رجوع به همه پرسی یکی از اصول قانون اساسی است

سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است.

شعار سال: دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در تببین سخنان رییس جمهوری در مورد رجوع به همه پرسی با بیان این مطلب گفت: يكي از مظاهر اعمال حاكميت در كشور قانون‌گذاري است. قانون، قاعده كلي، عام و لازم‌الاجرا درباره يكي از امور و شئون عمومي كشور است.
وی افزود: برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شوراي اسلامي است (اصل ۵۸)، ولي برابر اصل ۵۹ قانون اساسي که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
جنیدی گفت: همه‌پرسي مي‌تواند درباره تصويب يا بازنگري در قانون اساسي، پيوستن يا عدم پيوستن به يك معاهده يا سازمان بين‌المللي يا در مورد قانون‌گذاري عادي باشد
وی با بیان اینکه در كشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل شش مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: این اصل مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایز این ها، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
پیش بینی قانون اساسی در مورد همه پرسی
معاون حقوقی دفتر رئیس جمهوری افزود: مروری بر قانون اساسی نشان می دهد در سه اصل از این قانون، همه‌پرسي پيش‌بيني شده است. این اصول عبارتند از: همه‌پرسي براي قانون‌گذاري عادي (موضوع اصل ۵۹)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرائ عمومی لازم یا مناسب باشد؛ و سرانجام همه‌پرسي براي بازنگري در قانون اساسي (موضوع اصل ۱۷۷)
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آنها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده اند، گفت: معمولاً در مواردي از همه‌پرسي استفاده مي‌شود كه موضوع از جمله مسايل مهم باشد يا درباره حل مسأله‌اي عمومي، اختلاف نظر عميق وجود داشته باشد، مانند همه‌پرسي درباره الحاق به قانون اساسي اروپا كه در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند يا همه‌پرسي درباره خروج انگلستان از اتحاديه اروپا كه در ژوئن سال ۲۰۱۶ در اين كشور برگزار شد.
مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی از نظر قانون
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در خصوص مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، قانون همه‌پرسي مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می ‎کند که رئيس‌جمهور و يا صد نفر از نمايندگان مجلس حق دارند برای برگزاري همه‌پرسي پیشنهاد دهند، گفت: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس جمهور می تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.
جنیدی با بیان اینکه همه‌پرسي ياد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانون گذاری در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است وهمه پرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام رهبری لازم یا مفید است، گفت: در حالی که همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (177) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوريت و اسلاميت قابل بازنگری نیستند.
وی افزود: در برخي كشورها حد نصابي براي اعتبار همه‌پرسي از قبيل مشاركت ۵۰ درصد واجدان حق رأي پيش‌بيني شده است ولي در كشور ما چنين شرطي نه در قانون اساسي و نه در قانون همه‌پرسي سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است، گفت: ایشان ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناح ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد. بنا براین، هر گونه سوء تعبیر یا سوء برداشت از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.