شعار سال :‌ به اعتقاد آنان در جهان مترقی، قانون، نیروی الزام‌آور قلمداد می‌شود که روابط میان دولت و جامعه و نیز مناسبات درون جامعه را سامان می‌بخشد. ممکن بود قانون در نتیجه تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌ای که در چارچوب رویه‌های قانونی موجود ترتیب داده می‌شد یا درنهایت با توسل به شورش و انقلاب دگرگون شود. اما به طور کلی، قانون غیرقابل نقض بود و به طور معمول به دشواری تغییر می‌کرد.

این گفته به‌ویژه درباره آن دسته از قوانین بنیادینی که بعد‌ها قانون اساسی نام گرفت و در آن حقوق و تکالیف اساسی افراد، گروه‌های اجتماعی و دولت تعریف شده بود، صدق می‌کرد. چنین قوانین نوشته یا نانوشته یا سنت‌های جاافتاده‌ای در ایران وجود نداشت. درواقع به همین دلیل بود که اعمال خودسرانه، ممکن و در واقع عادی بود. به این ترتیب در ایران هیچ‌گونه قانون یا سنت بنیادین غیرقابل نقضی که جان، مال و کار افراد را به شکل معقولی امن و پیش‌بینی‌پذیر کند، وجود نداشت.

به همین دلیل همیشه جنبش‌های ایرانی چه سنتی و چه نو، قیام تمام جامعه در برابر دولت بوده است نه قیام طبقات اجتماعی پایین‌تر در برابر طبقات اجتماعی بالاتر.

سرشت هر انقلاب را می‌توان با بررسی اهداف، پشتیبانان، مخالفان و نتایج آن بازشناخت. در انقلاب مشروطه، هدف محوری، مشروطه بود؛ یعنی استقرار حکومتی که مقید و مشروط به قانون باشد.

پیش از جعل اصطلاح مشروطه، به طور عمومی بدون استثنا واژه «قنسطیطوسیون» به کار می‌رفت و اکثر بازرگانان، افزارمندان و مغازه‌داران، بیشتر علما و جماعت مذهبیون و اگر نه بیشتر زمین‌داران و رؤسای عشایر دست‌کم بسیاری از آنان، بیشتر مردم عادی شهرنشین و تمام کسانی که تحصیلات جدید داشتند، فعالانه یا غیرفعالانه پشتیبان مشروطه بودند و پیروزی سال ۱۲۸۸ بدون پشتیبانی کامل رهبران بزرگ دینی مانند حاج میرزاحسین تهرانی، آخوند ملاکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و... و نیز زمین‌داران و رؤسای ایلات نظیر سپهدار (و بعد‌ها سپهسالار) تنکابنی، سپهدار رشتی، علیقلی‌خان سردار اسعد بختیاری و نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه امکان‌پذیر نبود.

جالب‌تر اینکه برخلاف همه انقلاب‌های کوچک و بزرگی که از سده هفدهم در اروپای نو رخ داده است، هیچ‌یک از طبقات اجتماعی در برابر انقلاب مشروطه نایستاد و مهم‌ترین دستاورد انقلاب، خود مشروطه بود که از دید مبارزان و حامیان آن، معنایی جز حکومت قانونی نداشت؛ بنابراین انقلاب مشروطه نه یک انقلاب بورژوایی و نه مشابه هیچ نوع دیگری از انقلاب‌های اروپایی نبوده است. مشروطه‌خواهان ایرانی به‌ویژه دموکرات‌های تندرو، هیچ‌گونه تعارضی میان قانون و آزادی نمی‌دیدند. درواقع، آنان در عمل این دو را مترادف می‌دانستند و هر دو را به معنی آزادی می‌گرفتند. ولی در عین حال مفهوم قانون در اندیشه آنان مفهومی سلبی بود، زیرا به معنی برچیدن چیز دیگر بود نه کاربست و تحمیل فعال آن. پس قانون از نظر آنان به معنی نبودِ حکومت خودکامه بود. در عمل این با روابط و گفتمان دیرینه‌ای که در جامعه ایران میان ملت و دولت وجود داشت و با چرخه ادواری حکومت خودکامه، شورش و هرج‌ومرج علیه آن و دوباره حکومت خودکامه در مقاطع گذشته همخوانی دارد.

نتیجه، برپاشدن جنگی میان جناح‌ها برای حذف یکدیگر بود که در آن انقلابیون به پیروزی رسیدند. ولی مشکل دیرپای شکاف میان حکومت و مردم ادامه یافت چنان‌که قانون - در میان بخش‌های بزرگی از جامعه – آرام آرام به معنی آزادی گرفته شد و آزادی نیز به ندرت از لجام‌گسیختگی متفاوت انگاشته می‌شد. شگفت نیست که مشروطیت بیش از ۱۵ سال دوام نیاورد؛ ۱۵ سالی که بسیار بعید به نظر می‌رسید کشور از آن جان به در برد. تا پیش از استقرار مشروطه نه‌تن‌ها مرکز بلکه ایالات و ولایات نیز از یک امنیت نسبی برخوردار بودند، اما هرج‌ومرج عصر مشروطه بی‌اراده مردم را وادار به مقایسه ثبات نسبی زمان ناصرالدین شاه با مشروطه کرد و به همین دلیل با همه وجود از انقلابی که خود صورت داده بودند، ناامید و سرخورده شدند و رفته رفته آن را نتیجه دسیسه‌های انگلیس دانستند.

تا ۱۵۰ سال پیش هیچ‌کس معضلات جامعه را به دسیسه‌های قدرت‌های غربی یا دست‌نشاندگان ایرانی آنان نسبت نمی‌داد. ولی از آن زمان به این سو، به دلیل ضعف فزاینده ایران در برابر قدرت‌های متنفذ خارجی به طور نسبی هر کاستی که سرمنشأ آن دولت‌ها بوده، به منفعت‌طلبی خارجی‌ها نسبت داده می‌شود.

منفعت‌طلبی قدرت‌های خارجی، واقعیتی مسلم است، ولی دولت غیرپاسخ‌گو در ایران را قدرت‌های خارجی ایجاد نکرده بودند و اگر کشور دارای یک چارچوب حقوقی بود و دولت و جامعه آن را محترم می‌شمردند، تأثیر آن‌ها حتی از آنچه بود هم کمتر می‌شد.

در بسیاری از موارد هم که دشمن دولت یک قدرت بیگانه بود باز وضع از همین قرار بود. فروپاشی دولت به هرج‌ومرج و تجزیه کشور می‌انجامید، تا زمانی که یکی از قدرت‌های هرج‌ومرج‌آفرین، موفق به تشکیل یک حکومت خودرأی جدید می‌شد.
نتیجه اینکه کارکرد، معنا، علل و پیامد‌های جنبش‌ها در ایران، متفاوت با اروپا بود. در ایران قیام طبقات اجتماعی محروم در برابر طبقات اجتماعی ممتازی که مهار دولت را در دست داشتند هم برای دگرگون‌کردن قانون و چارچوب اجتماعی موجود نبود؛ بلکه قیام بر ضد فرمانروایانی بود که غیر از میل و اراده خودشان پایبند هیچ قانونی نبودند.

حسین روحانی‌صدر- کارشناس سازمان اسناد

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار:۱۶مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۶۸۸۱۹_ sharghdaily.com