شعار سال: زمانی که در پنجمین روز مهلت ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، ساختمان وزارت کشور میزبان انبوه چهره‌های سیاسی شد برای بسیاری از ناظران عمومی مجموعه‌ای از سوالات طرح شد. از یک‌سو بسیاری از چهره‌هایی که پیش از این اعلام کرده بودند در این انتخابات نام‌نویسی نخواهند کرد و قبول کرسی ریاست‌جمهوری را در شرایط فعلی کاری خلاف حکم عقل می‌پنداشتند جزو نخستین کسانی بودند که برای ثبت‌نام حاضر شدند و از سوی دیگر تعدد حاضران در صحنه نشان از آن می‌داد که هرقدر هم شرایط کشور پیچیده و سخت باشد باز هم چهره‌هایی با اندک سابقه مدیریتی و وجاهت سیاسی وجود دارند که خود را برای رسیدن به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شایسته بدانند.

 

در این میان، اما آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز بود صف طویل وزیران، مدیران و حامیان سیاسی روحانی بود. شاید از همین رو بتوان پرسش از چرایی و انگیزه حضور افرادی که بیشترین نزدیکی سیاسی را به روحانی داشته و بالاترین مقام‌ها را در دولت او در اختیار داشته‌اند را سوالی مهم دانست. دقیقا در شرایطی که ناکارآمدی دولت به بالاترین و صدالبته مشهودترین سطح خود رسیده است معاون اول یا وزیران و دیگر مسؤولان دولتی با چه انگیزه‌ای ریسک قرار دادن خود در معرض افکارعمومی را پذیرفتند؟ آیا آن‌ها در بی‌سابقه‌ترین شرایط سخت اقتصادی که معیشت طبقات محروم و متوسط جامعه را با چالش‌های بعضا جبران‌ناپذیری مواجه کرده است باز هم تمایل دارند حتی به قیمت عصبانی شدن مردم به تکرار ادعا‌های پیشین خود بپردازند و اقبال‌شان را برای کسب آرای مردم با ایجاد دوقطبی‌های کاذب بیازمایند؟ به بیان ساده‌تر اسحاق جهانگیری به عنوان مهم‌ترین نماینده دولت مستقر که پیش از این با وعده‌ها و ادعا‌های بزرگ در انتخابات ۹۶ حاضر شده بود با چه انگیزه‌ای یک بار دیگر مقابل افکار عمومی می‌ایستد و با طرح ادعای مضحک کمبود اختیار، از مردم می‌خواهد تا این بار او را به جای رئیسش به کرسی بنشانند؟

البته چنین مساله‌ای محدود به مدیران دولتی نمی‌شود؛ اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان اصلی و مسببان روی کار آمدن روحانی هم با تمام توان خود در صحنه انتخابات حاضر شده‌اند. آن‌ها که در ۲ سال گذشته همواره در تلاش بودند با طرح گزاره تشریفاتی و تدارکاتچی بودن قوه مجریه عملکرد روحانی را توجیه کنند، چگونه برخلاف ادعاهای‌شان بار دیگر برای به دست گرفتن این قوه خیز برداشته‌اند؟ یقینا در پاسخ به مجموعه این تناقض‌ها باید به مسائل متعددی نظر داشت، اما اختصاری‌ترین جواب را شاید بتوان در نسبت میان اندوخته‌های دولت و ملت یافت؛ اندوخته‌های نابرابری که در یک‌سو برای دولت و مجموعه حامیانش امتیازات فراوانی داشته و عملا برای عموم جامعه جز ضرر و خسارت ارمغان دیگری به همراه نیاورده است.
***
هیچ برای مردم!

تمام دولت‌های پس از پیروزی انقلاب فارغ از رئیس، جناح و مجموعه مدیران‌شان در بازه حکمرانی ۸ ساله‌ای که داشته‌اند با مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و ضعف‌ها عمر خود را به پایان رسانده‌اند، اما در این قاعده می‌توان دولت یازدهم و دوازدهم را مثالی نقض دانست. روحانی در شرایطی در سال ۹۲ با حداقلی‌ترین درصد رای ممکن در میان روسای‌جمهور (۷/۵۰ درصد) راهی پاستور شد که رشد یکباره نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و تحمیل تحریم‌های خارجی به او این امکان را داد تا با طرح ایده سیاست خارجی، مردم را به انتخاب خود راغب کند؛ مساله‌ای که البته پس از انتخابات نیز ادامه پیدا کرد و او با پیوند زدن همه چیز به متغیری با عنوان مذاکره خارجی و توافق هسته‌ای، جامعه را به ۲ بخش حامیان و منتقدان خویش تقسیم کرد. در این دوگانه هرکسی یا حامی دولت و سیاست‌هایش شناخته می‌شد یا اگر نقدی به دولت وارد می‌کرد به طرفداری از تحریم متهم می‌شد؛ دوگانه‌ای که در نهایت توانست استقرار روحانی را در پاستور برای ۴ سال دوم نیز تمدید کند. در این مسیر البته روحانی بیشترین حمایت را از سوی نظام نیز با خود داشت تا جایی که به اقرار حامیان شناخته‌شده‌اش، اختیاراتی که به وی تفویض شد تا به حال به هیچ رئیس‌جمهوری داده نشده بود. با این حال موقعیت جامعه نه‌تن‌ها در ۸ سال گذشته و به رغم توافق هسته‌ای بهبودی پیدا نکرد که بسیاری از مردم بازگشت به شرایط دشوار سال ۹۱ را آرزویی دور و دست‌نیافتنی برای خود می‌بینند. توافق هسته‌ای که در سال‌های ابتدایی از آن به عنوان مسبب رشد و توسعه و رفاه عمومی یاد می‌شد در بازه ۳ ساله اصلی‌اش با حداقلی‌ترین آورده‌ها همراه بود و در نهایت در شرایطی که ظریف امکان خروج دولت جدید آمریکا از آن را مضحک و غیرواقعی می‌خواند با تصمیم ترامپ به اغما رفت و حالا در ماه‌های پایانی دولت کماکان مذاکرات پیرامون احیای برجام با انبوهی از، اما و اگر‌ها مواجه است.

 

در چنین شرایطی در سال پایانی دولت، مردم در مقایسه شرایط‌شان با سال ابتدایی دولت با سفره کوچک‌تر شده‌ای روبه‌رو هستند که در سایه سیاست‌های دولت به وجود آمده است. اگر روزگاری افزایش ۳ برابری نرخ ارز باعث شد روحانی با گرفتن کلید حل مشکلات در دست خود به عنوان پیروز انتخابات راهی پاستور شود، حالا در سال پایانی دولت، مردم شاهد افزایش ۱۰ برابری نرخ ارز و تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی هستند. مضاف بر این‌ها تقریبا هیچ سیاست رفاهی و حمایتی مهمی از سوی دولت اجرا و پیاده‌سازی نشد تا مدیریت اشرافی دولت تنها با تمسخر طرح‌هایی همانند مسکن مهر و «مزخرف» خواندن آن‌ها آرزوی خرید خانه را حتی برای طبقه متوسط جامعه محال و دست‌نیافتنی کند. یقینا مصادیق و نتایج ناکارآمدی دولت را می‌توان بیش از این ادامه داد، اما یادآوری همین مثال‌ها به‌اندازه کافی این واقعیت را تایید می‌کند که مردم در پایان ۸ سال دولت روحانی هیچ آورده‌ای در زندگی خود نداشته‌اند و همین امر به فراگیری سرخوردگی در جامعه بویژه بخش‌هایی که برای حل مشکلات زندگی‌شان به روحانی رأی دادند منتهی شده است.
***
۲ دولت برای غربگرایان

واقعیت انکارناپذیری که به موازات فقدان دستاورد برای مردم نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد به دست گرفتن ۲ دوره متوالی قوه مجریه و یک دوره قوه مقننه در سایه فضاسازی و طرح مساله اشتباه غربگرایان در سال ۹۲ بود. به عبارتی اگر این چاه برای مردم آبی نداشت برای غربگرایان به اندازه کافی نان داشت. آن‌ها این فرصت را پیدا کردند تا در عالی‌ترین سطح اجرایی و قانون‌گذاری قدرت را به دست بگیرند و نهایت امر با ادعا‌هایی همانند آنچه در ماه‌های گذشته بار‌ها از سوی دولتمردان تکرار شد یعنی وجود مزاحمت‌های ترامپ و فقدان برجام از پاسخگویی نیز فرار کنند.

در این میان هر چند اصلاح‌طلبان تلاش دارند با فاصله‌گذاری با دولت و اعلام برائت‌های صوری از عملکرد دولت، حساب خود را از روحانی جدا کنند، اما نمی‌توانند منکر این واقعیت شوند که همین دولت و دوقطبی‌سازی غیرواقع‌بینانه‌اش در عرصه سیاست خارجی بود که به آن‌ها این امکان را داد تا پس از ۱۰ سال شکست در انتخابات‌های متعدد، بار دیگر در عالی‌ترین سطح قدرت قرار گیرند و عمده سمت‌های عالی دولتی را کسب کنند؛ مساله‌ای که در نزاع میان رئیس دفتر رئیس‌جمهور با صادق خرازی نیز تایید شد. بهمن‌ماه سال گذشته و پس از آنکه صادق خرازی از عملکرد روحانی اعلام برائت کرد و از حمایت نکردن مجدد از کاندیدای نیابتی خبر داد، محمود واعظی خطاب به او و دیگر اصلاح‌طلبانی که ساز جدایی از دولت می‌زدند، گفت: آن‌ها با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشتند و فعالیت‌های آن‌ها در چه حدی بود. این دولت همفکران آن‌ها را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شده‌اند و حرف‌های بی‌ربط می‌زنند و الان که زمان انتخابات شده در پی یکسری حرف‌های بی‌پایه و اساس هستند.
بر همین اساس اصلاح‌طلبانی که پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور با نشان دادن عدم تعهدشان به منافع ملی و آشوب‌آفرینی‌های سال ۸۸ عملا از صحنه مناسبات سیاسی حذف شده بودند با روی کار آمدن دولت یازدهم نه‌تن‌ها مهم‌ترین سمت‌ها را کسب کردند که حتی بیشترین مواهب اقتصادی را نیز برای خود ذخیره کردند به گونه‌ای که اکنون بسیاری از اقوام و خویشاوندان مقامات عالی‌رتبه دولتی همانند فرزند برخی وزرای سابق و برادران رئیس‌جمهور و معاول اول رئیس‌جمهور به علت جرائم مالی محکومیت قضایی گرفته‌اند.

بر همین اساس شاید چندان عجیب به نظر نرسد که مقامات عالی‌رتبه دولتی و جریان اصلاحات با تمام توان برای کسب مجدد جایگاه ریاست‌جمهوری خیز برداشته‌اند و ابایی از طرح وعده‌های جدید بدون عذرخواهی از مردم بابت عملکرد سراسر خسارت‌بارشان در ۸ سال گذشته ندارند. ۸ سال گذشته اگر برای مردم هیچ نداشته، برای غربگرایان ۲ دولت با امتیازات حداکثری را به ارمغان آورده است که اکنون نیز برای تمدید مجدد آن با چهره‌ای جدید خیز برداشته‌اند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وطن امروز، تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۳۳۵۹۶، vatanemrooz.ir