چندصد کیلومتر آن سوتر، داستان باز در حال تکرار است، در ارتفاعات کوه‌های بکر تنکابن به نام گردشگری و درمانی پروژه‌هایی در دست ساخت است که به گفته بومی‌های منطقه، معلوم نیست چه دست‌هایی در کار بوده که برای چنین مناطقی و در دل بکرترین عرصه‌های طبیعی مجوز ساخت داده شده است.

کارکوه تنکابن دیگر مقصد بسازبفروش‌ها است و قرار بوده هتلی پنج ستاره در آن احداث شود. در منطقه‌ای بکر و در دل عرصه‌های طبیعی، اگرچه متولیان امر معتقدند هنوز مجوزی صادر نکردیم اما اراضی و عرصه‌های منتهی به این منطقه بکر از چندسال پیش با قیمت‌های ناچیز به بهانه‌های مختلف خریداری شده است و مالکان دیروز با حسرت نظاره گر از دست رفتن املاک آبا و اجدادی خود هستند.

مدیرکل محیط زیست مازندران از رواج برج‌سازی در روستاهای شهرستان رامسر انتقاد کرد و گفت: جنگل خواری، کوه خواری و دریاخواری در استان وجود دارد.

حسینعلی ابراهیمی تصریح کرد: رامسر زخم خورده این بی‌قانونی‌ها بوده و با چه منطقی مجوز شش طبقه در روستاها دادند و برج‌ها با چه قیمتی در روستاها ساخته شدند و این بی ارادگی در استان مازندران پذیرفته نیست.

مازندران در سال‌های اخیر بدترین شرایط را از نظر کوه‌خواری و مرتع، تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی داشته است و ریشه یابی این تخلفات همانند کلاف سردرگمی شده که هر بخشی، بخش دیگر را مقصر می‌داند و هیچیک حاضر به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود نیست.

از دامنه‌های کوه که دریا و ساحل برویم، دشت‌خواری و دریاخواری به گونه‌ای دیگر نمایان می‌شود، تشکیل ۱۲۳ فقره پرونده تجاوز به عرصه‌های دریا با گستره ۶۰۰ هزار مترمربع تنها بخشی از یغمای عرصه‌های طبیعی در کرانه خزر به شمار می‌رود.

مهمانان ناخوانده‌ای که از مناطق مختلف به مازندران سفر می‌کنند، کوه‌ها و دشت‌ها را تخریب می‌کنند تا ویلاهای سیمانی و کذایی بسازند و سالی یکبار در آن اقامت کنند.

تغییر کاربری در ساحل و پدیده دریاخواری در مازندران معضل دیرینه‌ای است و نبود بانک اطلاعاتی صحیح و برنامه‌ریزی از دلایل بروز چنین مشکلی در سال‌های اخیر است. نبود بانک اطلاعاتی موجب شده که هم اینک بیش از ۱۵ درصد نوار ساحلی مازندران در تصرف بخش‌هایی از جمله ویلاداران و بخش خصوصی باشد و این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمی‌کنند بلکه در دریا پیشروی هم داشته‌اند.

 

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران درباره روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی می‌گوید: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان مازندران در زمینه گردشگری و همچنین عدم نظارت دقیق بر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اراضی ملی در معرض تغییر کاربری است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به نقش نظارتی و همچنین قدرت اجرایی قوه قضائیه یکی از راه‌های جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ اراضی ملی ورود دادستان‌ها و رؤسای دادگستری به این مساله و مقابله و برخورد جدی با حفظ موازین قانونی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان این‌که برخورد با زمین خواران و تغییرکاربری‌های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضائی استان است، اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت‌وساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را اطلاع رسانی کنند.

مهر نوشت، گرانی روزافزون قیمت زمین در سال‌های اخیر موج تغییر کاربری‌ها، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و تجاوز به دریا را در مازندران شتاب بخشیده است وتداوم این روند، ضربه‌ای به تولید و منابع ملی در استان کرانه خزری به شمار می‌رود، استانی که به رغم سرسبزی، محرومیت در زیر برگ‌های سبزش نمایان است.