در اجراي ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 16/8/83 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و به نظور تلاش در راستاي پيشبرد و اصلاح امور پزشكي و حفظ شئون جامعه پزشكي و همچنين حفظ و حمايت از حقوق بيماران و حقوق صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به شرح مواد آتي در دادسراها، هياتهاي بدوي انتظامي شهرستانها، هياتهاي تجديد نظر انتظامي استانها و هيات عالي انتظامي مستقر در سازمان نظام پزشكي مركز صورت مي‌گيرد.

فصل اول : تعريف، شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

قسمت اول: تعريف

ماده 1- حرفه‌هاي پزشكي و وابسته به امور پزشكي موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي‌شود عبارتند از پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي ( حرفه‌اي و متخصص تشخيص طبي)، مامايي و ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي، فارغ‌التحصيلان كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، گفتار درماني، ايمونولوژي، بيوتكنولوژي، راديولوژي، بيوراديولوژي، راديو تراپي، پرستاري، مامايي، اطاق عمل، هوشبري، داروسازي، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشت كاري دهان و دندان، شاخه‌هاي مختلف بهداشت،توانبخشي، فيزيوتراپي، بيوشيمي پزشكي، خدمات اجتماعي و مددكاري، علوم پايه پزشكي، روانپزشكي باليني، روانشناسي باليني و كودكان استثنايي، كايرو پراكتيك، ژنتيك پزشكي و نيز ساير حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي كه فعاليت آنان نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دارد.

تبصره: شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقاتي، درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد، مطب يا دفتر كاراشتغال دارند و از اين پس به اختصار «شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته» ناميده مي‌شوند.

قسمت دوم: شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

ماده 2- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي – سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن را در حدود وظايف حرفه‌اي خود به كار ببرند.

ماده 3- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني با رعايت نظامات دولتي، صنفي و حرفه‌اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند.

ماده 4- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون را ندارند.

ماده 5- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي موضوع ماده 1 قانون موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بنا به تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشكي، حسب مورد ، انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب، ميسر باشد.

ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشكي كه مصاديق آن توسط سازمان نظام پزشكي اعلام خواهد گرديد توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي‌شود خودداري كنند.

ماده 7- تحميل مخارج غيرضروري به بيماران ممنوع است. تعيين مصاديق مخارج غيرضروري براساس نظر كميته كارشناسي تخصصي دادسراها و هيات‌هاي انتظامي مي‌باشد.

ماده 8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غيرواقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي‌تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان رادر جريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.

ماده 9- تجويز داروهاي روان‌گردان و مخدر به گونه‌اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يااز دردهاي شديد ناشي از بيماري‌هاي غيرقابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند.

ماده 10- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غير دولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب سازمان نظام پزشكي و در بخش دولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب هيات دولت (موضوع بند ك و تبصره ماده 3 قانون) را رعايت كنند.

ماده 11- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق ندارند هيچ گونه وجه مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسئولان موسسه درماني ذيربط طبق مقررات دريافت مي‌شود، وصول نمايند.

ماده 12- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشكي و يا مراجع قانوني ذيربط اعلام مي‌شود، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند.

ماده 13- جذب بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و... و بالعكس به منظور استفاده مادي توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنوع است.

ماده 14- جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هرنوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه‌هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست.

ماده 15- انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه‌اي كه خارج از ضوابط علمي پزشكي بوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است.

ماده 16- استفاده شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تائيد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.

ماده 17- تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فارماكوپه (مجموعه دارويي كشور) اعلام نشده باشد، بدون توجيه علمي مورد تاييد توسط سازمان نظام پزشكي و يا انجمن‌هاي علمي تخصصي مربوط مجاز نمي‌باشد.

ماده 18- پزشك معالج مسوول ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند.

تبصره – موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشك مكلف به انجام هرگونه اقدام درماني بدون توجه به نظرو اذن بيمار و يا همراهان او مي‌باشد.

ماده 19- در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد، انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است. در صورتيكه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواست نمايند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي‌آيد اجراي دستورات پزشك مشاور با نظر پزشك معالج مي‌باشد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج، از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، در اين صورت پزشك معالج اول مي‌تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غيراورژانسي خودداري نمايد.

ماده 20- فروش دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و لوازم پزشكي در محل طبابت توسط شاغلين حرف پزشكي بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.

ماده 21 – مشخصات و طرز استفاده داروهاي  تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.

تبصره – دكتر داروساز موظف به توضيح و درج چگونگي تجويز دارو طبق نسخه پزشك است.

ماده 22- صدور هر نسخه مي‌بايد براساس شرايط بيمار واصول علمي نسخه نويسي صورت گيرد.

ماده 23- مسئولان فني مكلفند در تمام ساعات موظف بر امور فني مؤسسات پزشكي نظارت كنند.

ماده 24- اندازه و ساير مشخصات سرنسخه‌ها، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه‌ها بايد طبق ضابطه‌اي باشد كه به تصويب شورايعالي نظام پزشكي مي‌رسد.

ماده 25- به كارگيري و استفاده از افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي و حرفه‌هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.

ماده 26- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطيل مطب و مؤسسات پزشكي خود رابه سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند.

ماده 27- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.

ماده 28- مسئولان فني مؤسسات پزشكي اعم از دولتي، عمومي، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي، ضوابط علمي و حرفه‌اي ذيربط را رعايت كنند.

فصل دوم: مجازاتهاي انتظامي

ماده 29- مجازاتهاي موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 16/8/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اعمال مي‌شود:

الف – متخلفان از مواد 5، 4، 2، 18، 8، 19 و 22، 24 و 26 اين آيين‌نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) يا (ب)

تبصره – متخلفان از مواد موضوع اين بند به استثناي مواد 8، 4، 2 و 24 در صورت تكرار به مجازاتهاي مقرر در بند (ج) و در مورد موارد 8، 4، 2 و 24 به مجازاتهاي بندهاي (ج) يا (د).

ب0 متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ب)، (ج) يا (د).

پ – متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د) يا (ه).

ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د)، (ه) يا (و).

ث – متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازاتهاي مقرر در بندهاي (ج)، (د)، (ه)، (و) يا(ز).

ماده 30- مفاد آراي قطعي هياتهاي انتظامي نظام پزشكي در مورد بندهاي (پ) و (ث) در ماده 29 اين آيين‌نامه در نشريات محلي وكثيرالانتشار كشور درج مي‌شود.

ماده 31- در مواردي كه راي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشكي و حرف وابسته صادر مي‌شود، اشتغال محكوم عليه به حرفه‌هاي ياد شده در مدت محروميت در بخشهاي خصوصي، عمومي، دولتي و يا خيريه ممنوع است.

ماده 32- آثار محروميتهاي انتظامي اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد:

الف- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در صورت تكرار به مدت يكسال بعد ازاجراي راي قطعي .

ب- مجازاتهاي انتظامي مندرج در بند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 3 سال.

ج – مجازاتهاي انتظامي موضوع بندهاي (د)، (و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاريخ اجراي راي قطعي و در صورت تكرار به مدت 7 سال.

ماده 33 – مرجع تشخيص تمامي موارد تخلف از آيين نامه فوق دادسراها و هياتهاي انتظامي مي‌باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی وزرات بهداشت، تاریخ انتشار:17 اردیبهشت1398، کدخبر:3177،www.behdasht.gov.ir