شعار سال: "سعید گلستانی" دوشنبه 18 آبان در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مسائل و مشکلات اجتماعی زیادی در کشور وجود داشته که نمایندگان باید برای هر یک طرح و برنامهای داشته باشند و تنها به دادن شعار اکتفا نکنند و با تبلیغات فلهای اذهان عمومی را جذب نکنند.
وی اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، معاونت اجتماعی براساس وظایف پیشگیریهای خود را در این زمینه در دو حوزه مسئولین اجرایی و طرفداران نامزدهای انتخاباتی آغاز کرده است.
گلستانی با بیان اینکه بعضی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغات زودهنگام خود را آغاز کردهاند ادامه داد: معاونت پیشگیری، دادگاه انتخابات را در دو شعبه دادسرا و دادگاه در راستای رشد فعالیتهای انتخاباتی تشکیل داده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یادآور شد: بعضی از نامزدهای انتخاباتی اقدام به سخنرانی و تبلیغات در مناسبات و مجالس مختلف کردهاند که تاکنون تذکراتی به آنها داده شده است و چنانچه به کار خود ادامه دهند، فعالیت آنها به شورای نگهبان گزارش خواهد شد.
گلستانی در ادامه به دیگر تخلفات بعضی از نامزدهای انتخاباتی اشاره و تصریح کرد: بعضی از نامزدها از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات استفاده میکنند که این مساله توسط گروه های خاصی مورد نظر نظارت و پیگیری میشود.
وی از فعال شدن ستادهای انتخاباتی در راستای نظارت بر فعالیت نامزدان خبر داد و گفت: در این ستاد جلساتی گذاشته شده و بر رفتار و کردار کسانی که قصد دارند با شیوههای غیر معقول نظرات مردم را جمعآوری کنند نظارت و پیشگیری میکنند، همچنین با برگزاری جلساتی با نامزدهای انتخباتی موارد جرائم به آن ها گوشزد میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات گذشته ریاست جمهوری کمترین تخلفات را به دلایل مستمر دادگستری و استانداری داشت افزود: در انتخابات گذشته شیوههای جمعآوری مستقیم رای از جمله دادن شام و ناهار، توزیع پول و البسه مشهود بود که با مصوبه مجلس شورای اسلامی این اقدام جرم تلقی شد و در حال حاضر ما میتوانیم به صورت جدی با آنها برخورد کنیم.
گلستانی تصریح کرد: افرادی که به عنوان نماینده مردم انتخاب میشوند و در آینده قانون وضع کنند باید این اصول و قواعد را رعایت کنند وگرنه صلاحیت این سمت را به هیچ عنوان ندارند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون به چهار مورد از تخلفات نامزدهای انتخاباتی در خصوص تبلیغات زودهنگام تذکر داده شده گفت: این طرح در سطح کشور و شهرستانها توسط دادگستریها صورت میگیرد و مردم استان نیز میتوانند در صورت مشاهده گزارشات خود را به صورت مکتوب اعلام کنند.
وی به تبلیغات زود هنگام در فضای مجازی و سایتهای اجتماعی اشاره و تصریح کرد: این اقدام نیز جرم محسوب شده که توسط پلیس فتا پیگیری و با متخلفین برخورد خواهد شد و امکان دارد، سایتهای این افراد تا پایان انتخابات بسته شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به نقش رسانهها در انتخاب درست نمایندگان اظهار کرد: رسانهها میتوانند با انتشار اخبار درست شیوههای صحیح انتخابات را به مردم آموزش دهند.
وی اولین چالش و معضل که مشکلاتی را در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده حاشیهنشینی عنوان و اظهار کرد: با توجه به خالی شده روستاها از سکنه و روی آوردن به حاشیه شهرها به تبع مشکلاتی را به همراه آورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت کشور را حاشیهنشینان تشکیل میدهند که به دلیل عدم توزیع عدالت اجتماعی به صورت صحیح، بیشترین مشکلات از جمله بیکاری، فحشاء، سرقت و دیگر مشکلات اجتماعی در این مناطق رخ میدهد.
گلستانی تصریح کرد: افراد حاشیهنشین به دلیل اینکه نمیتوانند تمام نیازهای خود را مرتفع کنند خواستههایشان به عقدههای روانی تبدیل شده و منجر میشود که به کارهای مختلفی دست بزنند که نمایندگان باید برای این مساله نیز طرحهایی از پیش داشته باشند، اقدامات جدی انجان دهند و در حد حرف نباشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: بعضی از این مناطق حتی از امکانات ساده هم محروم هستند که باید ظرف پنج تا 10 سال آتی این مشکلات در کشور رفع شود.
وی در بخش دیگری به معضل اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد و گفت: این معضل به هجوم همگانی و قبح دانست این مساله نیاز داشته اما متاسفانه امروزه به عنوان تفریحی ناسالم در همه مکان و زمانی وجود دارد که رسانهها میتوانند قبح مساله را در اذهان مردم افزایش دهند تا کسی حتی جرات نکند به سراغ آن برود.
