شعار سال: داود پرچمی پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی به فشارهایی که اخیرا به شورای نگهبان وارد می‌شود اشاره کرده و نتیجه گرفته است که این مسائل باعث کاهش همبستگی اجتماعی، ناامیدی مردم از مشارکت در امور و در نتیجه تضعیف و ناکارآمدی بیشتر دولت خواهدشد.

در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

« اخیرا آقای روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سخنانی درباره انتخابات و حدود اختیارات شورای نگهبان و رئیس جمهور در قانون اساسی بیان کرد که از وی که هم حقوقدان است و هم در حوزه امنیت ملی تجربه دارد و از طرفی همیشه بر قانونمند بودن خود و دولت تاکید می‌کند و شعار تدبیر و امید را سرلوحه کار خود قرار داده چنین سخنانی انتظار نمی‌رفت.

مهمترین نقد بر این گونه اظهار نظرها آن است که در این شرایط که همه ارکان حکومت و احزاب و جریانهای سیاسی و تمامی آحاد مردم باید تلاش کنند همبستگی ملی در کشور به‌طور روز افزون به نمایش گذاشته شود و از این طریق دست دولت برای حل مشکلات داخلی و تعامل با دیگر کشورها پر باشد بیان سخنانی که از هم اکنون صحت و سلامت انتخابات را زیر سئوال می‌برد موجب دلسردی و ناامیدی مردم خواهد شد. از سوی هیچ مرجعی بویژه از سوی مسئولین طراز اول کشور جایز نیست. مردم در اذهان خود و سپس در عملکرد می‌گویند اگر انتخابات جناحی سازماندهی می‌شود چه ضرورتی برای رای دادن و مشارکت در انتخابات است.

عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند به معنی پایین بودن مشروعیت نظام سیاسی تلقی شود و این امر بهانه خوبی بدست دشمنان نظام که خواهان دخالت در سرنوشت کشور هستند خواهد داد. این تحلیل بسیار ساده از کسانی که تجربه کار در امور بین‌المللی و عضویت طولانی مدت در امور امنیتی کشور دارند انتظاری حداقلی است.

با فرض درستی ادعاهای مذکور درباره جناحی برخورد کردن در تایید صلاحیت‌ها بیان آنها در تریبون عمومی و عدم تلاش برای حل مشکلات در درون خود مسئولین از رئیس جمهور محترم پذیرفته نیست. از عوامل مهم کاهش مشروعیت و بی‌اعتمادی به دولتها که می‌تواند منجر به سقوط آنها شود وجود و علنی شدن شکاف بین نخبگان و بالاخص بین مسئولین دولتی است، بنابراین در این شرایط طرح شکاف بین مسئولین و اجزای نظام موجب کاهش همبستگی اجتماعی، ناامیدی مردم از مشارکت در امور و در نتیجه تضعیف و ناکارآمدی بیشتر دولت خواهدشد.

انتظار نمی‌رود آقای رئیس جمهور که بدرستی می‌گوید مردم از دعواهای جناحی خسته شده‌اند، با این بیانات دعوای جناحی را بین مردم بکشند، کشیدن این نوع موضوعات به عرصه عمومی جامعه، در عمل دامن زدن به امری است که مطلوب مردم نیست. این نوع بیان به معنی آن است که رئیس جمهور تعامل‌گرا، توان تعامل با مسئولین دستگاه‌های ذیربط را ندارد، از این رو این موضوعات را به عرصه عمومی جامعه می‌کشد.

آقای روحانی در بخشی از سخنان خود گفته‌است: « مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح، و دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست.»

