نظامی،انتظامی،امنیتی، ارزشی - انتظامی

هر از چند گاهی خبر پلمب کافه‌ها به دلیل سرو مشروبات الکلی منتشر می‌شود، گزارش‌ها از فعالیت ده‌ها رستوران و کافه حکایت دارد که با اسم رمز قانون را دور زده و مشتریان خاص خود را با انواع نوشیدنی های الکلی ، پذیرایی می‌کنند.برخی رستوران‌های تهران برای سرو مخفیانه مشروب، ترفندهای هوشمندانه‌ای به کار می‌برند. مثلاً، نوشیدنی‌های الکلی را در لیوان‌های معمولی یا به شکل «موکتل» ها سرو می‌کنند تا کسی شک نکند.بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد در رستوران‌های لوکس، «منوی مخفی» فقط برای مشتریان ویژه باز می‌شود؛ منویی که یا شفاهی ارائه می‌شود یا از طریق واتس‌اپ با رمز و راز به دستشان می‌رسد. این رستوران‌ها و کافه‌ها گاهی از اینستاگرام یا تلگرام برای تبلیغ زیرپوستی خدمات غیرقانونی‌شان استفاده می‌کنند. گشت‌وگذار با هشتگ‌های خاص در اینستاگرام می‌تواند این مکان‌های مخفی را لو دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم در خصوص باندهای مدعی صدور و اخذ کارت معافیت سربازی هشدار داد و به نمونه ای از اقدامات این نوع باندها اشاره کرد. اقداماتی که حتی بعضا می تواند از دید قانون گذار یا فراجا پنهان باشد و در کمترین زمان، ممکن است افشا شده و منجر به ابطال کارت معافیت گردد. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در خصوص شگرد نمونه ای از گروه های متخلف فعال در این حوزه اشاره نمود و بیان داشت که این متهمان مشمولانی که مایل به اخذ معافیت از خدمت سربازی با روش‌های غیرقانونی بودند را شناسایی و آنان را به تمارض به بیماری ریوی سل و درخواست معافیت از خدمت سربازی راهنمایی می‌کردند و برای تکمیل پرونده پزشکی و انجام معاینات تخصصی، دارویی خاص را به مشمولان متقاضی می‌دادند تا قبل از مراجعه به مراکز آزمایشگاهی آن را مصرف کنند که موجب کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن و مثبت شدن نتیجه بیماری سل می‌شد.مشمولین متخلف، آزمایشات و معاینات پزشکی را هر ۶ ماه یک‌بار تکرار می‌کردند و برای هر نوبت آزمایش، مجدد این اقدامات متقلبانه را در نوبت‌های شش ماهه تکرار می‌کردند و برخی از مشمولان در قم و برخی دیگر نیز برای سیر مراحل آزمایشگاهی به استان‌های دیگر مراجعه می‌کردند.حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان ضمن تأکید بر پیگیری جدی این موضوع از سوی نهادهای اطلاعاتی و نظامی در سراسر کشور به شهروندان در خصوص پرهیز از اعتماد به افراد فرصت طلب و سودجو هشدار داد و حبس و جزای نقدی را در انتظار مجرمان تقلب و جعل در امور نظام وظیفه و مشمولان فراری از خدمت سربازی عنوان کرد.

دو آسیب امنیت زدگی و سیاست زدگی، متاسفانه بشکلی حاد در حال تهدید ارکان گوناگون کشور است. مرتبط ساختن هر موضوع ریز و درشت آنهم بشکل زننده ای همچون آرایش خلیجی به بحث امنیت و اجازه دادن به خودمان برای ورود به هر بحث ریز و درشت سیاسی و اظهار نظر کردن های کور درخصوص انها و خود متخصص پنداری،در حال تبدیل شدن به فاجعه ملی است.از مهمترین آسیب های حاکمیت نگاه امنیت زده و سیاست زده در جامعه ، ایجاد فضا برای توجیه و بی خاصیتی مدیران اجرایی و نظارت گریزی آنها با توجیه محرمانگی و تقویت گرایشات پوپولیستی در حوزه سیاسی است. خودرو حریم خصوصی است و حداکثر می توان با رویکرد جرم مشهود به آن مداخله داشت. دوربین ترافیکی( نه دوربین امنیتی) که اقدام به ثبت پلاک جلو خودرو می کند، ناخواسته اقدام به نقض موضوع حریم خصوصی سرنشینان خودرو می کند.موتورها هم بنا بر اهمال مسلم پلیس راهور، فاقد پلاک جلو می باشند. آیا زمان آن نرسیده که نصب دوربین های ترافیکی را قاعده مند نموده و صرفا مجاز به گرفتن پلاک عقب وسایل نقلیه باشند؟