گلستانی با بیان اینکه نیمی از زندانیان به دلیل مواد مخدر هستند تصریح کرد: کسانی که به عنوان نماینده انتخاب میشوند باید طرح و برنامههایی را نیز برای این موضوع داشته باشند.
وی با اشاره به رشد طلاق در کشور و با بیان اینکه از سال 85 تا کنون یک میلیون و 967 هزار طلاق در کشور صورت گرفته است عنوان کرد: طلاق به عنوان چالش جدی در جامعه امروزی ما وجود دارد که با توجه به آمارها در کشور تا سال گذشته، 193 هزار طلاق ثبت شده است که دلیل بسیاری از طلاقها مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی افراد است.
گلستانی با بیان اینکه بیشترین طلاقها در پنج سال اول زندگی رخ میدهد اظهار کرد: در حال حاضر سالانه سه هزار و 800 طلاق در کشور رخ می دهد و ازدواج نیز از 21 هزار به 19 هزار رسیده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: با توجه به انجام مشاورههای قبل از ازدواج در استان نسبت به سال گذشته 75 مورد ازدواج افرایش یافته و دو هزار مورد در دادگاهها نیز منجر به سازش شده است.
وی با اشاره به دلایل طلاق در سالهای اخیر تصریح کرد: 30 درصد طلاق ها به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری است و مابقی به دلیل عدم تناسبات فرهنگی بین دو طرف است.
گلستانی یادآور شد: همچنین بسیاری از طلاقها به دلیل دخالت خانوادهها در زندگی زوجها بوده که در زمان کوتاهی در دادگاهها به پرونده تبدیل میشود و محال است که به لجبازی منجر نشود.
وی تصریح کرد: در سال های قبل از انقلاب آقایان در خواست طلاق داده و تمام حق و حقوق زن را پرداخت میکردند اما در حال حاضر مردان با اذیت و آزار زنان را مجبور به درخواست کرده و با توجه به اینکه توانایی پرداخت مهریه را ندارند خانمها کار خاصی نمیتوانند انجام دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به افزایش طلاقهای توافقی در حین عقد در سالهای اخیر گفت: این مساله در کشور بسیار افزایش یافته است.
گلستانی با تاکید بر ضرورت وجود آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج اظهار کرد: در حال حاضر سیستم خانواده نسبت به گذشته متفاوت بوده و تعداد بسیاری از جوانان همسران را خود انتخاب میکنند به همین دلیل با مشکلاتی مواجه شده و طلاق نیز افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: بعضی از خانم ها به دلیل اینکه سرپرست خانوار هستند بعد از طلاق با مشکلاتی جدی و اساسی روبرو هستند که نمایندگان مجلس برای این موضوع مهم و حمایت از این افراد در زمینههای مختلف باید چاره ای بیندیشند چرا که در معرض خطر جدی قرار دارند.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات میدانی انجام شده افرادی که در تصادفات جادهای همسران خود را از دست میدهند حدود هشت هزار نفر هستند که به تعداد زنان بیسرپرست اضافه میشوند که اگر به این افراد پرداخته نشود دچار مشکلات و اختلالات روانی میشوند.
وی اظهار کرد: تفاوت کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در این بوده که کشورهای اروپایی برای مسائل و مشکلات خود برنامههایی را از قبل طراحی میکنند.
گلستانی به مبارزه با فساد اداری اشاره و تصریح کرد: بسیاری از افراد از این مساله رنج جدی میبرند چرا که در بسیاری از ادارات ما شفافیت مالی وجود ندارد.
وی یادآور شد: کد ملی در سامانه ثبت احوال وجود داشته که به وسیله این سامانه موفق به دستگیری بسیاری از مجرمین حرفهای شدهایم اما باید در راستای پیشگیری از فسادهای مالی زیرساخت مناسبی هم برای آن فراهم شود و اطلاعاتی مالی افراد در همه حال به روز و در دسترس باشد تا هیچکس نتواند از مالیات فرار کنند و نمایندگان برای این موضوع نیز باید فکری کنند و اگر بخواهیم براساس اقتصاد مقاومتی کار کنیم باید این زیرساختها را فراهم شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با اشاره به مبارزه با کالا و ارز تصریح کرد: یکی از مسائل اقتصادی قاچاق کالا بوده که نمایندگان باید این موضوع را به جدی پیگیری کنند.
وی با تاکید بر گسترش نهادهای اجتماعی با محوریت مساجد تصریح کرد: مساجد از لحاظ فکری و فرهنگی خالی هستند که باید ساز و کارهایی برای تقویت آن ها فراهم شود تا بتوانند کارکردهای فرهنگی را در خود ایجاد کنند.
گلستانی در پایان شوراهای محلی را بهترین ظرفیت برای پیگیری آسیبها و مشکلات محلات خواند و اضافه کرد: این افراد به خوبی میتواند آسیب های محلات را شناسایی کرده و در زمینههای مختلف اهالی را یاری کنند که این فعالیتها نشاندهنده جامعه ای پویا و خوش فکر است و مردم باید این وظایف را به خود مردم محول کنیم.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاریخ انتشار: 18 آبان 1394، کد مطلب: 948-5390-5:www. isna.ir