شعارسال: جناب وزیر کار آقای دکتر احمد میدری، سوالی را در مواجهه با خبرنگاران مطرح کردند و آن این که: واقعا کار خبرنگاران مثل معدن سخت و زیان آور است؟ با وجود همه کار‌های مثبتی که در زمان دکتر میدری در حال انجام است، اما طرح این سوال از سوی ایشان جای تعجب بود. ماهیت سوال مذکور چیست؟ ماهیت سوال مذکور همانند طرح سوالی در دوره کم سوادی جامعه ایران است که برخی از این امکان برخوردار بودند، عکس مار را نشان می‌دادند و بعد اسم مار را هم می‌نوشتند، سپس می‌پرسیدند مار کدام است؟ با این وجود بعید می‌دانم دکتر میدری پاسخ به این سوال را نداند، با این همه اصل را بر عدم آگاهی خود می‌گذارم، و مایلم به سوال ایشان پاسخ بدهم.

از این رو فارغ از این که وزیر محترم نظرشان بر کدام گزینه باشد، تاکیدم بر این است که سوال از اساس غلط مطرح شده است چه این سوال از سوی خود ایشان و چه از سوی کارشناسان ایشان مطرح شده باشد. زیرا سنجه‌های هر یک از مشاغل مذکور یعنی معدنکاری و خبرنگاری، برای سخت و زیان آور بودن متفاوت است؛ بنابراین مقایسه میان آن دو نیز غلط است. مقایسه‌ای که اغلب با عدم توجه به مخاطرات هریک از دو شغل مطرح شده است.

بی تردید خبرنگاران از آن آگاه‌تر هستند که بخواهند در برابر سوال غلط، جواب غلط تری بدهند مانند طرح این سوال که، چون کارگران معدن از سوی ساختار‌های سیاسی، و ... و به زعم عجم اوغلو استخراجی (انحصارگر)، تحت فشار قرار ندارند، چه لزومی دارد به آنان بیمه سختی کار تعلق بگیرد؟ ماجرایی که می‌تواند دو قربانی را به درگیری با هم بکشاند، بدون آن که به مساله توجه داشته باشند.

ناگفته پیداست طراحی چنین سوال هایی، در هر حوزه ای، از جمله مقایسه میان معدن کاری و خبرنگاری، پیامد‌های ناصواب ضد توسعه دیگری نیز دارد به نحوی که در بطن خود راه اندازی شیوه‌های غلط از جمله تعصبات مبتنی بر بخشی نگری را نهادینه می‌کند؛ یعنی نماینده معدن کاران و یا نماینده رسانه ها، هریک با ارجح دانستن خود، به این سوال انحرافی پرداخته، تا بخواهد حق خود را نسبت به دیگری ارجح نشان بدهد. این وسط پیروز این جنگ حیدری و نعمتی، تعصبات بخشی نگرانه است که از شاخص‌های شغل سخت و زیان آور غفلت کرده، و همدیگر را متهم اصلی فقدان تامین حقوق خود قلمداد کنند. این در حالی است که بر اساس سنجه‌های تدوین شده، این شاخص‌ها هستند که مطرح می‌کنند چرا یک شغل باید ذیل مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرد. نه انجام مقایسه نادرست و مع الفارق میان مشاغل.

فارغ از بحث سلبی بالا، در حوزه ایجابی دو محور اساسی وجود دارد که شغل خبرنگاری را توام با سختی کار می‌کند. یک سختی کار که پرداختن هزینه آن ممکن است و یک سختی کار که پرداختن هزینه آن ممکن نیست.

۱-شیلر معتقد است حقیقت در مغاک لانه می‌کند، مغاک گویای همه مخاطرات این تعریف است، چه از منظر علمی و معرفت شناسی، و چه از منظر دنیای رسانه، عمل، تاکتیک و استراتژی؛ بنابراین حقیقت طلبان در حوزه رسانه، که نوعی عشق آنان را به سمت حقیقت سوق می‌دهد، نیارمند حمایت از سوی قانون و نهاد‌های قانونی نیز هستند. تجربه مطبوعات ایران حاکی از آن است که روزنامه نگاری مبتنی بر حقیقت، و ضد فساد، اغلب در معرض طوفان‌های ناشی از آن قرار می‌گیرند، سختی رسیدن به حقیقت از سوی رسانه‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، که ساختار‌های متصلب را دچار تکانش می‌کند، موضوع و معضل اساسی برای حوزه کار رسانه‌ای است. تعریف نوین اندیشمندان حوزه رسانه از خبر، نقش مکمل تعریف شیلر از حقیقت است. اندیشمندان حوزه رسانه مطرح می‌کنند، خبر آن چیزی است که برخی و یا ساختار‌هایی دنبال آن هستند آن را پنهان کنند.

