شعار سال: «احمد مازنی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در رابطه با طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمایی قانونی اقشار مختلف مردم که در مجلس دهم به سرانجامی نرسید، گفت: طرحی که در مجلس دهم ارائه کردم به همراه طرح ابوترابی ادغام شد، در آن زمان بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، در این زمینه تحقیقاتی را به ثمر رساند و در نهایت طرح با ۷۰ امضا از فراکسیون‌های مختلف مجلس به هیأت رییسه تقدیم شد و در دستور کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی قرار گرفت. کمیسیون شورا‌ها با اصلاحاتی که بهتر از طرح اولیه بود، طرح را به هیات رییسه ارجاع داد تا در دستور صحن قرار گیرد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید.

او ادامه داد: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری تجمعات نیاز به مجوز نیست. راهپیمایی‌ها حق قانونی مردم ایران است البته مشروط به اینکه تجمع مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد و الا در هر مکانی و زمانی مجاز است. در طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها اقشار مختلف مردم طبق اصلاحیه‌ای که کمیسیون شورا‌ها انجام داد ذکر شده بود، تجمعات نیاز به اجازه ندارد و با اطلاع وزارت کشور انجام شود.

 

بررسی طرح نهاد‌های اطلاعاتی

مازنی افزود: در زمان بررسی طرح نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و وزارت کشور در جلسات کمیسیون شرکت کردند و طرح خوبی شد، اما در دستورکار قرار نگرفت.

او در پاسخ به این سوال که چرا این طرح در دستور کار قرار نگرفت، گفت: من طرح را با دو فوریت ارائه کردم، زیرا پس از حوادث دی ماه ۹۶ از اهمیت برخوردار بود، در آن زمان برخی مطرح می‌کردند چرا مردم بدون مجوز تجمع کردند، در همین راستا طی نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کشور، پرس و جو کردم که ایا قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر و مشخص شد که قانونی نداریم. اما دلیل منسجمی هم برای اعمال این حق مردم در کشور وجود ندارد بنابراین وارد کار شدم و جلسات متفاوتی را با گروه‌های کارشناسی برگزار و طرح را تهیه کردم.

او ادامه داد: گاهی مردم اعتراضاتی دارند و تجمع می‌کنند و افرادی هم هستند که تعبیر به اغتشاشگر می‌شوند یعنی به جای اجتماع و معترض به عنوان آدم اغتشاشگر شناخته می‌شوند، بر همین مبنا زودتر این قانون باید به نتیجه می‌رسید. فوریت طرح از آن جهت بود که مردم احساس نیاز می‌کردند تا این طرح شنیده شود. هیئت رییسه طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها اقشار مختلف مردم را در دستور قرار نداد، پس از مدتی که با لاریجانی صحبت کردم، او به من گفت که اجازه دهید طرح به کمیسیون برود و در آنجا کمک خواهیم کرد تا به نتیجه برسد. طرح به کمیسیون شورا‌ها ارسال شد و طی جلسه‌ای به اتفاق آرا، کلیات آن تصویب شد و بعد هم سراغ جزییات رفتند و کار انجام شد.

 

اگر طرح در دستور قرار می‌گرفت ممکن بود در اولویت رای بیاورد

ریس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم اظهار کرد: به علت تعدد لوایحی که در صحن وجود داشت، کولیوند در یادداشتی درخواست داد تا تعدادی از طرح‌ها عقب بیفتد و طرح ما دوم یا سوم شد که این در روز‌های پایانی مجلس دهم رخ داد. اگر طرح در دستور قرار می‌گرفت ممکن بود در اولویت رای بیاورد.

