شعارسال: محمد حاجیان شهری اظهار کرد: آخرین مصوبه در این زمینه اواخر سال 96 بود که در آن به شهرداری مهلت دو ماهه داده شد تا از طریق وزارت کشور این موضوع را تعیین تکلیف کند. با ارسال این پرونده به مجلس، نتیجه نظر مشورتی و تفسیر مصوبه ها در دایره حقوقی مجلس طبق قوانین شهرداری ها این بود که این موضوع دلیلی بر حاکمیتی بودن ندارد و وظایف آتش نشانی را در آن نیافتیم.

به گفته وی، در نهایت این موضوع در آن زمان به جمع بندی خاصی نرسید و حالا شهرداری موضوع را در قالب لایحه به شورا ارسال کرده تا به این مجموعه اجازه داده شود احداث ایستگاه های آتش نشانی از طریق بخش خصوصی انجام شود.

این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه بررسی این لایحه در کمیسیون های حقوقی و برنامه و بودجه شورا تا روز شنبه در مصوبات نیامده بود، افزود: علاوه بر این دو کمیسیون باید این لایحه در کمیسیون خدمات شهری بررسی شود.

حاجیان شهری که مخالف اجرای این لایحه است، تصریح کرد: در صورتی که این لایحه فردا در دستورکار صحن شورا قرار بگیرد به عنوان مخالف نظر خود را اعلام خواهم کرد.

وی تصریح کرد: مطالعاتی که در سال 89 درخصوص واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به بخش خصوصی انجام شد حاکی از آن بود که به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فنی نباید این برون سپاری صورت بگیرد.

به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری، طبق بررسی انجام شده، واگذاری به شکلی که در شهرداری مشهد اتفاق افتاده در هیچ جای دنیا رخ نمی دهد. با این توضیح که شهرداری باید قیمت تمام شده را در مورد هزینه هایی از جمله تجهیزات، اطفای حریق و نیروی انسانی بداند درحالی که این اتفاق نیفتاده است. در واقع وقتی تعیین قیمت نشده چگونه واگذاری انجام شده است؟

حاجیان شهری توضیح داد: از سوی دیگر باید ساز و کار پیمانکار و مشاور توسط سازمان برنامه و بودجه براساس سطح خدمات در کشور برای شرکت های آتش نشانی مشخص باشد که این اقدام نیز صورت نگرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد با ارزیابی دقیق سایر اعضای شورا این لایحه نیز مسئولانه مورد بررسی قرار بگیرد به طوری که در جهت منافع مردم باشد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت صبح8، تاریخ انتشار: 15مهر1397 ، کدخبر: 1450: www.sobh8.ir