این جملات آن‌هم وقتی رئیس جمهور آنها را مطرح می‌کند، شائبه جناحی عمل کردن شورای نگهبان را به ذهن متبادر می‌کند. مسلما قصد رئیس جمهور تضعیف شورای نگهبان نبوده است زیرا وی در گذشته نظراتی داشته است که بیانگر اعتقادش به اهمیت جایگاه شورای نگهبان در جلو گیری از شکل گیری و پیدایش دیکتاتوری و استبداد است و بعید است که ایشان اینقدر تغییر موضع داشته باشد و حتما آگاهند که بیاناتی که خواسته و ناخواسته موجب تضعیف شورای نگهبان شود امری خطرناک است زیرا بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی می‌فرماید: «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».

رئیس جمهور همیشه تاکید داشته که خود و دولتش قانونمدار هستند و اداره امور کشور را مطابق قانون انجام می‌دهند. با توجه به اینکه ایشان خود حقوقدان است مشخص نیست بر اساس کدام ماده قانون اساسی خود را همسان با شورای نگهبان ناظر بر انتخابات می‌داند. در اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده اما اصول دیگر قانون اساسی تقسیم کار بین اجزای نظام را تعیین و مانع از تداخل آنها نسبت به‌هم شده‌اند.

در اصل 99 قانون اساسی آمده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و در این خصوص برای ریاست جمهور وظیفه‌ای دیده نشده است.

اگر رئیس جمهور محترم بر این باورند که قانون اساسی توسط شورای نگهبان زیر پا گذاشته شده هم لازم است از سازوکارهای قانونی مربوطه استفاده کند. کشیدن این گونه مباحث به صحنه عمومی جامعه و طرح در تریبون عمومی، در این شرایط که حدود یکماه به انتخابات مانده است بسیار خطرناک برای جمهوریت نظام است زیرا می‌تواند مردم را به سازوکارهای تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدبین و ناامید از تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات کند، سازوکارهایی که صلاحیت شخص آقای رئیس جمهور را نیز تایید کرده اند.

رئیس جمهور محترم با توجه به اینکه هنوز نتیجه قطعی بررسی صلاحیت نمایندگان اعلام نشده بود و با فرض وجود برخی اشکالات که بخشی از آن تابع افزایش زیاد داوطلبان و شرایط زمان بندی فرایند برگزاری انتخابات است و ممکن است واقع هم شده باشد، کسانی که در این زمینه با مشکلی روبرو شده‌اند را به طی مراحل قانونی اعتراض، شکایات و احقاق حق خود دعوت کنند.

اگر رئیس جمهور محترم معتقد است، ممکن است حق مردم ضایع شده باشد، نظارت کنند که سازوکارهای قانونی بررسی آنها اعتراض بدرستی عمل کند و نیازی به رسانه‌ای کردن و ملتهب کردن فضای انتخابات که دشمنان نظام می‌توانند از آن استفاده کنند، نیست.

اینگونه رفتارها خواسته یا ناخواسته نوعی فشار به شورای نگهبان تلقی می‌شود تا در مرحله بازنگری صلاحیت‌ها تعداد افراد مورد تایید جناح مورد قبول ریاست محترم جمهور را افزایش دهند و این خود خلاف قانون است.

در شرایطی که تایید صلاحیت نشده ها به همه سلیقه‌های سیاسی کشور مربوط می‌شوند و هیچ آمار دقیقی برای آنکه ادعا شود چه کسانی به کدام جریان سیاسی مربوط هستند وجود ندارد، بویژه اینکه در این دوره بسیاری از افراد برای اولین مرتبه در انتخابات نمایندگی مجلس شرکت می کنند و هیچ سابقه مبنی بر جناحی بودن آنها در دست نبوده و همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه درباره تایید صلاحیت شدگان هم تغییر نکند، قانونمداری دعوت مردم به رعایت قانون است.

