شعار سال: اول اینکه این نوع رفتار مغایر عرف و قانون است و اگر قرار باشد دولت با همه مصوبات مجلس مانند رفتاری که با طرح «یارانه معیشتی» و همین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده، رفتار کند، آنگاه سنگ‌روی‌سنگ بند نخواهد شد. این الگوی مواجهه درواقع نادیده گرفتن رکن قانونگذاری و درواقع خروج از ریل قانون اساسی است و دیگر چه نیازی به مجلس؟ دولتی که می‌تواند به صلاحدید خود قانون بنویسد دیگر اسمش دولت نیست، یک خودمرکزپندار بزرگ است که نسبتی هم با اصول دموکراسی و حاکمیت قانون ندارد.

دومین موضوع مربوط به اثرات این نوع رفتار در تامین منافع ملی است. اگر دقت کنیم خواهیم دید دولت در مواجهه با تمام بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تنها صبر پیشه کرده و از انجام اقدامات موثر سر باز زده است. از اردیبهشت سال ۹۷ تا یک‌سال بعد، دولت مشغول صبر راهبردی بود و هیچ اقدامی نکرد.

از اردیبهشت سال ۹۸ تا زمان شهادت حاج‌قاسم یعنی سال گذشته در همین روز‌ها هم تنها ۵ گام نه‌چندان جدی و موثر آن‌هم با فشار افکارعمومی و تاکید شورای عالی امنیت ملی انجام داد، ولی از اقدامات بزرگ در این زمینه خودداری کرد و حالا هم که بیش از ۵/۲ سال از شروع آن صبر یادشده می‌گذرد از اجرای مصوبه مجلس که به‌عنوان برگی مهم در دست دستگاه دیپلماسی می‌توانست ایفای نقش کند، استنکاف می‌کند. این نوع مواجهه حتما به طرف غربی این پیام را ارسال خواهد کرد که کوتاه‌آمدن ایران نقطه پایان ندارد و آن‌ها می‌توانند با خیال راحت به عدم اجرای تعهدات‌شان و تداوم فشار حداکثری بر ایران اقدام کنند. سومین مساله، اما مربوط به متن تنظیم‌شده به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی دولت برای اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است. اولا آنچنان که الهام امین‌زاده گفت، مطابق عرف معمول اگر لازم باشد برای قانونی آیین‌نامه اجرایی توسط دولت نوشته شود، الزاما در پایان قانون مصوب مجلس این مساله تصریح خواهد شد، از این‌رو آیین‌نامه‌ای که دولت نوشته صرفا مصرف داخلی در دولت دارد و بعدا در دعاوی میان مجلس و دولت امکان استناد به آن وجود ندارد. ثانیا اگر در مواردی لازم باشد که دولت آیین‌نامه‌ای برای یک قانون بنویسید، به‌صورت مبنایی آیین‌نامه نمی‌تواند با قانون بالاسری خود در تضاد و تعارض باشد لذا آنچه دولت نوشته از نظر قانونی به‌لحاظ مغایرت‌هایی که با قانون مصوب دارد (در ادامه توضیح خواهیم داد) مردود است.

اما آیین نامه دولت چه مغایرت‌هایی با قانون دارد؟

اگر ۲ قله مشخص و برجسته برای قانون مجلس در نظر بگیریم، یکی مربوط به بند‌های اول تا سوم یعنی افزایش تولید اورانیوم است و دومی مربوط به بند ششم یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی که در هر دو مورد با فاصله از آن چیزی که مجلس مصوب کرده، نسبت به تدوین آیین‌نامه اقدام کرده است. در قانون مجلس ماده اول مربوط به تولید اورانیوم ۲۰ درصد است که بلافاصله پس از اجرایی‌شدن قانون باید فرآیند تولید و ذخیره ۲۰ درصد آن انجام شود، دولت، اما تعیین کرده که سازمان انرژی اتمی باید ظرف دوماه گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیاز‌های فنی و مالی آن‌ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ارائه کند و بعدا و زمانی که تامین اعتبار و پیش‌نیاز‌های فنی و... آماده شد وارد فاز عملیاتی شود. این موضوع شامل بند‌های دوم و سوم قانون مجلس یعنی ذخیره ۵۰۰ کیلو اورانیوم با غنای کم و همچنین نصب سانتریفیوژ‌های نسل دوم و ششم هم می‌شود. درمورد موضوع دوم، اما دولت اساسا به‌گونه‌ای آیین‌نامه نوشته که درصورت اجرا بعید است کار به توقف اجرای پروتکل الحاقی برسد. با وجود اینکه در قانون مجلس تصریح شده بود که پس از دوماه از روز لازم‌الاجرا شدن، درصورت عدم انجام تعهدات کشور‌های مقابل دولت موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، در آیین‌نامه دولت آمده است: «در اجرای موضوع ماده (۶) قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با محوریت وزارت امور خارجه)، گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشور‌های طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ارائه خواهند کرد. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی‌مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.» چنانکه می‌بینید با وجود موانع متعددی که دولت در این مسیر برای کشور ساخته، نهایتا هیچ اشاره‌ای به ماجرای توقف اجرای پروتکل الحاقی در هیچ شرایطی نکرده و موضوع را اساسا مسکوت گذاشته است.

مجلس چه تصمیمی دارد؟

نمایندگان مجلس از آنجایی که نشان داده‌اند بر مصوبات خود مصر هستند و قانون یادشده هم با یک رای حداکثری در مجلس تصویب شد، می‌گویند از ایده خود کوتاه نیامده و پیگیر ماجرا خواهند بود. نمایندگانی، چون فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به گفته‎‌اند اولا برای اجرای قانون مجلس کمیته‌ای تشکیل شده تا اقدامات سازمان انرژی اتمی را رصد کند و ثانیا اگر لازم باشد نسبت به پیگیری ماجرا در مراجع ذی‌صلاح ازجمله قوه‌قضائیه اقدام خواهند کرد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۱۰دی ۱۳۹۹، کد خبر: farhikhtegandaily.com، ۱۹۱۲۴۶