بی تردید، دولت توسعه خواه چهاردهم، باید بداند بدون نظارت رسانه ای، که خود مفهومی از پرس و فشار را زنده می‌کند، توسعه امکان ناپذیر است. آیا دکتر میدری و دولت آقای پزشکیان، نمی‌دانند نظارت رسانه ای، باتوجه به ضرورت اطلاع خبرنگار از اسناد بالادستی، قوانین جاری، و توجه به مخاطرات ناشی از نظام حامی و پیرو که اصول بدیهی قانون اساسی و قوانین جاری را نادیده می‌انگارند، ابعاد و پیامد‌های بسیار تحمل ناپذیری دارد؟ آیا آنان می‌دانند که اغلب خبرنگاران، از سوی خانواده خود تحت فشار هستند که این هم شغل بود انتخاب کردید؟ نه رفاه، نه امنیت شغلی، و نه بازنشستگی مشخص دارد.

آیا آقای دکتر میدری نمی‌دانند ساختار‌های ناشی از نظام حامی پیرو، به ویژه جزو دشمنان جامعه و دسترسی باز بوده، در هر حوزه‌ای اعم از پرداختن به زدو بند‌های حوزه فوتبال گرفته، تا تحقیق رسانه‌ای در حوزه میزان نیتراب آب تهران، مافیای چوب در جنگل‌های هیرکانی، نظام فیلترینگ، نظام بانکداری، و ... امکان قلم زدن بر اساس منافع ملی و منافع مردم را دچار مخاطره کرده، و مایل است خبرنگار تبدیل به اهرم روابط عمومی شود؟

بنابراین، فقدان هرگونه نظام رفاهی در نظام رسانه‌ای و خبرنگاری به عنوان شغل، و کاهش همین حمایت قانونی دست و پا شکسته از جمله در حوزه سخت و زیان آور دانستن شغل خبرنگاری، امنیت شغلی خبرنگاری را بیش از گذشته به مخاطره انداخته، کشور را در مقابل جریان فساد تنها می‌گذارد. آیا وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مایلند این روند از فساد با تقویت نظام دسترسی محدود، با تضعیف بیشتر خبرنگاران، تقویت شود؟

وزیر محترم کار تنها کافی است به کارنامه تعطیلی فله‌ای مطبوعات ایران در زمان قاضی مرتضوی نگاهی بیندازند و مشاهده کنند کارگران قلم زن آن چه سرنوشتی پیدا کردند. آیا تضعیف سوت‌زنی مطبوعات، و تعطیلی فله‌ای مطبوعات خود عامل مهمی در گسترش بی حد و حصر فساد و دوری ایران عزیز از توسعه نبوده است؟ آیا کارگران مطبوعاتی، در حوزه تحریریه توانستند به حق و حقوق خود برسند؟ سرنوشت آنان چه شد؟

۲- تحقق رسانه‌های آزاد، سازو کار کلیدی برای تحقق چرخه فضیلت و در زیرمجموعه آن توسعه است. نام رسانه آزاد قرین است با تقویت ارزش هایی، چون تکثرگرایی، تسامح و تساهل، و افشای عملکرد نهاد‌های استخراجی انحصارگر در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در برابر نهاد‌های مشارکتی. در صورتی که رسانه و خبرنگار نتواند چنین وظایفی را برعهده بگیرد، بی تردید نه تنها بخش معدن و کارگران مظلوم آن، حامی قدرتمندی از منظر اطلاع رسانی نخواهند داشت، بلکه باید شاهد گسترش قانون شکنی و تعمیق امتناع توسعه در همه حوزه‌ها باشیم.

از این منظر هر بخش یک رسانه، دو وظیفه کلان دارد: الف: حرکت در نقطه مقابل انحصارات گسترده، به منظور تامین حقوق ملت. این امر استثنا بردار نیست. به همان میزان که گروه ورزشی و یا گروه اجتماعی در معرض فشار قرار می‌گیرند که گروه سیاسی و.۲- بردوش کشیدن ماهیت آزادی و عدالت رسانه ای. در این بخش رسانه آزادی خواه و عدالت طلب نیست، به این دلیل که می‌خواهد حقوق ملت تامین شود، بلکه حقوق ملت وتوسعه آن ذیل عمل به زیست آزادیخواهانه و عدالت طلبانه رسانه وابسته است. از این رو تامین سختی کار ناشی از ایفای چنین نقشی، که یک وجه آن نظارت دائمی بر روی نهاد‌های قدرت است، از سوی هیچ نهادی برنمی آید.

