سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشورها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم؛
عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. باید خدمت ایشان عرض شود که این پیش نویس از سال 1396 تهیه شده و اگر کم اطلاعی دارند، لطفا اندکی مطالعه بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۸۳۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
کم توجهی های ادامه دار به اهالی رسانه :
مطبوعات ایران فاقد یک «صنف» حرفه ای بوده و انجمنهای صنفی مطبوعاتی تشکیل شده در چند دهه اخیر ، فاقد اختیارات و کارکرد صنفی موثر نظیر دیگر صنوف تحت نظر اتاق اصناف بوده‌اند. نظام جامع رسانه نیز گویا به فراموشی سپرده شده است. با این کار از یک طرف ، رکن چهارم دموکراسی، اختیار و زمینه لازم در مداخلات اجتماعی و فساد ستیزی را نداشته و از طرف دیگر، فضا برای حمله و هجمه به فعالان این حوزه، کاملا باز است.
کد خبر: ۳۸۳۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
به بهانه معرفی گزینه پیشنهادی به مجلس؛
وزارتخانه‌ای که گستره‌ی مخاطبان و جامعه هدفش، بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، بیش از سه ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. از روز ۲۴ خرداد که استعفای عبدالملکی وزیر پیشین کار پذیرفته شد، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرستی این وزارتخانه‌ی بااهمیت را برعهده گرفت.اما سوال اینجاست که آیا وقتی بعد از سه ماه و اندی، نقشه راه مدون، قابل اجرا و زمانبندی شده ارائه نمی‌شود، می‌توان امیدوار بود که آمدن وزیر جدید اساساً مشکل گشا باشد؟ «برنامه داشتن» لب اصلی کلام است؛ اگر برنامه نباشد، نه معیشت و امنیت شغلی کارگران بهبود می‌یابد نه سازمان و زیرمجموعه‌هایش به تعادل و شفافیت می‌رسند؛ تا امروز هیچ برنامه‌ای از گزینه پیشنهادی دولت ندیده‌ایم؛ نمایندگان مجلس نیز در تایید و تصدیق این گزینه فقط اظهار امیدواری کرده‌اند؛ در نهایت آیا جامعه هدف از این حق مسلم که بداند در وزارتخانه چه اتفاقاتی قرار است بیفتد، بهره‌مند خواهد شد؟
کد خبر: ۳۸۳۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مناظره جنجالی گنجی و کرباسچی؛
گفتگوی تلویزیونی عبدالله گنجی و غلامحسین کرباسچی در شبکه خبر حول پیامدهای فوت و روندهای پیگیری موضوع پخش شد، میهمان تلفنی برنامه هم محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه بود. تاکید گنجی و کوشکی بر حفظ اسلام و نظام و رویداد پنداری این ماجرا بود و تاکید کرباسچی به بررسی ریشه ای زمینه های وقوع این نوع برخوردها و لزوم حفظ آزادی های اساسی و محترم شمردن فضای خصوصی قرار داشت. تکه هایی از این مباحثه به پیوست تقدیم شده است. کرباسچی چند روز بعد از مناظره اعلام کرد که صدا سیما میهمان تلفنی را عباس عبدی معرفی نموده و رویه کلی با چیزی که پیش آمد، بکلی متفاوت بوده است .
کد خبر: ۳۸۳۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
جایگاه قانونی پلیس در جامعه
درخصوص حدود و جایگاه قانونی نهاد گشت ارشاد و موضوع حجاب و عفاف، با این تأکید که ایجاد گشت ارشاد بی‌شک منبعث از آن است باید گفت: تنها قانون موجود درخصوص حجاب که در آن نیز هیچ اشاره‌ای به ایجاد یا نحوه فعالیت نهاد گشت ارشاد نشده، تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس آن، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد که البته بر اساس مصوبه‌های اخیر، مبلغ جزای نقدی افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۸۳۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
با پافشاری مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور؛
مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفت: استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است براساس آن عمل کند و بار دیگر نتایج نهایی آزمون را بر این اساس اعلام کند.» حال چند روزی است که استفساریه قانون تسهیل از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصادی ودارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده و منتظر اعلام نتایج مجدد آزمون فوق‌العاده اردیبهشت‌ماه از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم.
کد خبر: ۳۸۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
غلامرضا نوری‌قزلجه؛
عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌گوید آنچه شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده تقریباً در همان ادبیات و چارچوبی است که در طرح صیانت معروف مجلس مطرح شده بود و اصلاحات جزئی- مثل اینکه به جای دستگاه‌ها نماینده دستگاه‌ها در ترکیب کمیسیون عالی تعیین شدند- اعمال شده، اما محتوا همان محتوای طرح صیانت معروف است.
