شعارسال: داستان غم انگیز تالار هنر بندرعباس با ستونهای سربه آسمان کشیده و محیطی متروک و ماتم زده، گویا هیچ متولی، گردن گیر و یا خطاکاری ندارد. قرار بود پروژه احداث تالار مرکزی بندرعباس با مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع، به یکی از بزرگترین پروژههای فرهنگی جنوب کشور تبدیل شده و سرانه فرهنگی بندرعباس را سه برابر کند. این پروژه در سال ۱۳۸۸ با کلنگزنی توسط وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و تا مرحله اجرای ستونها پیش رفت. اما در سال ۱۳۹۴ به دلیل نداشتن پروانه ساختمانی و رای کمیسیون ماده صد شهرداری بندرعباس، متوقف شد. از آن زمان تاکنون، پروژه همچنان راکد مانده است. پروژه تالار هنر قرار بود ترکیبی از هنر و معماری مدرن باشد، اما چیزی جز یک فاجعه مدیریتی به بار نیاورد. ستونهای عظیم تالار که قرار بود جلوهای باشکوه ایجاد کنند، با نادیده گرفتن فاصله ۶۰ متری از دریا، به نمادی از بیدقتی و محاسبات اشتباه تبدیل شدند. میلیاردها تومان برای ساخت این مجموعه هزینه شد، اما با آغاز نصب ستونها، مشکلات فنی و طراحی آشکار شدند. تصاویر پروژه نشان میدهد که تالار نیمهکاره و ناتمام باقی مانده است. سوال اینجاست که با وجود چنین وضعیت و شرایطی، چرا کسی به دنبال محاکمه مسببین و عاملین هدر رفت بیت المال یا تلاش برای حل مشکل نیست؟
دو بحث حریم ۶۰ متری دریا و عدم داشتن پروانه مشکل این پروژه است. بعضیها ادعا میکنند که در گذشته اقداماتی در اداره کل ارشاد استان و وزارتخانه انجام شده و تمامی استعلامات زمین این پروژه از دستگاههای مختلف صورت گرفته و ۲۰ نامه نیز توسط اداره کل ارشاد هرمزگان به شهرداری بندرعباس ارسال شده یود که این پروژه پروانه دریافت کند، اما شهرداری پاسخی به این مکاتبات نداده است.
بعضی دیگر میگویند که حریم دریا در بندرعباس، یک مشکل عمومی و همیشگی است. در بندرعباس با معضل ساخت و ساز در حریم ساحل و دریا مواجه هستیم به طوری که در سالهای گذشته برای احداث پروژههایی همچون پلاژ بانوان، بازار ماهی فروشان، یادمان شهدای ایرباس، تالار مرکزی بندرعباس، شهربازی خصوصی، مجتمع فرهنگی هنری فدک، آب شیرین کن و هتل گردشگری مجوز احداث صادر شده که هم اکنون این طرحها در حریم دریا قرار دارند.
از منظر حقوقی، گروهی معتقدند که بر اساس ماده هفت قانون مصوب سال ۵۴ اراضی ساحلی و حریم دریا تعیینشده که این اراضی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست. اما ایجاد تأسیسات ضروری دولتی بر اساس قانون در حریم ساحل مجاز بوده و پروژه تالار مرکزی بندرعباس نیز طرحی است که در زمین دولتی و با اعتبارات دولتی در حال احداث است.
در صورت تصمیم گیری برای راه اندازی مجدد این پروژه، همکاری و هماهنگی بیندستگاهی بسیار حیاتی است. ادارات و نهادهای مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا موانع اداری و مالی پروژه برطرف شود. همچنین، شفافیت در عملکرد و اطلاعرسانی به موقع میتواند از مشکلات و تأخیرهای بیشتر جلوگیری کند. مقامات استانی باید با برنامهریزی دقیق و تعامل مستمر با بخش خصوصی و عمومی، پروژه را به سرانجام برسانند. پروژه تالار مرکزی بندرعباس، با تمامی مشکلات و چالشهایی که تجربه کرده، نیازمند توجه ویژه و فوری مسئولان است. تخریب و جانمایی مجدد این تالار در مکان دیگر نه تنها به اتلاف منابع مالی میانجامد بلکه باعث نگرانیهای جدیدی نیز خواهد شد.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون