شعار سال: وحید احمدی روز سه شنبه پس از جلسه امضای توافقنامه با وزارت بهداشت در این وزارتخانه در جمع خبرنگاران جزئیات لایحه تشدید برخورد با شرکتهایی که در خارج دانشگاهها مقاله و پایان نامه تقلبی تولید می کنند، تشریح کرد.
وی گفت: به طور کلی تخلفات در تولید مقالات و پایان نامه ها از سه طریق رخ می دهد یا از طرف استاد صورت می گیرد یا دانشجو یا شرکتهایی که در خارج از دانشگاه و کنار خیابان به اسم چاپ و تکثیر انجام می شود.
احمدی اضافه کرد: برای برخورد با اساتید و دانشجویان متخلف ظرفیت قانونی وجود دارد و در سال 93 نیز دستورالعملی در این زمینه به همه دانشگاهها ابلاغ شد که مسئولیت اجرای آن با معاونان پژوهشی دانشگاهها بود اما برای برخورد با شرکتهای متخلف ظرفیت قانونی نداشتیم به همین علت لایحه ای برای برخورد با این شرکتها و همین طور فعالان غیر قانونی این عرصه در فضای مجازی از طذف دولت به مجلس رفته است و در کمیسیون قضایی مجلس نیز تصویب شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: هیچ یک از شرکتهای فعال در این عرصه مجوز ندارند و هدف دولت از برخورد با این شرکتها، پاکسازی کل این شرکتهاست و به طور کلی هر گونه ادعایی مبنی بر خدمات مشاوره پایان نامه و مقاله غیر قانونی است.
معاون وزیر علوم همچنین از راه اندازی سامانه همانندجو برای کمک به دانشجویان و اساتید و جلوگیری از تحقیقات تکراری و کپی خبر داد و گفت: تمام پایان نامه ها در مرحله تصویب و دفاع باید در این سامانه ثبت شوند.
احمدی با اشاره به برگزاری کنفرانس های علمی تقلبی نیز گفت: بر اساس شیوه نامه وزارت علوم همه کنفرانس های علمی که می خواهند امتیاز باآموزی داشنه باشند باید از مرکز صدور مجوز این کنفرانسها در دانشگاه شیراز که پایگاه بین المللی جهان اسلام است مجوز بگیرند و این مجوز فقط به انجمن های علمی و دانشگاه ها داده می شود.
وی همچنین از اقامه دعوای وزارت علوم علیه 70 کنفرانس علمی بدون مجوز در مراجع قضایی خبر داد.
احمدی همچنین درباره آمار متخلفان مقالات ایرانی در نشریه نیچر نیز گفت: بر اساس آمار وزارت علوم تعداد کل نویسندگان همکار این مقالات 398 نفر و تعداد نویسندگان اصلی آنها 58 نفر بودند که 116 نفر از نویسندگان همکار از وزارت علوم، 164 نفر از نویسندگان همکار از وزارت بهداشت و 60 نفر از نویسندگان همکار این مقالات از دانشگاه آزاد بودند.
وی درباره بودجه های پژوهشی نیزگفت: سهم بودجه های پژوهشی از تولید ناخالص ملی اکنون حدود نیم درصد است که بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید به سه درصد می رسید.
معاون وزیر علوم اضافه کرد: البته دولت رقمی در حدود هفت هزار میلیارد تومان برای پژوهش در جدول شماره 14 در سال 95 تصویب کرده است که اگر محقق شود سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد می رسد برای سال 96 نیز حدود 21 درصد رشد برای اعتبارات پژوهشی در نظر گرفته شده است.
وی درباره توافقنامه وزارت بهداشت و علوم نیز گفت: در این توافقنامه که امرور امضا شد، بر استفاده دو دستگاه از زیرساختهای یکدیگر به خصوص در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد علم و فناوری تاکید شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تاریخ 7 دی 95 ، کد مطلب: 82362963: www.irna.ir