بر اساس ماده ۳ این قانون؛ هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به حبس درجه سه تا هفت و جزای نقدی سه تا هفت برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می شود.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در روز دوشنبه -دوم بهمن ۱۴۰۳- اعلام کرد که طبق آخرین اصلاحات آیین‌نامه رانندگی، آزمون آیین‌نامه برای دارندگان گواهینامه‌های پایه ۲ و ۳ دیگر الزامی نیست. این تغییرات شامل دارندگان گواهینامه‌های ویژه، همچون تراکتور و لودر، نیز می‌شود و آن‌ها نیز از آزمون آیین‌نامه معاف خواهند بود. در این اساس، آزمون تنها برای رانندگان پایه یک، اجباری است. این تغییرات، انتقادات زیادی را توسط گروهی از رانندگان و برخی از تحلیل گران سیستم‌های حمل و نقلی، سبب شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با فرمانده فراجا ، با تاکید بر اینکه باید نیروی انتظامی مورد حمایت قرار گیرد، تصریح کرد: مجهز بودن نیروی انتظامی به تجهیزات، دانش و فناوری‌های روز بسیار حائز اهمیت است و در این راستا دولت برای حمایت از زیرساخت‌های مهم برای توسعه همه جانبه نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد.عارف همچنین با اشاره به ماموریت­‌های متنوع نیروی انتظامی بر لزوم حفظ حقوق شهروندان و امنیت حریم خصوصی و تعامل مناسب بین نیروی انتظامی و مردم همراه با حفظ، حرمت و کرامت شهروندان و نیز اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید کرد.

بسیاری از افراد این سوال را در ذهن دارند که وقتی دزد به خانه و اموال‌مان سوء‌قصد داشت و ما متوجه این موضوع شدیم، آیا می‌توانیم در کمین دزد بنشینیم و او را مورد ضرب و شتم قرار دهیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون مجازات جمهوری اسلامی در هر صورت ضرب و شتم عمدی افراد را جرم تلقی می‌کند و در صورت مجروح یا فوت شدن شخص، امکان محکومیت کیفری و پرداخت دیه به شخص مجروح و اولیای دم متوفی وجود دارد. با همه این تفاسیر که ضرب و شتم سارق حتی در حین دزدی جرم محسوب می‌شود اما در قانون مجازات اسلامی با مبحث دفاع مشروع مواجه هستیم. این نوع دفاع به عنوان یکی از علل موجه جرم در دادگاه مطرح می‌شود که تحت شرایطی خاص، فرد مرتکب جرم از مجازات عمل تبرئه و معاف می‌شود.طبق قوانین مربوط به دفاع مشروع، هرگونه اقدام در برابر مجرم باید متناسب با تهدید انجام‌ شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر فردی وارد حیاط خانه یا ملک شما شود، شما نمی‌توانید به او حمله منجر به جراحت یا فوت کنید، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشد که "جان یا مال شما در خطر جدی باشد" .

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیرو‌های حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.

صبح روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، حادثه‌ای دلخراش در فرودگاه امام خمینی (ره) رخ داد که منجر به قتل یکی از کارمندان فرودگاه شد. بر اساس گزارش‌ها، این حادثه در پی اختلاف مالی و درخواست افزایش حقوق بین یک کارمند با رابطه استخدامی پیمانکاری و مسئول یکی از بخش‌های فرودگاه به وقوع پیوست و در حین درگیری، با شلیک یک تیر، کارمند بی گناه فرودگاه به قتل رسید. بر اساس اطلاعات تکمیلی، قاتل در شهر پرند دستگیر شده است.

رییس پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند سرقت و فروش خودرو‌های سند نمره در چندین استان کشور، خبر داد و .... ضمن تشکر، باید پرسید که چرا بیمه مرکزی و پلیس راهور اصراری بر راه اندازی سامانه تصادفات و دسترسی عمومی به شناسنامه بیمه‌ای خودرو‌ها ندارند؟ چرا از رده خارج کردن خودرو‌های بالای ۵۰ درصد صدمه (اوراقی) در دستور کار نیست. همین کار را می‌توان با خودروی قاچاق، خودروی خریداری شده در مزایده‌های اموال تملیکی، خودرو‌های سرقتی، خودرو‌های تصادفی، خودرو‌های توقیفی و مواردی همانند کرد. پلیس آکاهی، پلیس راهور، بیمه مرکزی، چه پاسخی به این سوال دارند.

