شعار سال: سیدهادی عظیمی؛ با سخنانی که حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات درمورد نحوه دخالت وی در عدم تایید صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بیان کرد، موجی از اظهار نظر‌ها درباره نحوه تایید و عدم تایید صلاحیت نامزد‌ها توسط شورای نگهبان و عوامل پیدا و پنهان آن آغاز شدو افراد مختلف ازابعاد مختلف به این موضوع پرداختند. اصل ۱۱۵ قانون اساسی که به بیان شرایط رئیس جمهور می‌پردازد در جایگاهی قرار دارد که نقطه اتصال نظم حقوقی قانون اساسی و سپهر سیاسی کشور می‌باشد و زمینه ساز انسداد یا عدم انسداد فضای سیاسی کشور است. زیرا نحوه اجرای فعلی اصل فوق روند تبدیل تحولات اجتماعی به تحولات سیاسی را مسدود ساخته است و تغییر و تحول طبیعی و شفاف قدرت را معلق ساخته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی به شرح شرایط رئیس جمهور می‌پردازد، ولی ابهام این اصل و نحوه احزار آن توسط شورای نگهبان، سال‌ها در هاله‌ای از ابهام بود، ولی به تدریج زوایای متفاوت عوامل تاثیرگذار در آن روشن شده اند.

تبار شناسی اصل ۱۱۵

اولین پیش نویس قانون اساسی که در پیوست کتاب ((مبانی و مستندان قانون اساسی به روایت قانونگذار، سیدجواد ورعی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چ اول، ۱۳۸۵)) موجود است دارای ۱۶۰ اصل است که در ابتدای انقلاب اسلامی در اختیار مراجع ثلاثه (شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی) قرار داده شده اند و در حاشیه آن نظر‌های امام خمینی و مراجع فوق درج گردیده است. اصل ۹۰ پیش نویس فوق شرایط رئیس جمهور به ترتیب زیر ذکر می‌کند:

رئیس جمهور باید شیعه اثنی عشری، و ایرانی الاصل و تابع ایران و حداقل دارای چهل سال تمام سن باشد. آیت الله گلپایگانی در حاشیه این اصل و پس از کلمه تابع ایران عبارت ((و مرد)) را ا ضافه کرده است. اصل فوق در پیش نویس مصوب هیات دولت و شورای انقلاب به ترتیب زیر تغییر می‌کند: رئیس جمهور باید مسلمان، ایرانی الاصل و تایع ایران باشد.

در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل فوق تغییرات اساسی می‌کند و به ترتیب زیر طرح می‌گردد: رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران ودارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد. اصل فوق به تصویب نمی‌رسد و آیت الله بهشتی (نایب رئیس مجلس) در مصاحبه‌ای دلیل رد آنر ا عدم امکان نامزدی زن‌ها میداند. (همان ص۷۳۱) پس از آن اصل ۱۱۵ قانون اساسی به شکل فعلی به تصویب رسید: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی که به بررسی اصل فوق اختصاص داشته است بیشتر دو موضوع مورد توجه نمایندگان حاضر بوده است: ریاست جمهوری زنان و ریاست جمهوری اهل سنت. هیچ یک ازنمایندگان به ابهام در عباراتی مانند رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور اشاره نمی‌کنند. هیچ راهکاری هم برای شفافیت نحوه احزار موارد فوق پیشنهاد نمی‌گرد. دگویی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی موارد فوق را بدیهی و شفاف می‌دانستند.

اصل مبهم و تعلیق سیاست

به جز دردوره اول ریاست جمهوری که براساس قانون اساسی تایید صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری برعهده امام خمینی بود در سایر دوره‌ها همواره افراد سرشناسی بدون ارائه دلیل رد شده اند. رد صلاحیت مهندس بازرگان در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ یکی از مهم‌ترین موارد رد صلاحیت بود که در سال‌های بعد به سایر افراد نیز رسید و تا جاییکه در سال ۹۲ مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از تاثرگذارترین شخصیت‌های انقلاب و نظام و درسال ۱۴۰۰ شخصیت‌های همچون علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری را نیز در برگرفت.

اجرای این اصل به شکل فعلی به تدریج دامنه سلیقه‌های موجود در انتخابات ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد و درب ورود نیرو‌های سیاسی و اجتماعی به عرصه قدرت را بسته است لذا با اختلاف فراوان مباحث انتخاباتی و درخواست‌های بدنه اجتماعی روبر هستیم. به این ترتیب سیاست درایران به تعلیق در آمده است، زیرا زمینه تحول کیفی و تدریجی نیرو‌ها و بازخورد جامعه در انتخابات وجود ندارد و بر شکاف دولت و ملت در جامعه ایران افزوده است.

با تحول نسلی در جامعه ایران و تعییراتی که در نگرش نسل جدید، این شکاف عمیق‌تر خواهد شد. همین خود شائبه انحلال ریاست جمهوری را تقویت کرده است. اگر اصل ۶۲ قانون اساسی در مورد شرایط نمایندگان مجلس شورای ملی و اصل ۱۵۵ در مورد شرایط ریاست جمهوری را مهم‌ترین نقاط تحول سیاست درایران بدانیم. نحوه اجرای این دو اصل موجب تعلیق سیاسی را فراهم کرده است و تا زمانی که گشایشی دراجرای این دو اصل به وجود نیاید هرنوع تلاش برای اصلاح گری بی فایده است و صحنه سیاسی واقعی درایران شکل نخواهد گرفت.

چه باید کرد؟

جامعه ایران با انواع ا ندیشه‌ها و راهکار‌ها برای تحول و تغییر وربرو است. ولی راهکار‌های اصلاحگری دردرون نظام جمهوری اسلامی ودر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز تلاش برای شفافیت و کارآمدی اصل ۱۱۵ و تبدیل خواسته تغییر قانون مربوط به شرایط و انتخابات مجلس به یک مطالبه عمومی ندارد. شکل گیری این باور عمومی که این دو اصل ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد زمینه ساز تحول در جامعه ایران می‌گردد. به همین دلیل باید تلاش کرد تا این نکته مهم تبیین گردد که شفافیت دو اصل فوق می‌تواند با روان سازی سیاست و تحول قدرت در جامعه ایران زمینه ساز توسعه و رشد کشور و رفاه جامعه گردد.

قوانین فعلی انتخابات بیش از اینکه موجب شفافیت شوند رانت افزا هستند. یعنی عده‌ای را بدون ضابطه از محیط سیاسی خارجی می‌کنند و بخش دیگری را بدون دلیل مستند بر جایگاه برتر می‌نشانند. درواقع اصل ۱۱۵ قانون اساسی گرانیگاهی است که قدرت را را شخصی و غیر شخصی می‌سازد و هر چه بر شفافیت این اصل افزوده گردد روابط غیر شخصی نخبگان قدرت ممکن می‌گردد.

تلاش برای غیر شخصی سازی اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شافیت آن به ترتیبی که روال تحول قدرت را کیفی سازد امری مهم و زیربنایی است. از جمله دلایل این که این اصل ۱۱۵ نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ما بازی می‌کند برای عموم مردم حیاتی و سرنوشت ساز است. اصل ۱۱۵ بیش از هرچیز با عمومی ساختن یا شخصی ساختن قدرت و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی می‌تواند کشور را از این انسداد سیاسی خارج نماید. اصل ۱۱۵ و درکنار آن اصل ۶۲ (شرایط نمایندگان) گرانیگاه سیاست درایران هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از امتداد، تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۹۱۹، emtedad.news