شعار سال: در واقع این نظام مدیریت نوآوری هر کشوری است که نقش هرکدام از سازمان های دخیل و مرتبط با این نظام را مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دولت، مراکز صنعتی، مراکز تحقیق و توسعه و پارک های علم و فناوری را تحت عوامل و شرایطی از قبیل زمینه های فناوری و صنعتی، قوانین و عرف های موجود در هر کشور، سطح مشارکت میان موسسات ، مدل های نوآوری و سرمایه گذاری، رویکرد در زمینه ریسک، سامان دهی بازار کار، نقش بخش خصوصی و دولتی و شرکت های کوچک و بزرگ شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سطح فناوری ملی، منطقه ای و محلی مشخص و هماهنگ می کند. با توجه به الگوی حکمرانی و برنامه ریزی کشورها، مدل نظام نوآوری آنها نیز متفاوت است. همچنین ساختار، عملکرد و تکمیل اجزای مختلف سیستم ملی نوآوری، تاثیر بزرگی بر ارتقا قابلیت های نوآوری ملی دارد.

در عین حال که ساختار کلان اداری کشور تحت الگوی مدیریتی متمرکز و از بالا به پائین اداره می شود و قریب به اتفاق امورات کشور دارای متولیان واحد و مشخصی هستند، اما نظام مدیریتی واحد و یا نظام مدیریتی چندگانه هماهنگ در فرایند نوآوری کشور وجود ندارد.

به طور خیلی ساده آموزش، علم، پژوهش، فناوری، تجاری سازی و تولید ثروت مراحل نظام نوآوری را تشکیل می دهند. سازمان هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت امور خارجه شوراهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عتف، شورای عالی آموزش و پرورش، مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، سازمان های فرا دستگاهی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهایتاً مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی که تعداد آنها بسیار زیاد است، از جمله سازمان هایی هستند که مستقیماً اما اکثراً موازی کارانه، وظایف و فعالیت هایی را در هرکدام از مراحل فرایند نظام نوآوری انجام می دهند.

به عنوان مثال در حوزه آموزش های مقدماتی و دانشگاهی، مدراس دولتی و خصوصی، دانشگاه های دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی خصوصی که حتی مجوز اعطای مدرک معتبر را دارند، فعالیت می کنند. در حوزه مهارت آموزی، دانشگاه جامع علمی وکاربردی، اکثر سازمان های دارای شعبه دانشگاه جامع علمی وکاربردی، شرکت های خصوصی دارای مجوز از وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی فعال هستند. در حوزه پژوهش تمامی دانشگاه های دولتی و خصوصی، بخش های تحقیقاتی همه وزارت خانه ها و سازمان های مستقل دولتی و نهاد هایی مانند مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه ، همه مراکز پژوهشی کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در حال انجام طرح های پژوهشی در قالب های متفاوت هستند.

در حوزه فناوری ساده، متوسط و پیشرفته و توسعه آن وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، شرکت های دولتی و خصوصی، شرکت های دانش بنیان داخل و خارج از پارک های علمی و فناوری، دانشگاه ها فعالیت می کنند. در حوزه تجاری سازی و ایجاد بازار برای محصولات و خدمات فناورانه بومی و غیر بومی وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و شرکت های خصوصی متعدد اقداماتی را انجام می دهند.

همه فعالیت های فوق به شیوه های متفاوت مانند حمایت های نقدی، عقد قراردادهای داخلی و خارجی، ماموریت های خارجی، تفاهم نامه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، جذب دانشجو از خارج و اعزام دانشجو به خارج، انتقال دانش فنی از خارج، واردات و صادرات خدمات و محصولات فناورانه انجام می شود.

از طرف دیگر اسناد و برنامه های بالادستی ناظر و هدایتگر فعالیت ها و اقدامات فوق نیز متعدد است. نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز، فصل علم و فناوری برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و بودجه های سالانه هر کدام احکام و ماموریت های مجزایی را تعیین و تکلیف کرده اند که هم راستایی و هماهنگی استراتژیک عمودی و افقی بین آنها نیز باید در جای خود آسیب شناسی و بازنگری شود.

تجربه ثابت کرده است که به دلیل فقدان یک چارچوب نهادی منسجم و هماهنگ و به تبع آن اقدامات جزیره ای هر کدام از سازمان ها و دستگاه های دخیل در فرایند نوآوری متاسفانه اهداف تعیین شده در برنامه ها و اسناد بالادستی تحقق نیافته و اگر اقدام عاجل و در عین حال عالمانه ای در خصوص تدوین نظام ملی نوآوری انجام نشود، اهداف تعیین شده در سند چشم انداز(1404) محقق نخواهد شد.

البته لازم به یادآوری است که به دلیل گستردگی مقوله نوآوری و وجود فعالیت های بسیار متعدد در آن، مدیریت نوآوری کشور از عهده یک نهاد یا سازمان خاص خارج است و اساساً قابل انجام نیست و هدف از تدوین نظام ملی نوآوری نیز این نیست که یک سازمان یا یک نهاد متولی این حوزه باشد، بلکه مراد این است که در این نظام ماموریت ها ی تولی گری و تصدی گری هر کدام از سازمان ها و نهاد های دخیل در فرایند نوآوری توسط کمیته مشترک کشوری تعیین و متعاقباً تحت این نظام مشارکتی مدیریت شوند.

بنابراین با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه، مراحل پایانی تدوین را می گذراند و از طرف دیگر به منظور جلوگیری از اقدامات پراکنده و ناهماهنگ بین دستگاهی، شایسته است در این برنامه ضمن توجه به فصل علم و فناوری، به موضوع همکاری مشترک بین دستگاهی در تدوین نظام ملی نوآوری به عنوان یک زیرساخت و بستر و در عین حال یک ضرورت تاکید و توجه صریح و ویژه شود.

*مهرشاد جواهر دشتی: معاون مرکز توانمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاري ایسنا، تاریخ انتشار 18 مهر 1394، كد مطلب: 81792386 (4919606) : www. Isna.ir