شعارسال: مبتنی بر تجربه دور گذشته تحریم‌ها، هدف کوتاه‌مدت عامل تحریم‌کننده از اعمال تحریم‌های احتمالی، ایجاد تنش سیاسی از مسیر اعمال فشار اقتصادی بر دو گروه مصرف‌کننده و نیروی کار است.

 

در صورت بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل، صرف‌نظر از اقدامات در جریان فعلی برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید، در ماه‌های بعد از تحریم‌های جدید با تخلیه تاثیرات ارزی و تحریمی در بازار کالا و نیز افزایش هزینه‌های تولید، با دو موج مخرب افزایش شدید تورم (کاهش قدرت خرید بخش‌های بزرگی از مردم) و بیکاری گسترده (ناشی از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار واحد‌های تولیدی) مواجه خواهیم بود.

 

افزایش فقر مطلق در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نابرابری، کاهش قابل‌توجه اعتماد سرمایه اجتماعی، بروز نارضایتی عمومی و گسترش فساد و بزهکاری پیامد‌های مورد انتظاراین شوک‌ها خواهند بود؛ بنابراین به‌صورت منطقی هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش استقامت و تاب‌آوری اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت باید متوجه دو محور نیاز‌های اساسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور شود. ماهیت متکی بر وارداتی بودن این دو محور در اقتصاد ایران اهمیت وجود یک برنامه تجاری کارشناسی شده درماه‌های پیشرو را برجسته می‌سازد.

تامین کالا‌های اساسی: تامین کالا‌های اساسی و ضروری در تاب‌آوری اجتماعی بسیار موثر است و این نوع کالاها، باید تا مرحله رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت نظارت و کنترل داشته باشند. انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌ها این‌بار وسیع‌تر از دوره قبل برجام باشد. هرچند عمده تولید کشاورزی واردات محور نیست و متاثر از تحریم، تولید کشاورزی متوقف نخواهد شد و بخشی از تولیدات کشاورزی صادراتی است، اما عدم‌تامین نهاده‌ها و وجود مشکلات در تامین مالی و پرداخت پول، خرید تضمینی تولید را در شرایط تحریم دچار مشکل خواهد کرد.

تامین فناوری وارداتی مورد نیاز در صنعت برق: در حال‌حاضر، برای ساخت تجهیزات صنعت برق وابستگی به‌مواد اولیه وارداتی وجود دارد. در دوران تحریم، وجود موانع بر سر راه تهیه مواد مورد نیاز این صنعت، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را موجب خواهد شد که به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده محصولات صنایع برق، به‌خصوص محصولات پرمصرف و وارداتی آن افزایش خواهد یافت.

 

این نیز در نهایت بر قیمت تمام‌شده برق تولیدی موثر است. با بازگشت مجدد تحریم‌ها و عدم‌تامین منابع مالی مورد نیاز برای‌این بخش، رخداد خاموشی به‌دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال نیروی برق در سال‌های آتی، شدت بیشتری خواهد گرفت.

 

در دوران لغو برجام، تامین قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز برای تامین برق کشور و همچنین قطعات یدکی بخش ابزار دقیق که عمدتا وارداتی هستند که در حال‌حاضر در داخل تولید نمی‌شوند نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. این امر کاهش آمادگی زنجیره تامین برق نظیر آمادگی نیروگاه‌ها و کاهش قدرت قابل‌اتکای آن‌ها به‌ویژه درایام تابستان را سبب می‌شود.



تامین مواد دارویی ضروری: در دور قبلی تحریم‌ها، سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده بود که نه‌تن‌ها مواردی که صریحا از آن‌ها نام برده می‌شد مانند صنایع دفاعی و هسته‌ای، بلکه سایر نیاز‌های حیاتی کشور مانند مواد دارویی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند.

