شعار سال: بابک دين‌پرست ضمن اعلام اين خبر گفت: رئيس‌جمهور دستور اقدام فوري درباره حل مشکلات صنعت داروسازي کشور را داده است. طبق گفته اين مقام مسئول در وزارت کشور، با توجه به ضرورت حل مشکلات صنعت داروسازي کشور، ماه گذشته جلسه‌اي با حضور رئيس و جمعي از اعضاي انجمن صنفي داروسازان ايران، در محل وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و مشکلات مطروحه در اين جلسه، به همراه مجموعه‌اي از پيشنهادات اجرائي در نامه‌اي از سوي وزير کشور براي استحضار دکتر روحاني ارسال شد.

وي درباره مسائل مطروحه در اين نامه گفت: يکي از مشکلات صنعت داروسازي تأمين اعتبارات براي تسويه بدهي به صنعت دارويي کشور است. در اين نامه تأكيد شده است سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز براي تسويه بدهي به صنعت دارويي کشور و خروج از مشکلات فعلي، اقدام عاجل به عمل آورند و از هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات در آينده، خارج از مهلت قانوني و متعارف، پيشگيري شود. همچنين اشاره شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براي تخصيص بهنگام ارز و پيشگيري از هرگونه تأخير و يا وقفه در روند تأمين ارز مورد نياز صنعت دارويي کشور، تدابير و سازوکارهاي لازم را اتخاذ كند.

دين‌پرست درباره يکي ديگر از مسائل مورد بحث در نامه ابلاغي رئيس‌جمهور به استانداران گفت: وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با مشارکت انجمن صنفي داروسازان ايران، نسبت به بازنگري در تدوين فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌هاي بيمه‌گر (سازمان بيمه سلامت ايرانيان و سازمان تأمين اجتماعي) اقدام كنند. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور با اشاره به اينکه يکي ديگر از موارد مهم تأمين نقدينگي است، گفت: يکي از بندهاي اين نامه اين است که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، راهکارهاي مناسب براي تأمين نقدينگي (سرمايه در گردش) مورد نياز صنعت دارويي کشور پيش‌بيني و جهت اجرا به بانک‌هاي عامل، ابلاغ كند. بر اساس اين ابلاغيه شرکت‌هاي پخش دارو در شرايط فعلي، مدت‌زمان دريافت مطالبات خود از داروخانه‌ها را حداقل تا شش ماه افزايش دهند، تا حتي‌الامکان از وقوع بحران‌هاي احتمالي در تأمين داروي مورد نياز مردم جلوگيري به‌عمل آيد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور تأكيد کرد: اين نامه حسب امريه و دستور مؤكد رئيس‌جمهوري براي اقدام فوري دستگاه‌هاي مسئول و متولي، از طريق رئيس‌دفتر ايشان، به وزير بهداشت، ‌درمان و علوم پزشكي،‌ وزير صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ سرپرست وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين رئيس كل بانك مركزي ابلاغ شده است. وضعيت بازار و صنعت داروي کشور به دليل مسئله تحريم‌ها و نوسانات بازار ارز در ماه‌هاي اخير دچار مشکلات و کمبودهايي شده که نگراني‌هايي را در زمينه چشم‌انداز وضعيت آينده تأمين نياز دارويي کشور به همراه داشته است؛ وضعيتي که تا حدي مشابه بحران دارويي سال‌هاي 91 و 92 است. با اين حال، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به عنوان متوليان حوزه سلامت به‌شدت اين حاشيه‌ها را رد کرده و معتقدند آنچه به عنوان کمبود احساس مي‌شود، همان ۳۰ تا ۵۰ قلم دارويي است که اصولا در بازارهاي دارويي ديگر كشور‌ها وجود دارد و عادي است. با اين حال، بايد ديد آيا دستوري که از رئيس‌جمهور درباره حل مشکل صنعت داروي کشور خبري شده، کمکي به حل مشکل خواهد کرد يا خير. در‌اين‌باره محمدباقر ضيا، رئيس انجمن داروسازان ايران، با بيان اينکه چندان خوش‌بين نيستم كه با اين دستور‌ها مشكلات صنعت داروی كشور حل شود، مي‌گويد: «حل مشكلات در اين حوزه نياز به بررسي كارشناسي دارد. بايد كارشناسان اين حوزه جمع شوند و طبق شرايط فعلي كشور برنامه دقيقي براي حل مشكلات اين حوزه ارائه دهند. در نامه رئيس‌جمهور به نكاتي كه ما در جلسه‌ای که با معاون‌اول ايشان داشتیم و مطرح كرده‌ بوديم، اشاره شده است. اما بايد ديد آيا اين دستورات به مرحله اجرا خواهد رسيد يا خير. مسئله ما تأخير پرداخت مطالبات از سازمان‌هاي بيمه‌گر است كه زنجيره دارويي كشور را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. اين نامه اگر به حل اين مشكلات منتهی‌شود، قدم بزرگي در تأمين نقدينگي خواهد بود. اگر اراده‌اي قوي پشت اين دستورالعمل‌‌ها نباشد، چندان موفقیتي در پي نخواهند داشت. به هر حال اميدواريم مشكلات اين حوزه برطرف شود تا بتوانيم خدمات خود را در اين زمينه ارائه دهيم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 شهریور 97، شماره: 3247