برخی با سوءاستفاده از فرمایشات رئیس جمهور که نوعی در موقعیت اپوزیسون قرار دادن ایشان است درصدد مظلوم نمایی برای جلب آراء اکثریت در مجلس هستند. زیرا در تحلیل‌های درون گروهی خود به این نتیجه رسیده اند که چون توفیقی در پاسخگویی به مطالبات مردم که در وعده های انتخاباتی قبلی نداشته اند در این انتخابات مورد اقبال مردم واقع نمی‌شوند، بنابراین لازم است از هم اکنون شرایط را برای بهره برداری از فضاسازی بوجود آمده بنمایند و زمینه را برای تشکیک در نتایج انتخابات و تکرار فنته انگیزی سال 88 فراهم کنند.

این درحالی است که مردم از هوشمندی سیاسی بالایی برخودار شده اند و همچون حماسه آفرینی 9 دی با هر تحرک خارج از نظام برخورد قاطع خواهند داشت.

اگر فرض بر این باشد که رقم 10 میلیونی که رئیس جمهور در بیانات خود اعلان داشته اند برای طرفداران جریان سیاسی نزدیک به رئیس جمهور صحیح است ( مشخص نیست ایشان چگونه این رقم را احصاء کرده‌اند)، جمعیت بالای 18 سال کشور که واجد شرایط برای رای دادن هستند تقریبا حدود 62 میلیون نفر است. یعنی در ازای هر 2/6 نفر یک‌نفرشان طرفدار این جناح سیاسی هستند و این به معنی بالا بودن احتمال رای نیاوردن نامزدهای متعلق به این گروه است.

ممکن است برخی انتقاد کنند که 62 میلیون شرکت نمی‌کنند این نقد درستی است که برای کاهش آن 10 میلیون نفر نیز متصور است. نکته دیگر آن است که ما در قانون انتخابات کشور قاعده ای برای سهمیه بندی نمودن تعداد نمایندگان براساس جمعیت طرفدار آنها نداریم که چنین مبنایی را بپذیریم.

مقایسه آماری تایید صلاحیت شدگان مجلس شورای اسلامی دوره نهم و دهم نتایج قابل قبولی را بدست می‌دهد که بیانگر عملکرد بسیار مطلوب شورای نگهبان و هیاتهای نظارت است.

رئیس‌ جمهور در بخشی از سخنان خود گفته است: این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید همه کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسایل باشد؛ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می شود؟ مشخص نیست آقای روحانی از طرح این موضوع چه هدفی را دنبال می‌کند، اما آثار این گونه اظهارات که ان‌شاء‌الله با نیت خیر هم زده شده موجب تشکیک و کم اهمیت جلوه دادن التزام عملی به اسلام و نظام به عنوان دو ویژگی مهم مورد تاکید قانون است.

از آقای رئیس جمهور که حقوقدان هستند انتظار می­‌رود فرمایشات مغایر قوانین کشور نداشته باشند، حدود اختیارات شورای نگهبان را قانون تعیین کرده است، ‌در ماده 28 قانون انتخابات آمده است انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای این شرایط باشند اول: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. دوم: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران سوم: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. چهارم: داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، پنجم نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، ششم: سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی هفتم: حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

آیا انتظار می‌رود شورای نگهبان فراتر از قانون عمل کند و دایره نظارت خود را گسترده‌تر کند؟ اکنون که نظارت در محدوده قانون و حداقلی است برای برخی از سیاسیون قابل پذیرش نیست و همین نتیجه را برنمی‌تابند و در فرصت‌های گوناگون عوام فریبانه خود را مدافع حقوق کسانی که طبق قانون فقط برای نمایندگی مجلس صلاحیتشان احراز نشده و یا رد شده جا می‌زنند، تا به منویات خود برسند.

بعید است که وی قصد آن را داشته باشد که التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی را در حد صلاحیت­‌هایی که نام برده تقلیل دهد. وجود این ویژگی‌ها در نمایندگان مغایرتی با التزام عملی به اسلام و نظام ندارد اما نمی‌توان افرادی را که آن ویژگی‌ها را دارند اما التزام عملی را ندارند را برای نمایندگی پذیرفت.

