شعار سال: سیف الله علی نیا، افزود: اگر سازنده‌ها در مسیر تعیین شده توسط نظام مهندسی حرکت کنند وبخواهند حداقل استاندارد‌های فنی که واحد کنترل و نظارت تعیین کرده را رعایت کنند، ۲۰ درصد هزینه بیشتری در مقایسه با ساخت غیر استاندارد فنی متحمل می‌شوند.

وی، خاطرنشان کرد: بروز پدیده امضا فروشی توسط تعداد اندکی ازمهندسین متخلف قابل انکار نیست و یکی ازعمده دلایل آن، ضعف احکام شورای انتظامی سازمان برای برخورد با متخلفین است، زیرا قوانین شورای انتظامی مربوط به سال ۷۴ است و باید اصلاح شود.

عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ادامه داد: حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در مرحله تجدید نظر وجود دارد.

علی نیا، توضیح داد: جریمه‌هایی مثل محدودیت دوساله برای برخی مهندسین، راهکار مناسبی نیست و دستگاه‌های نظارتی باید مسیری ایجاد کنند که کنترل و نظارت واقعی شود.

وی، با تاکید بر تقویت سازمان نظام مهندسی درراستای حفظ سرمایه ملی و بالا رفتن اشتغال، گفت: درحال حاضر ۶۰۰ هزار نفر در سراسرکشورعضو سازمان نظام مهندسی بوده که از این تعداد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر دارای پروانه اشتغال هستند و ۳۰ درصد از این افراد، دارای پروانه پایه یک اشتغال به فعالیت مهندسی هستند.