این شاید حال و روز جدی و کاملا قابل لمس دولتی باشد که بیشترین تعداد کمّی و کیفی امنیتیها را در درون خود دارد. دولتی که در ظاهر با ادعای مبارزه با حملات گاز انبری بر سر کار آمد اما در واقع تمامی تلاشش این بوده است که با شیوههای گاز انبری امنیتی با منتقدان و حتی مردم برخورد کرده و فعالیت خود را به پیش برد. پر بیراه نبود که حسن روحانی در اوایل دوران ریاست جمهوری اش به صراحت اعلام کرده بود که هیچ چیزی بلد نباشد عملیات و جنگ روانی را به خوبی بلد است و میدند که حدود و ثغور آن چیست.
روحانی این بار راست میگفت چراکه در این مدت به خوبی هم نشان داده که چگونه میتواند با فرافکنی و انداختن توپ مسئولیت خود و وزرایش در زمین دیگران به خصوص در زمین دولت سابق، خود را از گزند انتظارات و انتقادات رها سازد.
* انتظار پاک دستی مدیران دولتی؛ خیلی دور خیلی نزدیک!
یکی از همین انتظارات به حق جامعه، انتظار پاک دستی مردم از مدیرانش است. مردمی که با روی کار آمدن «کلیدی» ها، سفره زندگی خود ر ا هر روزه کوچک تر از قبل مشاهده کرده اما انتظار داشتهاند که مدیران شان نیز این حال و روز اسفناک آنان را درک کرده و برای رفع آن تمهید بیاندیشند. انتظار مردم از دولت باصطلاح تدبیر آن بوده است که نگذارد خلاف کاریها و فساد در مجموعه دولتی شکل گرفته و اگر در گوشه و کناری هم تخلفات یا دست اندازی هایی بروز و ظهور کرده است، با جدیت و قاطعیت با آنها برخورد شود. انتظار مردم از دولتمردان شان عدالت و قاطعیت و فساد ستیزی بوده است که این باعث خواهد شد تا فقرو بیکاری از زندگی آنان رخت بربندد.
* فرافکنی، فرافکنی، فرافکنی و دیگر هیچ...
دولت روحانی اما با این مطالبه به حق و سالم و واقعی مردم چگونه برخورد کرده است؟ واقعیت آن است که دولت به محض روی کار آمدن برخلاف تاکید رهبری و البته برخلاف مروت و حق و نیز بر خلاف تاکیدات و انذارهای رهبری ، با ساخته و پرداخته کردن موضوعات دسته چندم و بزرگنمایی از معضلات، همه تقصیرها را بر گردن دولت قبل انداخت. این رویه شاید در ابتدا برای برخی قابل پذیرش بود اما با ادامه دار شدن و همه جانبه شدنش روشن شد که این یک رویه ای برای لاپوشانی بدرفتاریها و ناعملیهای دولت جدید است.
این دقیقا سناریویی بود که با ادامه دار شدنش به ضد خود تبدیل و امروز همه حتی به صورت طنز و فکاهی از آن یاد میکنند و دیگر هیچکس نمی پذیرد که دولتی که سه سال است بر سر کار آمده به جای ارائه گزارش عملکرد خود، تا معضلی پدیدار میشود آن را به گردن قبلیها انداخته و سعی بر این دارد تا خود را مبرا از آن نشان دهد.
* بختکی بر سر سیاه نمایی دولت از دولت گذشته
از قضا بخت با این دولت نیز یار نبود. در بحبوهه آنکه دولتی ها، دولت قبل را به فساد متهم میکردند مشخص شد که با روی کار آمدن دولتیهای جدید فسادهای زیر پوستی فراوانی شکل گرفته که یک نمونه آن حقوقهای رسمی چند صد میلیوینی و نجومی است. حقوق هایی که اگر شبکههای مجازی آنها را لو نمی دادند بعید بود که عزمی برای برخورد با آنان بروز مییافت.
