شعار سال: دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل شده که اکثر منتخبان این دوره، انتقادات تند و تیزی نسبت به مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم دارند. نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به «حسن روحانی» که با ادبیات تندی هم نگاشته شده بود و خط و نشان کشیدن برای دولت مصداقی از این مسئله به چشم آمد. در این نامه به روحانی توصیه شده بود از مسیر هفت ساله برگردد اما اینکه باید به کدام راه برود سخنی گفته نشده بود.

از سوی دیگر، حمله به مجلس دهم سرفصل مشترک اقدامات تبلیغی بسیاری از منتخبیان دوره یازدهم در روزهای قبل و بعد از آغاز به کار این دوره از مجلس شورای اسلامی بوده است. تردیدی در این مسئله نیست که مجلس دهم از کاستی‌های جدی رنج می‌برد که متاسفانه تا پایان هم این آسیب‌ها استمرار پیدا کرد و نقد این آسیب‌ها اقدام شایسته‌ای است اما اگر نقادان که اکنون خود در جایگاه نمایندگی قرار دارند نتواند از آن آسیب‌ها دوری کنند متهم به شعار زدگی و رفتارهای پوولیستی خواهند شد. مردم از نمایندگان حرف و بیانیه نمی‌خواهند چرا که این اقدامات نیازی به حضور در مجلس ندارد بلکه اقدام علمی برای رفع مشکلات مطالبه می‌کنند و این امر باید در رفتار نمایندگان دیده شود.

چرا لایحه جامعه انتخابات بررسی نمی‌شود؟

یکی از زمینه‌های نقد نمایندگان جدید به مجلس قبل عدم رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و تعلل در این زمینه بود که باعث از بین رفتن زمان و به نوعی خنثی شدن اثراتی است که قرار بود آن طرح‌ها  و لوایح داشته باشند. همچنین موازی کاری در ارائه طرح‌ها هم از دیگر نقدهای نمایندگان فعلی به ساکنان قبلی بهارستان است.

 با وجود این که این نقد چندان از حقیقت هم دور نیست اما نماینگان مجلس یازدهم خود قدم در این مسیر گذاشته و عزمی برای اصلاح این مسئله ندارند. در حالی که دولت لایحه جامع انتخابات را برای رفع کاستی قوانین فعلی و جلوگیری از پراکندگی قوانین در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرده ولی این لایحه متاسفانه در مجلس دهم رها شد. نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات به دنبال آماده کردن طرح دیگری هستند.

«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم در مورد اصلاح قانون انتخابات گفته است: قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها دارای اشکالات متعددی است و بر این اساس، اصلاح قانون انتخابات از اولویت‌های اصلی ما جهت پیگیری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است...بر این اساس، امسال کمیسیون با همکاری وزرات کشور و شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

این رویکرد مجلس یازدهم باعث شده که «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور از مجلس بخواهد که لایحه جامع انتخابات را مورد توجه قرار دهد. او در این زمینه اظهار داشته است:  لایحه جامع انتخابات در بهمن۹۷ توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولی مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار کردیم که لایحه در دستور مجلس قرار گیرد، مجلس طرح خود را دنبال کرد و مجلس دهم فرصت نکرد به لایحه بپردازد. اکنون خواهش من از مجلس یازدهم این است که به این لایحه رسیدگی کند. وزارت کشور آماده همکاری با مجلس است.

علاوه بر لایحه جامع انتخابات  طرح اصلاح قانون انتخابات که در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد هم با اشکالات شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده و نیازمند رفع اشکالات و ارسال مجدد به شورای نگبهان برای تبدیل به قانون است.

«محمدجواد کولیوند» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات گفته است: این طرح پس از بررسی و تصویب در مجلس، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسی نهایی و جمع‌بندی طرح اصلاح قانون انتخابات در  مجلس دهم امکان‌پذیر نیست و به مجلس یازدهم موکول می‌شود.

محتوای لایحه جامع و مزایای آن

با توجه به وجود طرح و لوایح آماده در زمینه رفع اشکالات قوانین انتخاباتی کشور که از توان کارشناسی همه نهادهای دخیل استفاده شده است تلاش نمایندگان برای نوشتن طرح دیگر به جز هدر رفت وقت مغتم نمایندگی و ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر کار شعاری و جناحی، چه آورده‌ای برای مجلس یازدهم دارد؟ از سوی دیکر عدم توجه به این لایحه و با توجه به تلاش نمایندگان برای رسیدن اصلاحات مجلس یازدهم به انتخابات ۱۴۰۰ این فرصت اندک باعث شتاب‌زدگی و قانون نویسی معیوب خواهد شد.

لایحه جامع انتخابات طبق اعلام وزارت کشور با همکاری دولت، مجلس و مخصوصا مرکز پژوهش‌های این نهاد وکارشناسان شورای نگهبان آماده شده و از نکات متمایز و برجسته‌ای برخوردار است که می‌تواند کاستی‌ها قوانین انتخاباتی را رفع کرده و خواست نمایندگان را محقق کند. توجه به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی، تجمیع قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر روستااز جمله بحث های جدید و ضروری در این لایحه است.

همچنین تغییر اعضای هیات‌های اجرایی هم در این لایحه دیده شده است. در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است.

از دید بسیاری از ناظران سیاسی نمایندگان اگر دغدغه رفع اشکالات قوانین انتخاباتی را دارند می‌توانند به لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح قانون انتخابات توجه کرده و به جای اختراخ چرخ از ابتدا از تجربیات مجلس گذشته در این زمینه بهره بگیرند که هم باعث تسریع اصلاح قانون انتخابات خواهد شد و هم اینکه نمایندگان می‌توانند به مشکلات دیگر هم رسیدگی کرده و در راستای تحقق مجلس کارآمد قدم‌های موثری بردارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، به تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۳۸۵۹۰۶۹، www.irna.ir