زندگی بر اساس غم آزادی و عدالت، اجرش از عهده نهاد‌های دولتی خارج است، و آنان تاتوان در تامین چنین هزینه‌ای هستند؛ و این غم بزرگ است که تقلیل آن به سختی کار، چنین بحثی را برای اهالی آن، تبدیل به یک طنز می‌کند. خبرنگاران مستقل، شان خود را زندگی شبانه روزی در آن حیطه می‌دانند، و اگر نبود غم نان ملت و امنیت آنان، از آن ساحت به این عرصه ورود نمی‌کردند. جمع بین این دو عشق است که کار در روز تعطیل، هنگام خواب، هنگام استراحت و ... ایجاب می‌کند و به خودی خود، پرچم نظام رسانه به مثابه رکن چهارم دموکراسی را به آنان می‌سپارد. آزاد اندیشی و تامین عدالت و حفظ آن‌ها نیاز به مراقبه دائمی دارد. از این رو نامگذاری بر روی مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، فارغ از این که ابزاری قدرتمند برای تامین حقوق ملت و یا ... محسوب می‌شوند، خود ذاتا، جزو ماهیت آزادی و عدالت به شمار می‌روند، و قابل تقلیل به تامین توسعه به تنهایی نیستند که البته در جای خود امر توسعه نیز امر بسیار مهم و عظیمی، به شمار می‌رود.

این مفهوم و تعریف از رسانه، نوعی شان ذاتی و ماهوی برای رسانه رقم می‌زند؛ علیرغم این که رسانه خطر اساسی برای دشمنان فضیلت است، اما ماهیت حضور رسانه و تکثر آن، به معنای ماهیت حضور آزاداندیشی است. حال می‌خواهد استبداد باشد یا می‌خواهد استبداد نباشد. هسته مرکزی چنین پویایی، نیازمند حضور خبرنگاران مستقل و قدرتمندی است که بتوانند حاملان پویایی این هسته مرکزی تلقی شوند؛ و به همین دلیل است که حضور در هسته پویایی حقیقت یابی از طریق خبر در ابعاد مختلف آن، بسیار دشوار و خارج از تحمل است. اگر وزیر محترم کار، با چنین موضوعاتی آشنا نباشند، که بعید می‌دانم، باید گفت با تجاوز به حریم قانون خبرنگاری که یکی از آن‌ها سخت و زیان آور دانستن آن است، توسعه کشور آینده مطلوبی نخواهد داشت. زیرا کشور حساس سنج‌های خود را در مراحل عبور از نقاط عطف و بحرانی به مراحل دیگر، از دست می‌دهد. همچنان که میزان فساد اقتصادی حاکم، حکایت از چنین امری می‌کند.

دو پیشنهاد

به وزیر محترم کار پیشنهاد می‌کنم به مساله حیاتی‌تر رسمیت دادن به خبرنگاری، و رسانه داری به مثابه شغل و نه امتیاز مبادرت کنند، که این امر خود یک گام کوچک، اما هر چند مهم در راستای تقویت رسانه و توسعه کشور از این منظر است. این خود به معنای ایجاد دسترسی باز رسانه‌ای در برابر نظام محدود رسانه‌ای کنونی است. نشست‌های مشترک میان وزارت کار، وزارت ارشاد، و مسئولان شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این باره نقش به سزایی ایفا کند. در این نوشتار امکان برشماری مزایای چنین پروژه‌ای نیست.

اما پیشنهاد دوم آن است با توجه به این که مطبوعات کشور با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها، در شرایط سختی به سر می‌برند، هزینه ۴ درصد بیمه سخت و زیان آوری خبرنگاران مشغول در نشریات خصوصی، از سوی وزارت ارشاد اسلامی به عنوان اختصاص یارانه به مطبوعات و اهالی آن اختصاص داده شود، تا زیست حقیقت یابی، توام با احترام عملی همراه باشد. طبیعی است، برای آن که کسی خبرنگار تلقی شود، همه مراحل راستی آزمایی باید طی شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 10آذر1403، کدخبر:1990558، www.khabaronline.ir