شعار سال: در حالی که تنها چند روز دیگر به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باقی مانده است، ظاهرا برخی مدیران قصد ترک میزهای ریاستشان را ندارد و به هر راهی برای ماندن در پست‌هایشان چنگ می‌زنند.

در گزارشی با عنوان «بازنشسته‌ها دست راست استاندار کرمانشاه/ آقای استاندار، الوعده وفا! » به موضوع بازخریدی مهرداد سالاری، معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه با اسناد و مدارک پرداخت و خواستار تمکین مسئولان به قانون پرداخته شد.

عظیمی‌مهر، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه در واکنش به خبر اعلام شده دولت اعلام کرد:‌ مهرداد سالاری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بازنشسته نیست.

البته مدیرکل روابط عمومی استانداری هیچ اشاره‌ای به بازخریدی وی که در گزارش مذکوربه آن اشاره شده بود، نکرد و صرفا با مغالطه سعی در انحراف افکار عمومی در این موضوع داشت و ادامه داد: در پی تصویب و اعلام قانون منع به کارگیری بازنشستگان، وزارت کشور نیز همچون دیگر نهادها و ارگان های دولتی، ضمن جمع‌ بندی و بررسی، فهرست کسانی را که در استانداری‌ها مشمول این قانون می شوند، طی نامه رسمی به استانداران اعلام کرد که نامی از سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در میان اسامی اعلام شده نیست!

با این تفسیر یا وزارت کشور به صورت گزینشی اقدام به اجرای قانون کرده و محکوم به اجرای سلیقگی قانون مصوب مجلس شده است که باید مسئولان وزارت کشور در این زمینه پاسخگو باشند یا مسئولان استانداری سعی در سرپوش گذاشتن بر این موضوع دارند که آن ها باید در مقابل قانون و نهادهای بازرسی جوابگو باشند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همچنین در این مصاحبه گفته است که آقای سالاری که بنا به سوابق ارزنده کاری به اذعان همگان از سرمایه های استان در امور اجرایی عمرانی هستند، همچنان با جدیت و اهتمام ویژه، در این مسئولیت پا به پای استاندار و تیم کاری شان به فعالیت ادامه می دهند و هرگونه شایعه بازنشستگی ایشان کذب است.

به نظر بهتر بود بود به جای فرار از زیر فشار افکار عمومی با مردم صادق می‌بودید و با استعفای سالاری و تمکین به قانون وی موضوع را حل و فصل می‌کردند؛ کاش مسئولان ما از امثال مهرعلیزاده استاندار اصفهان یاد بگیرند که در سمت استاندار به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تمکین کرد و استعفا داد.

چه کسانی باید بروند!؟

شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه (21 شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز 24 شهریور این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (پنج) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی)-به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند(ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آقای استاندار! نص صریح قانون که در بالا اشاره شد شامل نیروهای بازخریدی هم می‌شود و نمی‌توان آنرا کتمان کرد پس بهتر است با افکار عمومی صادق باشید و با درایت و صلابت یک استاندار فارغ از نگاه حزبی و سیاسی با این موضوع برخورد و مر قانون را رعایت کنید.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مشرق، تاریخ انتشار 24 آبان 97، کد مطلب: 361322،www.mersadnews.ir