پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی:
تورم یکی از چند معضل مزمن و مهم اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر بوده که به چالش ذهنی و عینی بسیاری از مردم، محققان، تحلیلگران، رسانه‌ها و سیاستگذاران در این سال‌های طولانی تبدیل شده است. یکی از پرسش‌های مهم و همیشگی در این خصوص مربوط به ریشه‌های تورم است. پاسخی که غالبا و به‌درستی به این پرسش داده می‌شود آن است که ریشه تورم رشد بی‌رویه نقدینگی است. اما دینامیک رابطه بین تورم و نقدینگی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و به آن سرراستی که بعضا تصور می‌شود، نیست. شاید هم به همین دلیل، کم نیستند کسانی ‌که رابطه تورم و نقدینگی را به چالش می‌کشند و آن را چندان جدی نمی‌گیرند.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

دومین نشست عصرانه‌های خانه معمار:
حمیدرضا صارمی با اشاره به موضوع خانه‌های خالی شهر تهران، گفت: هرگاه صحبت از مسکن سازی در شهر تهران می‌شود، نقد‌های زیادی به ما وارد می‌کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالیکه ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجهیم؛ بنابراین همه باید در این حوزه به یک اجماع برسیم که اگر تعداد خانه‌های خالی در تهران زیاد است، روند تولید مسکن باید متوقف شود؛ اما اگر چنین موضوعی صحت ندارد، باید این شائبه از اذهان پاک شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

خبر محسنی اژه‌ای درباره حکم ساداتی نژاد:
اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.
کد خبر: ۳۹۴۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

آیا با تخلفات شستا برخورد ریشه ای صورت می گیرد؟
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
کد خبر: ۳۹۴۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

تسریع در رسیدگی و اهتمام به اطلاع رسانی کافی به شهروندان:
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه بیان داشت که در قبال هر پرونده‌ای که اذهان مردم را درگیر می‌کند، در چارچوب مقدورات قانونی، روشنگری و اطلاع‌رسانی کنید. وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عددِ مطرح‌شده درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.قرار نهایی پرونده چای دبش در دادسرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها و همچنین اسناد رشوه کشف شدند؛ بررسی همه این موارد زمان‌بَر هستند، اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد.باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است و چه بخشی جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله ‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت:
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستین‌بار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

ضرورت بازنگری اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور:
۱۰تا ۳۰درصد این حداکثر میزان اجرایی شدن سندی است که به سند تحول آموزش‌وپرورش مشهور است و نزدیک به ۱۳سال از ابلاغ آن می‌گذرد. سندی که قرار بود چشم‌انداز اصلی تحول در آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور باشد، اما اجرایی نشدن آن از ضعف‌هایی حکایت دارد که ضرورت بازنگری آن را جدی‌تر می‌کند. رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌ای واقعا نیست.». سال ۱۴۰۳ نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله تحوّل است. چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا... شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
کد خبر: ۳۹۴۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

دکتر سیدمحمدحسن مومنی، استاد خارج فقه حوزه:
اخلاق ذات دین است حتی اخلاق بخشی از دین هم نیست اینکه بگوییم دین حوزه عقاید، احکام و اخلاق است ناشی می شود از یک نگاه مبتنی بر فلسفة یونانی یا تقسیمی که غرضش توجه به عمق و هویت دینی نیست. برای اینکه اخلاق ذات و حقیقت دین است از آیات و روایاتی که اشاره خواهم کردم معنای ذاتی بودن و اصالت اخلاق در دین به روشنی به دست می آید منتها دایره اخلاق و دامنه و گستره اخلاق، گستره وسیعی است که می توانیم دو حوزه کلی را نام ببریم: یکی، «اخلاق بنیادی» که همه معارف و عقاید را پوشش می دهد یعنی همان اعتقادات هم در واقع اخلاق است منتها اخلاق عقیدتی و معرفتی. و بخش دوم که معمولاً در مباحث اخلاقی به خصوص در مقام وعظ، نصیحت و اندرز به آن توجه می شود، «اخلاق کاربستی» است و حوزه رفتار بشری را پوشش می دهد،دکتر مومنی معتقد است که ،کسانی که دغدغه دین و ترویج دین دارند، باید بدانند که اگر قرار است جامعه اصلاح شود حتماً باید روی پایبندی و التزامات جامعه کار کنند. وقتی برای شخصی دین و اصول اخلاقی اهمیت ندارد، نمی توان از او انتظار داشت که رفتار اخلاقی و دینی داشته باشد و در این بخش حتماً نیاز داریم که کار بیشتری شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

گوهری که قدرش را نمی دانیم:
تعلیم (در معنای مهارت افزایی منجر به تخصص، اقتصاد، ثروت افزایی، کسب قدرت) و تربیت (توان مقابله با ناتوانی‌ها و توان کسب خواهندگی مستمر منجر به حضور در میدان حق انتخاب گری و بازی قدرت)، دو زیرساخت اصلی توسعه و تعالی یک جامعه را تشکیل داده و بستری ضروری برای تمدن سازی هستند. جامعه با نگاه غربی، نیازمند تعلیم و تربیت برای تحقق توسعه است و در نگاه دینی نیازمند تعلیم و تربیت برای تحقق تمدن دینی و پرورش انسان‌هایی سعادتمند در زندگی دنیوی و اخروی می‌باشد. اما در کشور ما ایران، این داستان با اسیب‌هایی چند همراه شده است. ضعف بنیان مالی و کم توجهی‌های بودجه‌ای به اموزش و پرورش، کم توجهی به تامین مالی و تامین بودگی معلمان را سبب شده است. افزایش فشار بر معلمان در کنار انتصابات غیرشایسته سالار (گعده ای، محفلی، رفاقتی، دستوری و ...)، نظام اموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران را با آسیب مواجه نموده و وظیفه مندیم در روز معلم درخصوص این آسیب جدی حسب وظیفه حرفه ای، دینی، اخلاقی- انسانیف امنیتی، هشدار بدهیم. شاید نتوان در کوتاه مدت، مشکل بودجه‌ای اموزش و پرورش را سامان داد، اما با تقویت شایسته سالاری، می‌توان افزایش رضایت و مشارکت کادر آموزشی را دنباله گیری کرد و به شیو‌های بهره ورتر به بحث تعلیم و تربیت پرداخت. یادمان باشد که تامین منافع ملی، حوزه شوخی برداری برای یک کشور نبوده و قابل مماشات نیست.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