او گفت: لاریجانی دلایلی برای در دستور قرار نگرفتن طرح داشت و او این طرح را به مصلحت نمی‌دانست بنابراین در مجلس دهم به نتیجه‌ای نرسید و مسأله همچنان باقی ماند. قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم، اینکه مکان و زمان کجا باشد از جمله چیز‌هایی است که بستگی به توافق مسئولان برگزار کننده اجتماعات با وزارت کشور دارد، توافق به این معنا که همزمان دو گروه در یک مکان اجتماعی برگزار نکنند. در رابطه با اصل ۲۷ مانند دیگر مسایل سلیقه‌ای اعمال و اجرا می‌شود.

مازنی در پاسخ به این سوال که چرا لاریجانی طرح را به صلاح نمی‌دانست، گفت: او نظر کلی خود را مطرح کرد. در کشور در برخورد با مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست نگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و دیدگاه دیگر اینکه همه مسایل را به چشم امنیتی نگاه می‌کنیم. معتقدم به امنیت کشور باید توجه کرد و همه موظف هستیم تا حواسمان به حفظ تمامیت ارضی و حفظ ارکان نظام باشد، اما نباید با همه مسایل، امنیتی برخورد کنیم.

مازنی ادامه داد: اوایل انقلاب که یک نظام مستقر نداشتیم و ارتش دچار اختلال شده بود و نهاد نظامی دیگری وجود نداشت تا مدت ها، همه جریانات سیاسی و فکری و ایدئولوژیک از طیف‌های مختلف از کمونیست تا لیبرال همه آزادانه روزنامه داشتند و در تلویزیون مناظره می‌کردند، در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها بحث می‌کردند، اما از جایی به بعد به علت حضور منافقین و بدخواهان کشور این‌ها تعطیل و رویکردها، امنیتی شد.

 

این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: اینکه فردی یک طرح و قانونی دارد و می‌خواهد اجتماعاتی را برگزار کند اولین مسأله این است که این اقدام بر امنیت نظام و کشور چه تاثیری دارد، مسأله امنیتی باید در قالب طرح‌های سیاسی و اجتماعی مدیریت شود، نه اینکه همه چیز را امنیتی ببینیم. فکر می‌کنم مسأله‌ای که مطرح شد ناشی از این بود که ما زودتر به سمت مسایل امنیتی می‌رویم و به همین جهت، هزینه اغتشاشات به نظام تحمیل شد، اما حاضر نیستند حتی مقداری حوصله به خرج دهند تا مردم از طرق قانونی، خواسته هایشان را بیان کنند.

مازنی اضافه کرد: زمانی که در مجلس، قانون احزاب به تصویب رسید در آن طرح آمده بود که احزاب برای برگزاری اجتماعات از وزرات کشور مجوز می‌گیرند، اما شورای نگهبان این بند را به عنوان خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی رد کرده و آورده بود که طبق اصل ۲۷ هرگونه راهپیمایی و اجتماعات نیاز به اجازه و مجوز ندارد، از آنجایی که اجتماع‌ها در معابر و اماکن برگزار می‌شود اینکه اجازه‌ای کسب شود، خلاف قانون است. یعنی این نگاه حاکم شورای نگهبان، یک رویکرد سیاسی و اجتماعی و دریافت درست از اصل ۲۷ قانون اساسی بود.

او در رابطه با به سرانجام رساندن این طرح در مجلس یازدهم گفت: این به اراده نمایندگان بستگی دارد، طرح سیاسی و جناحی نیست بلکه طرحی است که فراکسیون‌های ولایی، مستقلین و امید آن را امضا کردند. یک مسأله داریم تحت این عنوان که اگر مردم نسبت به رفتار ما معترض باشند، این را چگونه اعلام کنند و این در اصل ۲۷قانون اساسی مطرح شده است، اما چگونگی اجرای آن مهم است. اگر واقعا اراده‌ای حاکم باشد فارغ از جهت گیری‌های‌سیاسی و جناحی و با رویکرد حل مسأله برای کشور فکر می‌کنم که مجلس یازدهم بتواند، این طرح را به سرانجام برساند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: ۲۶آبان ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۰۸۸۲۹۵، borna.news