کد خبر: ۳۸۳۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
سید علی مجتهدزاده؛
ملتی که امکان طرح شکایت از آن‌ها سلب شده و نهادهای انتخابی آن‌ها نیز یعنی مجلس و دولت در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوب‌الاختیار شده‌اند. آن هم در مسئله‌ای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادی‌های مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه می‌خواهند مردم را به قانون‌گرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایند‌های نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص می‌شود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۳۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
ابوالقاسم خدادی، پژوهشگر حقوق؛
ابوالقاسم خدادی هیات‌علمی دانشگاه و پژوهشگر حقوق می‌گوید: در اصل‌های مختلف مانند اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مجمع تشخیص گذاشته شده، به‌خصوص بعد از اینکه مقام معظم رهبری، تفویض نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. پس ارزیابی و ارائه کارنامه شاید بیشترین‌شان نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
کد خبر: ۳۸۳۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
نجات تهران با دست فرمان تورنتو؛
شهرداری تهران برای نجات پایتخت نشینان از بحران قیمت مسکن و ناتوانی در خرید خانه مصرفی وارد بیراهه سیاستی شده است؛ به این معنا که به جای استفاده از مدل صحیح و اثرگذار برای تنظیم بازار مسکن، در نقش یک بنگاه بزرگ مسکن سازی ظاهر شده است. کلنگ ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شهرداری و با مشارکت یک نهاد دولتی چند روز پیش در حالی به زمین خورد که صاحب‌نظران ارشد شهری معتقدند تنظیم بازار مسکن نه با مداخله مستقیم در مسکن سازی توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی، بلکه با استفاده از ابزار‌هایی مثل عوارض که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، میسر است. مسوولیت شهرداری؛ مسکن سازی یا تنظیم بازار ملک؟ سه صاحبنظر ارشد شهری پاسخ میدهند.
کد خبر: ۳۸۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
رئیس پیشین کانون وکلای تهران؛
علی نجفی‌توانا گفت: وقتی شما امکانات نداشته باشید چاره‌ای جز توسل به زور و تقلب و انحراف ندارید. در قتل‌ها و ضرب و جرح‌های تعرض‌آمیز هم ما شاهد هستیم که خشونت‌ها بالاست. ما در رابطه با قتل‌ها و ضرب و جرح‌هایی که ناشی از خشونت جسمی هستند متاسفانه آمار بسیار بالایی داریم. مسئولان محترم انتظامی نیز بار‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند. خشونت‌های جنسی هم که مکتوم بود، اما الآن همه با افتخار می‌آیند و می‌گویند ما هم قربانی خشونت هنرمندان شده‌ایم. قربانی خشونت مدیران شده‌ایم. امروز خشونت ابزاری در دست اکثر مردم ایران برای مطالبات خود است. خشونت یک اعتراض به شرایط موجود است. اگر زورشان به من نمی‌رسد به شما می‌رسد و بالعکس. به همین جهت فرودستان قربانی خشونت فرادستان هستند.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
بنیاد علوی چه کاره است؟
یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۱۹۵۰۲۰۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه ۲ حقوقی شهرستان سوادکوه به نفع خواهان‌ها صادر شد.این رای درباره یک سهم از ۱۰ سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود ۷ هزار هکتار از ثروت‌های عمومی و جنگل‌های هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که؛ مگر "قانون ملی شدن جنگل ها"، تکلیف جنگل‌ها ومراتع کشور را یکبار برای همیشه مشخص نکرده است؟ مگر جنگل‌ها ومراتع، اموال مصادره‌ای بوده‌اند که حالا "بنیاد علوی" مدعی آن‌ها باشد و بخواهد آن‌ها را با وراث خوانین تحویل و تحول کند؟ و مگر منابع طبیعی "قانون ملی شدن" را در این اراضی اجرا نکرده است؟ پس چرا باید چنین رأیی آنهم برای یک سهم از ۱۰ سهم مورد ادعا صادر شود؟! آیا این است معنای صیانت از منابع ملی؟!
کد خبر: ۳۸۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
تکلیف مجلس به قوه قضاییه؛
نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
پزشکی قانونی:
قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده‌ها تحت عنوان اسید ثبت نمی‌شود و براساس اعترافی است که از متهم می‌گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم.
کد خبر: ۳۸۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
اعتراض معلم‌ها به روند اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی؛
یک فعال صنفی گفت: «خبر‌های مالی درخصوص معلم‌ها به سرعت رسانه‌ای می‌شود، حتی دولت پیش از اجرای تعهد مالی این خبر‌ها را منتشر می‌کند، ولی باور کنید بیش از ۹۰ درصد این وعده‌ها اجرا نمی‌شوند.»
کد خبر: ۳۸۲۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تظلم خواهی از معاون قوه قضائیه؛
کد خبر: ۳۸۲۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
وضعیت اشتغال زنان؛
با وجود حمایت‌های قانونی از اشتغال زنان و توجه‌های خاص درخصوص مرخصی زایمان و بارداری، شیردهی و ممنوعیت انجام کار‌های خطرناک و زیان‌آور در عمل می‌بینیم که زنان به‌ویژه زنان متأهل از اقبال کمتری برای به دست آوردن شغل برخوردار هستند؛ چرا‌که کارفرما در پیش‌بینی بلندمدت خود، موانع اشتغال یک زن اعم از ازدواج، فرزندآوری و شیردهی را مدنظر قرار داده و ترجیح می‌دهد یا یک زن مجرد یا نیروی کار مرد را استخدام کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