اژه ای رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» بیان داشت که، باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله ‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله ‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

انتقاد نماینده پیشین، ولی فقیه در وزارت دفاع از شمخانی:
حجت الاسلام یدالله حبیبی نماینده پیشین ولی فقیه در وارت دفاع گفت: من به برادر عزیز شمخانی عرض میکنم فعالیت اقتصادی الزامات والتزامات خود را دارد چون خود را اولی از دیگران به نصیحت میدانم به ایشان و همردیفان ایشان درکشوری ولشکری توصیه می‌کنم تکلیف خود را از حیث فعالیت اقتصادی روشن کنید وافکارعمومی را با اصلاح امور اقناع کنید و ... . برخی از تحلیل گران با توجه به تقارن چند رویداد بازداشت برادرزاده، انتقادات به عروسی دختر شمخانی و .... ، احتمال وقوع رویداد افتاد تو حوضک را می دهند. گروهی هم معتقد به در گفتن تا دیوار بشنود هستند. بشکل گمانه و سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

مناقشه بر سر دوراهیِ بقا یا فنایِ صندوقِ کشوری؛
سال هاست که مشکل صندوق های بازنشستگی کشور در ناترازی دخل و خرج ها و تعداد افراد تحت پوشش و میزان دریافتی از شاغلین جستجو می شود. مسئله ای انحرافی که حداکثر می تواند در قالب چالش مدیریتی تصور شود و نه بیشتر. مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی بحث غارت شدگی صندوق ها بواسطه انتصابات باندی- رفاقتی و نادیده گرفتن شایسته سالاری، فساد و ناکارامدی موجود در صندوق ها بدلیل ضعف نظارت های شایسته و موثر و در نهایت بحث فعالیت بشکل و در قالب شیشه خیارشور درب بسته و کم توجهی به مشروعیت مطالبه گری ها و شفاف سازی هاست. برای اثبات موضوع مبتنی بر مصداق عینی، روسای فعلی چند صندوق بازنشستگی را همراه با تمی که با خودآورده اند، ریشه سیاسی و وابستگی آنها به افراد خاص، نوع دستور انتصاباتی که داده اند ، میزان اهمیت و اولویت برنامه هایی که ابلاغ شده است و بحث سطح شفافیت اقدامات را بررسی کنید. اگر درست نگفته باشیم اسم عوض می کنیم با ه انتهایی ( به هیچ وجه قصد جسارت با بانوان محترم و بزرگوار کشور وجود ندارد و صرفا استفاده از یک مثل است). خیلی ساده بگوییم که علل شرایط نابسامان صندوق های بازنشستگی توسط خر هم قابل فهم است چه برسد به اشرف مخلوقات. برای کسب کرسی ریاست بر صندوق ها ، چه رقابت هایی که بعضی از معلوم الحال ها نمی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

بیست و پنجمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی:
بیست و پنجمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی به میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و بازتاب امیدآفرینانه‌ دستاوردهای دانش‌بنیان کشور ادامه داد: سهم مستقیم معاونت علمی در تمامی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را کم تر از ۱۰ درصد می دانم و معتقدم تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی کشور، سهمی قابل توجه و نقشی عملیاتی و میدانی در توسعه علم و فناوری امروز کشور دارند؛ بنابراین توجه کشور به این موضوع چه در حمایت از توسعه و چه در انعکاس دستاوردهای کشور، نیازمند تلاش بسیار ویژه و عزم جدی همه دستگاه‌ها است.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

جلال محمودزاده نماینده مهاباد:
نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودرو‌های گشت نمایند!
کد خبر: ۳۹۴۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

حمایت رضوی مشاور قالیباف، از فضائلی:
پس از انتشار تصاویری آزاردهنده از اعمالی غیرقانونی در مواجهه با بانوان هنجارشکن و قانون شکن، روز گذشته توییتی غیر رسمی اما واضح از نظر رهبر معظم انقلاب منتشر که پس از آن حملات ناجوانمردانه جماعتی تندرو به عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بهانه‌ای شد تا چند خط بنویسم.در سال‌های اخیر جماعت پر سر و صدا و پرهزینه(تندروها)، اتفاقات بدی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زده‌اند و تصویر نیروهای مومن و انقلابی را در بین عموم مردم خراب کرده‌اند و در بزنگاه‌های مهم با عناوین مختلف، تندروی‌های خود را به اوج می‌رسانند و تلاش می‌کنند هر اقدامی خلاف نظر خود را آنقدر پرهزینه کنند که یا به انجام نرسد یا با حداکثر هزینه انجام شود، در مقوله چالش تحمیلی حجاب هم رفتار آن‌ها طوری است که در زمین همان افرادی که برنامه ریزی نموده و نقشه کشیده‌اند بازی می‌کنند و به دنبال این هستند که کار را به پشت بلندگو‌ بکشاننند و تا قبل از پشت بلندگو نظرات حضرت آقا را برای خود طبقه بندی می‌کنند که ارشادی است یا مولوی و بعد تصمیم می‌گیرند که تبعیت کنند یا از کنارش عبور کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین