شعار سال: تا پیش از این با هربار اعلام تعرفههای درمان، این بخش خصوصی بود که صدای اعتراضش بالا میرفت و از غیرواقعی بودن تعرفهها گلایه میکرد، اما در هفتهای که گذشت، حسن هاشمی بهعنوان بالاترین مقام نظام سلامت، بارها تعرفههای مصوب هیأت وزیران را غیرواقعی توصیف کرد،
نقدش کرد و گفت که تعرفهها نیاز به اصلاح دارند. حالا و در ادامه همین انتقادها و اعتراضهای گروههای پزشکی به میزان افزایش تعرفههای درمان که تنها ٥درصد بود، میگوید: «ما هم جزو معترضان هستیم، کسانی که نسبت به میزان تعرفههای تصویبشده اعتراض دارند، میتوانند این اعتراضشان را به سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی بیمه منعکس کنند.» او در گفتوگویاش با خبرگزاری ایسنا این را هم اضافه میکند كه «وزارت بهداشت بیش از همه از غیرواقعیبودن تعرفهها زیان میبینید؛ چرا که ما در کشور ۶۵۰ بیمارستان داریم.» با این حال تأکید میکند که «ما تابع قانون هستیم» و اضافه میکند: «باید قبل از تصویب قانون تلاش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنیم و در عین حال هم برای سال آینده تلاش کنیم که اتفاق امسال تکرار نشود.»
بیمهها زیر بار اعلام قیمت تمامشده خدمات درمان نمیروند
سازمان نظام پزشکی از منتقدان اصلی این میزان افزایش تعرفه های درمانی است، اعتراض آنها به بی توجهی به قیمت تمام شده خدمات درمانی است.حالا شهریار خاقانی، مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با «شهروند» معتقد است که استخراج قیمت تمامشده خدمات درمانی کار سختی نیست و با بررسی سادهای از سوی کارشناسان اقتصاد سلامت، میتوان آن را به دست آورد: «متاسفانه سازمانهای بیمهگر خیلی تمایلی به اعلام قیمت تمامشده خدمات ندارند و زیر بار اعلام قیمت تمامشده خدمات درمان نمیروند.»
شورایعالی بیمه به نفع بیمهها تعرفههای درمان را تعیین کرد
با اینکه وزیر بهداشت میگوید مجلس و بهطور مشخص کمیسیون بهداشت و درمان میتوانست نقش مهمی در بالا بردن تعرفه های درمانی داشته باشد، اما سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید که لغو و یا اصلاح تعرفههای تصویبشده خارج از وظایف مجلس است. محمدنعیم امینیفرد در جریان جزییات تعرفههای درمانی امسال قرار دارد و به «شهروند» میگوید: «مکانیزمهای تعرفه درمان، در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است و قیمتی برای آن در نظر گرفته شده، به همین دلیل در برنامه ششم توسعه موضع مشخصی درباره آن گرفته نشده چرا که برنامه قبلی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت را در نظر گرفته بود، سیاستهای کلی سلامت که اسناد فرادستی به شمار میروند، بنابراین تا زمانی كه سیاستهای جدیدی ابلاغ نشود، نمیتوان تغییرات زیادی را در برنامهها ایجاد کرد.» او ادامه میدهد: «این سیاستها بر تعیین تعرفههای درمان براساس قیمت تمام شده عادلانه خدمات درمانی تأکید دارد و باید نرخ تورم سالانه و سود عادلانه را هم در نظر گیرد. تا زمانی که مقام معظم رهبری سیاستهای جدیدی ابلاغ نکنند، نمیشود سیاستهای دیگری را مدنظر قرار داد.»
نرخ مصوب افزایش تعرفههای درمان اما شائبه عملکرد شورایعالی بیمه به نفع سازمانهای بیمهگر را تشدید کرد و حالا این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید میکند: «چرخش شورایعالی بیمه به سمت خریدار خدمات یعنی همان سازمانهای بیمهگر است، آنها تلاش میکنند تا قیمتها را پایین نگه دارند اما این تصمیم کمکی به وزارت بهداشت نمیکند و در طولانیمدت مراکز درمانی را تضعیف میکند.» او ادامه میدهد: «ما اگر فاکتور سودآوری مراکز درمانی را کنار بگذاریم و تنها تورم را در نظر بگیریم، افزایش ٥درصدی تعرفهها به نفع اقتصاد سلامت نیست؛ آماری که ما در اختیار داریم، نشان میدهد که وزارت بهداشت ٥٥درصد سودآوری دارد، در حالی که سودآوری وزارتخانه دیگری مانند آموزشوپرورش کمتر از ١٠درصد است. بنابراین باید این میزان سودآوری را نگه داشت.» او هم صحبتهای وزیر بهداشت مبنی بر ضرر ٢٧٠٠میلیارد تومانی به این وزارتخانه را با تعرفههای فعلی درمان تأیید میکند: «با افزایش تنها ٥درصد تعرفههای درمان، ٢٥٠٠ تا ٢٧٠٠میلیارد تومان از درآمدهای اقتصادی وزارت بهداشت از میان میرود. این اتفاق حتی به بخش خصوصی هم آسیب میرساند، مشکلاتی را به وجود میآورد و منجر به تعطیلی برخی از واحدهای بخش خصوصی درمان هم میشود.» به گفته او وزارت بهداشت وظیفه حفاظت مالی از مردم را دارد؛ اما زمانی که وزارت بهداشت نتواند این کار را انجام دهد، مردم هم از نظر مالی دچار مشکل میشوند. او حالا تأکید میکند که دولت باید گره این مشکل را باز کند: «دولت میتواند برخی از مصوبات را لغو کند، به هر حال دولت کمیسیونهایی دارد که میتواند روی این موضوع بحث کرده و تصمیم بهتری بگیرد.»
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین ، تاریخ انتشار 13تیر 96، کدمطلب: 682942 ، www.khabaronline.ir