به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، فاطمه دهقانی در جلسه هماهنگی و شفاف سازی وظایف مربوط به امورکودکان با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در قالب شورای هماهنگی تشکیل شده اظهار داشت: این مرجع در قالب شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ماموریت هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به حقوق کودک در کشور بر عهده دارد.

وی با تاکید بر وظیفه دفاتر بانوان در خصوص نظارت بر فعالیت‌های حقوق کودکان تصریح کرد: وظیفه دفاتر بانوان حساس سازی مدیران و اعضای کارگروه نسبت به موضوع حقوق کودکان در ابعاد مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با بیان اینکه 30 درصد جمعیت جامعه افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دهند افزود: برقراری عدالت در رفاه اجتماعی، ارتقا سلامت و توجه به برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و کیفیت زیست افراد زیر 18 سال باید مد نظر قرار بگیرد.

دهقانی با تاکید بر ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودک افزود: در حال حاضر ایران در حوزه کودک با تهدیداتی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، بعضا به سبب غفلت خانواده‌ها، فرایند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری دستگاه‌های اجرایی، متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالش‌های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض‌ها و باورهای غلط مواجه است که باید این مشکلات ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی تدوین شده است افزود:تلاش بر این است که در مراحل اجرایی این سند منطبق با فرهنگ و شرائط استان‌ها بومی سازی شود و مفاد آن جامعه عمل بپوشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با بیان اینکه غفلت از مشکلات تربیتی کودکان ناهنجاری‌های جبران ناپذیری در پی دارد افزود: ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها افراد جامعه از کودکی سرچشمه می‌گیرد که می‌طلبد فرصت برابر و خلاقانه در نهاد آموزشی خانواده در جامعه تعریف شود و مورد توجه قرار بگیرد.

دهقانی تاکید کرد: سند ملی حقوق کودک یک مقوله تزیینی و شعار نیست بلکه سند راهبردی در حوزه کودک است که باید اجرایی و عملیاتی شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی نسیم جنوب، تاریخ انتشار: دوشنبه 10 آبان 1395، کدخبر: 223798، www.nasimjonoub.com