آقای روحانی با بیان اینکه مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند، به نمایش در خواهد آمد، به نوعی مردم را از خود ناامید می‌کنند. این همان موضعی است که احتمال انتخاب مجدد ایشان را در دور بعد بشدت کاهش می‌دهد. رئیس جمهور خوب می‌داند با توجه به شرایط اقتصادی کشور مهمترین علت انتخابش وعده‌هایی بوده است که در عرصه حل مشکلات معیشتی مردم داده‌اند و اکنون شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که مردم و متخصصان اقتصادی موفقیتی را در کارنامه دولت ثبت نمی‌کنند.

در حالی که بطور مداوم بر نرخ بیکاری، تورم و گرانی افزوده و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مردم در انتظار آن هستند که برخی از وعده‌های دوران انتخابات و پس از آن تحقق یابد به ناگاه از بالاترین مقام اجرایی کشور بشنوند که مهمترین کارکرد دولت یازدهم انتخابات هفتم اسفند است دچار یاس و سرخوردگی خواهند شد، زیرا دولتی که مهمترین کارکرد مورد انتظار از آن عملکرد اقتصادی بوده و هست مسئله خود را عوض کرده و به امور سیاسی اولویت تام می‌دهد و این امر می‌تواند به اعتبار دولت لطمه بزند و به احتمال زیاد انتخاب مجدد آن را با چالش روبرو کند. زیرا همانطور که خودشان گفته اند مردم احراز صلاحیت کنندگان واقعی هستند.

مردم صلاحیت مسئولین کشور بویژه کسانی که در کسوت روحانیت هستند و به دیگران توصیه عمل به سیره امیرالمومنین (ع) می‌کنند را برمبنای دو عامل تعیین می‌کنند. اول میزان کارآمدیشان یعنی حداقل به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کرده و موجبات زندگی بهتر و رفاه مردم را فراهم کنند و دوم بر مبنای میزان پایبندی آنها به ارزش‌های اسلامی و انقلابی به‌خصوص میزان ساده زیستی آنها در اداره امور جامعه و حدالامکان در زندگی شخصی خود و پرهیز از ثروت اندوزی حداقل در دورانی که مسئولیت دولتی به عهده دارند.

در پایان ضمن از همه عزیزانی که تریبون در اختیار دارند درخواست می‌شود بر همبستگی و امیدواری مردم به نظام و موثر بودن آنها در تعیین سرنوشت خود در انتخابات و پایبندی به قانون در همه مراحل و توسط همه کسانی که به نحوی در برگزاری انتخابات پیش رو نقش دارند تاکید شود و همچنین تاکید بر اطلاع رسانی دقیق و به هنگام توسط مسئولان محترم نظارت بر انتخابات و شورای محترم نگهبان و در جریان چگونگی روند نظارت بر انتخابات قرار دادن مردم شریف کشورمان، تا حدی که در صورتی که از نظر شرعی و فقهی موجبات ترویج فساد و فحشا فراهم نشود با اعلان آمار کلی علل عدم تایید صلاحیتها، امکان سوءاستفاده ها را کاهش دهند.

لازم به ذکر است که سابقه سالیان متمادی پس از انقلاب در برگزاری انتخابات‌های مختلف شورای نگهبان نشان داده است در دفاع از اسلامیت نظام و رعایت قانون اساسی و برگزاری انتخابات سالم در کشور عملکردی قابل قبول داشته و اگر اشکالات موردی هم وجود داشته شرایط رفع آن را از طریق قانون فراهم کرده و همین امر موجب شده که اعضای این شورای محترم بی اینکه متاثر از برخی فضاسازی‌ها باشند و از مواضع قانونی و برحق عقب بنشینند، در حفظ سلامت انتخابات بیشترین تلاش خود را بکار ببندند که انشا الله عندالله ماجور هستند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس,تاریخ انتشار7 بهمن1394,کد مطلب : 13941107000197, www. farsnews.com