درخصوص انتصاب آقای ساداتی نژاد را مطالعه کرده بودند یا خیر؟ کدام نمایندگان مجلس به ایشان رای مثبت اعتماد دادند؟ کدام یک از نمایندگان در جلسه رای اعتماد میدان داری می‌کردند؟ نتیجه پرونده ایشان چه شد؟ شفاف سازی در خصوص این موارد، یک خواهش یا تقاضا نیست، یک الزام و دستور قانونی و مطالبه است.

در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.

ماجرای پرونده دکل های گمشده نفتی ، حکایتی بس پیچیده و دراز دارد. اما سوال اینجاست که وقتی خودمان به اسم دور زدن تحریم، چنین فضای رانتی را در اختیار بعضی ها قرار می دهیم، چرا انتظار داریم که شاهد فساد نباشیم. با وجود انکه نادر قاضی پور،نماینده مردم ارومیه در مجلس مدارکی در خصوص پرونده دکل گمشده منتشر کرده است، برخی از تحلیل گران معتقدند که مدارک به قاضی پور رسانیده شده و فردی مثل قاضی پور، فاقد توانمندی حرفه ای لازم برای دستیابی و تحلیل چنین مدارکی است.

تامین مسکن گویا در کشور عزیزما ایران، امری است که تماما برعهده شهروندان گذاشته شده است. این در حالی است که طبف نص صریح قانون اساسی، باید حوزه مورد حمایت دولت باشد ( حقوق اساسی شهروندان). در این بین شهرداری ها نقش و وظیفه بسیار خطیری دارند که احتمالا فراموش کرده اند و خود را به فعالیت های دارای اولویت پائین تر مشغول نموده اند. حقوق نمی دهیم که آقایان سلیقه محور و خدای ناکرده رانتی فعالیت کنند و به ریش مان بخندند. آقای شهردار ، دست به نقد لیست پنج برنامه در تامین مشکل مسکن در شهر تهران را بر اساس شدت تناسب رافع بودگی از چالش مسکن، بیان کن. گام دوم انقلاب ، جای تعارف نیست ، در صورت اهمال، قصور، تقصیر ، ترک فعل و اتهامات همانند ، قانونا ، شرعا و بشکل حرفه ای، حساب کشی می شوی اخوی. دست بجنبان آقای شهردار.