 

تجربه سال ۱۳۹۹ و مشکل‌های به‌وجود آمده در این حوزه مانند مشکل پرداخت هزینه واکسن کرونا به‌سازمان بهداشت جهانی و همین‌طور بحران کمبود انسولین در کشور به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت و پیامد‌های احتمالی بسیار گسترده اجتماعی دراین بخش است.

واردات فناوری‌های تولید وکالا‌های واسطه‌ای ضروری اقتصاد کشور: هرچند که به‌ضرورت واردات فناوری در صنعت برق به‌عنوان یک مساله استراتژیک کوتاه‌مدت ایران اشاره شد، اما باید در نظر داشت که در صورت تحقق سناریوی تحریم‌های همه‌جانبه، تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران از کانال تامین دلار برای بازار به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و لذا در صورتی‌که اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، واحد‌های تولیدی داخلی برای تامین فناوری و همینطور کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد.

 

تجربه پیشین تحریم‌ها نشان داد که اگر در چنین شرایطی تمهیدات ویژه اتخاذ نشود، موجب ورشکستگی گسترده واحد‌های تولیدی خواهد شد؛ بنابراین دولت باید مجموعه اقداماتی برای واردات فناوری‌های تولید از قبیل تخصیص بهینه ارز، چانه‌زنی در سطوح بالا برای تامین فناوری‌های موردنیاز تولیدکنندگان، تامین مالی و تسهیل مبادلات مالی بین کشور‌ها جهت کاهش هزینه مبادله تولیدکنندگان و... را به‌عهده گیرد.

طرف‌های تجاری دارای اولویت دراین سناریو: تجربه نشان داده است که‌ایران در شرایط تحریمی می‌تواند با تعداد محدودی از کشور‌هایی که به‌لحاظ سیاسی باایران رابطه بسیار قوی دارند و آن‌هم به‌صورت محدود، به‌تجارت بپردازد.

 

کشور‌هایی که به‌طور پیش فرض دراین دسته قرار می‌گیرند شامل چین، اوراسیا (بالاخص روسیه)، ترکیه، عراق، افغانستان، عمان، قطر، سوریه و ونزوئلا هستند. دراین میان تجارت با ونزوئلا به‌دلیل فاصله جغرافیایی بسیار زیاد، نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه به‌راحتی توسط آمریکا ردگیری می‌شود و بنابرین از ریسک بالایی برخوردار است. عمان و قطر نیز به‌رغم رابطه مثبت سیاسی باایران، همچنان تا حدود زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌های آمریکا هستند و تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داده است که حتی به‌صورت غیررسمی و مخفیانه نیز تمایلی به‌تخطی از تحریم‌های آمریکا نخواهند داشت.

 

 

به‌طور خاص موضع چین از اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است، اولا به‌دلیل آنکه مهم‌ترین خریدار نفتی ایران و به‌نوعی مهم‌ترین مجرای درآمدی ایران به‌شمار می‌رود و ثانیا بخش اصلی واردات ایران ازاین کشور سرچشمه می‌گیرد که میزان بالای وابستگی اقتصادایران به‌چین را نشان می‌دهد. سوم‌اینکه به‌خاطر قابلیت‌های بالای فناورانه اقتصاد چین، این کشور به‌تن‌هایی می‌تواند تمامی کالا‌های ضروری مورد نیاز ایران در شرایط تحریمی را که در بالا به‌آن‌ها اشاره شد، از تولید داخلی خود تامین کندبنابراین ایران این فرصت را دارد که فناوری‌های مورد نیاز خود را از چین تامین کند.

 

باید توجه داشت که در چنین شرایطی ایران در مذاکرات تجاری از قدرت چانه‌زنی بسیار پایینی برخوردار خواهد بود که می‌تواند هزینه‌های مضاعف و غیرقابل قبولی برای ایران داشته باشد که این روند در بلندمدت قابل ادامه نیست.

بخشی از پژوهش انجام شده در اتاق بازرگانی ایران

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت ۲۴، تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۶۱۷۱۴، saat۲۴.news