چراکه دولت به محض روی کار آمدن با ادعای آنکه ژنرالها را در شرایط بحرانی کشور بر سر کار آورده، با برکناری سربازهای سابق، و سر کار آوردن ژنرال ها، حقوقهای ژنرالی کلانی نیز برای مدیرانش اختصاص داده بود. این رویه از درون هیئت دولت و شخص رئیس دولت شروع و البته تا بدنههای مختلف دولتی به پیش رفته بود. اینچنین بود که دولتی که مدعی بود خزانه را خالی تحویل گرفته ، با اختصاص حقوقهای نجومی، دست اندزایهای علنی به همین بیت المال آغاز کرد. گو آنکه هیچ گاه تصورش را هم نمی کرد که با لو رفتن فیشهای حقوقی اینگونه در مخمصه قرار گیرد و مجبور شود که دریافتیهای کلان را بپذیرد.
روش برخورد دولت و رئیس آن اما با لو رفتن فیشهای نجومی جالب توجه بود. گام اول دولتیها سکوت در قبال فیشهای حقوقی بود. شاید آنان گمان داشتند که این موضوع، به زودی از اذهان پاک شده و موضع گرفتن و برخورد با آن علاوه بر اینکه دولت را از نعمات حضور صفدرها محروم! میسازد، سفره خود را هم کاهش خواهد داد و باعث برجسته تر شدن موضوع در افکار عمومی خواهد شد.
اما موج فیشهای حقوقی با فرافکنی دولتیها از پای ننشست. گام دوم دولتیها آن بود که با کوچک شماری فیشهای حقوقی سعی نمایند آن را مساله ای حاشیه ای و غیر مهم ارزیابی نمایند. تا اینجای قضیه هم دولت نخواست که با مسئولیت خود در قبال این فساد و دست اندازی علنی مدیرانش بر بیت المال مردم، مسئولیت پذیرانه رفتار کند. این بود که اعتماد مردم به خود را بیش از گذشته مورد خدشه قرار داد و مردم را از نحوه رفتار خود منزجر ساخت.
این بار نیز اما مردم در شبکههای مجازی مطالبه به حق خود را دنبال کردند. رهبری و سایر دلسوزان هم حقوقهای نجومی را هجوم به ارزشها دانسته و بر برخورد قاطع با آن اصرار کردند. این بار بود که دولت سناریوی دیگری را در پیش روی خود و مردم قرار داد. چزئیات این سناریو، فرافکنی و مسئولیت گریزی با گسترده ساختن محیط برخورد با آن بود. این البته سناریویی شناخته شده در عملیات روانی است که امنیتیهای دولتی به خوبی از ابعاد آن آگاه اند.
* عملیات روانی جدید دولت امنیتیها
اینچنین بود که دولت ادعا کرد که با صاحبان فیشهای حقوقی قصد برخورد دارد امادایره این فیشها محدود به دولت تنها نیست و در سایر قوا و دستگاهها نیز چنین فسادهایی رخ داده است. برای صاحب نظران روشن بود که دولت بدین وسیله میخواست پای دیگران را هم به باتلاقی که خود آن را ساخته باز کند تا شاید این دفعه بتواند فشار سنگین افکار عمومی را از خود منصرف سازد.
اما بررسی موضوع فیشهای حقوقی و برخورد با عاملان آن از جمله انتظارات معقول افکارعمومی و طریقه درست مواجهه با این بحران است اما دولت در این عرصه با تقلیل فاجعه سعی میکرد بیشتر از آنکه موضوع را حل نماید آنرا توجیه کند.
بر اساس همین رویه بود که حسن روحانی رئیسجمهور ۲۶ خردادماه در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: «اگر در گوشهای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد«.
روحانی اما در ۱۶ تیرماه در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولان کشور، با تاکید بر اینکه طرح موضوع فیشهای غیر متعارف و نتیجه رسیدگی به این پرونده در نهایت به نفع مردم و کشور تمام میشود، اظهار داشت: «موضوع فیشهای غیرمتعارف یک مسئله ملی است و نباید دستاویز تسویه حسابهای سیاسی شود«.
ویه معمول دولت در برخورد با مدیران متخلف نیز اغلب تنها قبول استعفای آنان بود است. اما به نظر نمیرسد این اقدام افکار عمومی را چندان قانع و راضی کرده باشد.
روحانی در ۱۴
تیرماه نیز بیانیهای مخصوص فیشهای حقوقی نامتعارف صادر و به مردم اعلام کرد:
« مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را ادامه میدهم و در
این راه با کسی عقد اخوت نبستهام.» همین موضوع مطالبه مردم از دولت نسبت به
اقدام مستقیم و بدون اغماض و اهمال را افزایش داد اما اقدامات دولت
چندان همخوان با بیانیهها و سخنرانیهایی که درباره مقابله با بحران فیشهای
نامتعارف ابراز میدارد، نبوده است.
