پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۳
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.

شعارسال: مسعود پزشکیان در اجرای بند (الف) و بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و تبصره (۱) در احکامی جداگانه، به ترتیب آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به مدت ۲ سال به عنوان اعضای «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» منصوب کرد.

انتصاب محسن اسماعیلی و ستار عزیزی به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی توسط پزشکیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در بخشی از این احکام تصریح کرده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین سند حقوقی کشور و تجلی‌بخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت و مسئولان و محور وفاق آنان است. اجرای دقیق این قانون تضمین‌کننده عادلانه حقوق، آزادی‌های بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب تعالی و پیشرفت همه‌جانبه کشور در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی خواهد بود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فرارو، تاریخ انتشار: 13اردیبهشت1404، کدخبر:861351، fararu.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین