يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 08 
شعارسال: از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حدود دو سال می‌گذرد و در این میان، رسانه‌های دولت مانند روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا، در مقاطعی شبیه رسانه‌های تندرو عمل کرده‌اند و گویی اخبار را فقط برای بخش کوچکی از جامعه روایت می‌کنند. این آسیب البته محدود به این دو نیست و رسانه‌های دیگر وابسته به نهادهای دیگری همچون شهرداری هم در همین مسیر قدم گذاشته‌اند.
رسانه دولت که رقم بالایی را در بودجه هر سال به خود اختصاص می‌دهد و برای سال جاری سهم هنگفت ۲۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بودجه سال ۱۴۰۲ را داراست، در طول دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، در چندین نوبت نشان داده که برای کوبیدن دولت قبل و دولت‌های قبل و همچنین منتقدان دولت فعلی عزمی جدی دارد و بارها با ادبیات تند به آنان تاخته است؛ تا جایی که واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این قبیل اقدامات حتی صدای برخی حامیان دولت رئیسی را هم درآورده و این رویه را در شأن رسانه رسمی دولت نمی‌دانند.
این سیاست‌گذاری زمانی عریان‌تر رخ‌نمایی می‌کند که به حساب‌های کاربری این رسانه‌ها در توییتر و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نگاهی بیندازیم. انتشار پست‌هایی که نه به نقد، که گاه به تمسخر مخالفان پرداخته است، گویای همین مساله است.
*نگاهی به چند نمونه از خبر‌ها و ادبیات تند رسانه دولت
انتخاب حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی با حواشی زیادی روبه‌رو شد، اما یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های آن، خبری بود که خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا منتشر کرد. این خبرگزاری در روز‌های ابتدایی تیرماه نوشت: «پس از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت وی را تایید نکرده بودند، اما اتاق بازرگانی با اقدام غیرقانونی، سلاح‌ورزی را در لیست نامزد‌های ریاست اتاق قرار داده بود. بدین ترتیب با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای رویکرد ضد فساد دولت، سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفت تا بخش خصوصی از یک حاشیه خودساخته نجات یابد.»
نکته قابل تأمل این است که نه‌تن‌ها خود سلاح ورزی بلافاصله و بعد هم در مقاطعی دیگر استعفای خود را تکذیب کرد، بلکه این رسانه برای ادعای خود مبنی بر مخالفت مراجع امنیتی هیچ سندی منتشر نکرد و بعد از تکذیب‌های پی‌درپی از سوی سلاح ورزی و اتاق بازرگانی ایران، نه خبر خود را اصلاح کرد و نه قدرت اثبات ادعایش را داشت. در کنار اینها، ادبیات رسانه رسمی دولت، این رسانه را از اصولی که در نخستین کلاس‌های خبرنویسی آموزش می‌دهند نیز دور کرده است.
در نمونه‌ای دیگر، طی چند روز گذشته، دیوان عدالت اداری حکم رئیسی برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد. اگرچه شخص رئیس دولت سیزدهم به این موضوع واکنش نشان نداد و واکنش‌های دولتمردان از سوی سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور صورت گرفت، اما دیگر رسانه دولت یعنی روزنامه ایران حملات تند و تیزی را حواله قوه قضائیه کرد.
این روزنامه در گزارشی، بعد از نواختنِ رأی دیوان عدالت اداری و پرحاشیه و حاشیه‌ساز توصیف کردنِ آن، کنایه سنگینی به قوه قضائیه زد و نوشت: «..، اما افکار عمومی و اصحاب رسانه طی روز‌های اخیر از قوه قضائیه یک مطالبه و سؤال جدی داشتند و آن این بود که اکبر طبری کجاست؟ چرا طبری با آن جرایم و فساد بزرگ اقتصادی آزاد شده است؟ اینکه قوه قضائیه با فساد داخل برخورد می‌کند و در همین اواخر خبری منتشر شد که دادستان یکی از شهر‌های شمالی بازداشت شده، خوب است، اما نباید این شائبه به وجود بیاید که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور برای این است که تصویرسازی شود قوه قضائیه علاوه بر فساد داخل با فساد بیرون از قوه هم برخورد کرده است!»
*حمایت تمام‌قد یا لجبازی رسانه‌ای؟
درمورد مثال اخیر، دیوان عدالت اداری ایرادی را پس از دو سال به حکم انتصاب معاون رئیسی وارد دانسته و در نهایت هم رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد را صادر کرده است. نتیجه هرچه باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا ابراهیم رئیسی که سابقه طولانی در دستگاه قضا دارد، از ایرادات احتمالی بی‌خبر بوده است؟ و آیا چنین موضوعی از دغدغه مشکلات انبوه کشور مهمتر است که دولت به جای پیگیری حقوقی و نامه‌نگاری، وقت و هزینه رسانه خود را صرف کوبیدن قوه قضائیه و طعنه زدن به آن می‌کند؟ پر واضح است که سرنوشت اکبر طبری با آن حکم و خبر زندان نبودنش در این روزها، موضوع بسیار مهمی است، اما اگر دولت و رسانه‌اش دغدغه واقعی برای این مساله داشتند، در گزارش، مصاحبه، یادداشت و پیگیری‌های جدی‌تری به آن می‌پرداختند نه اینکه با آن مثل یک حربه برای فرار از واقعیت‌های دیگری استفاده کنند.
صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از نظرات حقوقی دولت یا دیوان در این رابطه درست است، رفتار‌ها و رویکرد‌هایی که شائبه واکنش سیاسی، غیرحقوقی و کاملا جانبدارانه (مثلا شبیه ارگان رسانه‌ای یک حزب) را به وجود می‌آورد و رفتار‌های لجبازانه را به ذهن متبادر می‌کند، آن هم از طرف رسانه‌ای که با بودجه دولتی و پول مردم اداره می‌شود، پذیرفتنی نیست؛ حال می‌خواهد در دوران دولت سیزدهم باشد یا دوره هر دولت دیگری و با هر اعتقاد سیاسی دیگر.
نتیجه این رفتار‌های غیراصولی چنین می‌شود که بررسی یک حکم از منظر قانونی و حقوقی، به یک حاشیه جدید برای دو قوه تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که بر همگان واضح است که رفع مشکلات مردم از جمله مشکلات عدیده اقتصادی، باید مهمتر و اولویت‌دارتر از هر موضوع دیگری باشد.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اکوایران، تاریخ انتشار: 25تیر1402، کدخبر: 40277، ecoiran.com