این درحالی بود که در هشتم تیرماه
«ناصر سراج»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نفوذ برادر رئیسجمهور در گماشتن
افراد در سمتهای حساس سخن گفته و بیان کرده بود: « اولین بار موضوع در
رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک
ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح
است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد
که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی
پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه
شد«.
وی در ادامه گفت: «مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجالسازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدیگری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابیگری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت«.
* تنها یک از هزاران...
پیشتر «علیرضا زاکانی»، دبیرکل جمعیت رهپویان نیز با بیان اینکه با فشار حسین فریدون ۴۰۰ میلیون درهم وام بدون سود به دو بدهکار بانکی اختصاص یافته است، گفت: «آقای رئیسجمهور اگر میخواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند«.
ماینده دوره قبل مجلس با اعلام دو اسم از این افراد اظهار داشت: «مالامیر و دانیالزاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آنهاست و از دریافت کنندگان این تسهیلات و پورسانتها هستند«.
وی با تاکید براینکه باید معلوم شود که فریدون چرا و چه مقدار تاکنون کارسازی کرده است، گفت: «یک نمونه از کارسازیهای جناب فریدون کافی است که هم دستگاه قضا و بالاتر از آن شخص رئیسجمهور با آن برخورد کند«.
برخورد مناسب و مقتضی با بحران فیشهای حقوقی مطالبه بسیاری از مردم و مسئولان کشور است. در همین رابطه «آیت الله موحدی کرمانی»، امام جمعه موقت تهران شکوفایی کشور را در گرو استفاده درست از منابع مالی و ملی کشورمان عنوان کرد و نسبت به برخورد با خاطیان فیشهای نجومی اظهار داشت: «برخی تصور میکنند بیتالمال صاحب ندارد و هرچه بتوانند به هر عنوانی از بیتالمال برداشت کنند، زرنگی محسوب میشود. اشتباه میکنید، حتی یک ریال بیتالمال هم صاحب دارد و صاحب این ریالها و تومانها و میلیونها، ۸۰ میلیون ایرانی هستند. غارتگر بیتالمال بداند او یک «دزد» است، غارتگر بیتالمال واقعاً یک دزد است و با دزدی اموال ۸۰ میلیون ایرانی را به غارت میبرد. حکومت امیرالمؤمنین(ع) ساقط نشد مگر به واسطه همین غارتگران».
چنانچه وزیر اطلاعات گفته بود که ماهها قبل بحث حقوقهای نجومی در دولت بررسی شده بود به نظر میرسد دولت از برخی تخلفات مالی خبر داشته است اما تا زمانی که این موضوع افشا نشده و به سطح جنجالی و انتقادی امروز نزد افکار عمومی نرسیده، دولت ارادهای برای پیگیری این موارد از خود نشان نمیداد. پس از این موضوع دولت به یک بیانیه و بدرقه مدیران نجومی مشهور آنهم با استعفای خودشان اکتفا کرد.
روحانی در جمع مردم کرمانشاه نیز باز هم به مانند رویه گذشته دولت قبل را مورد هجمه قرار داده و از قوه قضائیه خواست که پروندههای دوره قبل را به جای فیشهای حقوقی مورد بررسی قرار دهد. این نوع برخورد و رویهای که دولت در پیش گرفته است از یک نکته مهم حکایت دارد که دولت با این روش نمیتواند مردم را در برخورد با مدیران متخلف راضی کند.
اما در ادامه همین روند بود که حسن روحانی روز یکشنبه در کرمانشاه به موضوع پرداختهای غیرمتعارف اشاره کرد و گفت: اولاً با کمال صراحت به ملت ایران اعلام میکنم که متأسفانه در سالهای گذشته تخلفاتی در تمام دستگاههای کشور، در این زمینه انجام شده است و این تخلفات تنها به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه مربوط به همه دستگاهها و نهادهای عمومی است که در روزهای آینده در مصاحبه مفصلی، ابعاد مختلف آن را برای مردم بیان خواهم کرد.
روحانی با اشاره به اینکه با بزرگ کردن تخلف عده ای اندک و انتشار چند فیش حقوقی، مردم دزدیهای میلیاردی در گذشته را فراموش نمی کنند، تصریح کرد: البته اگر تخلفی در گوشه ای انجام شده این بدین معنا نیست که مردم دزدیهای قبلی را فراموش خواهند کرد، اگر کسی مدام قصد دارد مسأله فیشهای حقوقی را بررسی کند، تا به واسطه آن دزدیهای گذشته فراموش گردد، همه بدانند که مردم آن دزدیها را فراموش نکرده و از دادگاههای قضایی میخواهند که عوامل آن دزدیها را به سزای اعمالشان برسانند.
* اصل قضیه چه بود؟ دولت خواست چه شود؟
واقعیت آن است که اصل قضیه مطالبه عدالت و رفع تبعیض از طرف دولت نسبت به مردم بود که دولت آن را با فرافکنی به گسترش دامنه برخورد با حقوقهای نجومی منحرف ساخت. همین رویه بود که هواداران دولتی را نیز بر آن داشت تا با جعل کردن فیش هایی ساختگی، مدعی شوند که فلان سردار سپاه یا فلان مدیر روزنامه یا فلان مدیر دولت سابق نیز از حقوقهای کلاتی برخوردار بوده، امری که به محض منتشر شدن به دلیل ناشی گریهای جاعلانش، به سرعت رسوا شده و مشخص شد که سرنخ این ماجرا از کجا وبرای لاپوشانی ضعفهای چه مدیرانی منتشر شده بود.
* تناقضات تمام نشدنی
تناقضات و فرافکنیهای دولت مدعی تدبیر اما به فیشهای حقوقی منحصر نیست. دولت کلید، پیش از این نیز بارها چنین تناقضاتی را در مرآ و منظر مردم مرتکب شده است. چنانچه روحانی در مشهد مقدس بیان کرده بود که از رکود اقتصادی عبور کردهایم اما بعد از حدود دو سال در کرمانشاه اعلام میکند که رکود یکی از مشکلات مهم کشور است.
رئیسجمهور در شهریورماه سال ۹۳ در مشهد مقدس و در حرم مطهر رضوی گفت: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد، ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کردهایم؛ بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردهایم، اما امروز در کنار حرم علیابن موسیالرضا (ع) به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.» اما وی در جمع مردم کرمانشاه گفت: «امروز مشکل رکود داریم. نامناسب بودن محیط کسبوکار و مشکل حملونقل از دیگر مشکلات است. ضمناً با مشکلات منطقهای و جهانی نیز مواجه هستیم».
* یک تناقض دیگر
رئیسجمهور در خردادماه سال ۹۴ در مراسم محیط زیست درباره منابع آبی کشور گفت: «ما وقتی میگوییم باید تحریمهای ظالمانه رفع شود بعضیها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کردهاند ظلم بزرگی مرتکب شدهاند اما عدهای در داخل هم نمیدانستند تحریم چیست».
وی در جمع مردم کرمانشاه بعد از گذشت یکسال از تصویب برجام گفت: «ما در عین حال کاستیهایی هم داریم. امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیطزیست و بیکاری داریم».
* حکایت دستمال کثیف و ..
عملیات روانی دولت برای رد کردن موج انتقادات مردمی از دست اندازیهای عجیب و غریب به بیت المال البته نافی ضرورت برخورد با فساد نیست. مطالبه برخورد با فساد مطالبه ای علنی، همیشگی و غیر قابل اغماض است که سالهاست از سوی رهبری و مردم در همه ادوار شکل گرفته و باید بدون هیچ استثنایی در همه جا با آن برخورد شود. نکته آن است که عده ای از مفسدین برای رهایی از موج سهمگین انتقادات و انتظارات مردمی، و البته بدون عزم جدی داشتن برای برخورد با مفسدین، سعی دارند تا عملیات فریب دیگری برای افکار عمومی بیافرینند. نکته اما آنجاست که کسانیکه ادعای برخورد با فساد دارند میتوانند با در دست گرفتن دستمال کثیف، شیشه را پاک نمایند؟
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه یالثارات صفحه 4، تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 تیر 1395، شماره 843.