خبر‌ها حاکی از آن است که سیدمحمد میرموسوی شهروند لاهیجانی در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرده است. تصاویر تکمیلی هم نشان می‌داد که پلیس این پاسگاه، برخورد‌های تند و غیرمتعارفی با شهروند دستگیر شده داشته است. پلیس ادعا می‌کند که منشا درگیری‌ها در بیرون از پاسگاه و درگیری در درون پاسگاه با ماموران پلیس، خود مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. روز هفتم شهریور ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد. در این میان افکار عمومی منتظر واکنش دولت چهاردهم به عنوان دولتی است که در شعارهایش دم از حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندی می‌زد. بعد از عمومی شدن ماجرا، پزشکیان، وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی وارد میدان شده و اقدامات لازم با اعزام یک هیات کارشناسی به استان در حال پیگیری است.

بعد از وایرال شدن برخورد نامناسب پلیس انتظامی در شهرک اندیشه شهریار و مبادرت به فحش ناموسی در جمع و تیراندازی هوایی ، پلیس فراجا در توضیحاتی بیان داشت که ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی مربوط به چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری بوده که طی تماس خانمی با پلیس ۱۱۰ برای رفع مزاحمت نوامیس؛ مأموران انتظامی بلافاصله به موقعیت فاز یک شهرک اندیشه عزیمت کردند. ­حین رسیدگی به این موضوع، یکی از ماموران رفتاری غیراخلاقی­ و مغایر با شئونات سازمانی داشته و در همان زمان توسط بازرسی احضار و بازداشت شده و در ادامه به دستور فرمانده کل انتظامی کشور نامبرده معلّق از خدمت شد.

هر سایت و سامانه فروش خودروی تصادفی را که باز کنید شاهد خرید و فروش آزاد خودروهای کاملا نابود شده تصادفی هستیم. شاید برایمان سوال باشد که این خودروها به چه دردی می خورند؟ در پاسخ باید گفت که بخشی از این خودروها وارد چرخه جعل و کلاهبرداری بنام سند نمره می شوند. دو تا یکی کردن یا به اصطلاح سند نمره کردن یکی از روش‌هایی است که سارقان حرفه‌ای با هدف اینکه وسایل نقلیه مسروقه را از چرخه ترافیکی به نحوی با پوشش قانونی و سند سازی خارج کنند، انجام می‌شود، در واقع انگار سارقان با خرید یک خودروی اوراقی و سرقت یک خودروی مشابه آن، دست به مونتاژ خودرویی جدید با ترکیب این دو خودرو می‌زنند. پلیس هم سال های سال است که وعده برخورد با این جرم را می دهد ولی شاهد برنامه مقابله ای خاصی تاکنون نبوده ایم. در آن وعده داده شده، قرار بود که شناسنامه تصادفات خودرو تهیه شده و در آن با از رده خارج کردن خودروهای منهدم شده، جلوی این شیوه جعل و کلاهبرداری گرفته شود . اما باز هم شاهد وعده درمانی هستیم . از پلیس محترم هم درخواست می نماییم در زمانی که برنامه اجرایی خاصی در این خصوص داشتند، اطلاع رسانی کنند نه اینکه قبل از اجرا ، طرح ها و برنامه ها را پیش خور کرده و بنام عملکرد ارایه کنند.

در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، مدیر قوه مجریه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، برگزار شد، اعضای مجمع، تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند را با اصلاحاتی به مصلحت دانستند.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم گفت،ما معتقدیم که سربازی باید حرفه‌ای شود، یعنی کسی که می‌خواهد سربازی نرود، باید پولش را بپردازد و اصطلاحا سربازی‌اش را بخرد؛ و قول می‌دهیم پیگر این طرح باشیم.سربازی هم باید بین چهار تا پنج سال باشد و کسی که می‌خواهد برود سربازی، بین چهار تا پنج سال برود و این برایش یک شغل باشد و بیگاری نکشد. مساله‌ای که الان هست، در پادگان‌های ما، اصلا این رویکرد غلط در نیرو‌های مسلح ما است که سرباز باید جارو بکشد، سرباز باید چای بریزد. همه ما می‌دانیم و چیزی است که همه ما با آن درگیر بودیم. سرباز باید خرید خانه منِ فرمانده را بکند، باید همسر و فرزند من را برساند و راننده من باشد، من می‌خواهم بروم استخر، باید کیف من را حمل کند و چند تا سرباز اطراف من باشند. داریم عمر جوان ایرانی را تلف می‌کنیم. این جوان ایرانی دو سال دارد عمرش تلف می‌شود در سربازی که نه مهارتی یاد می‌گیرد، نه حقوقی به او می‌دهیم، نه میزان سوادش را می‌بریم بالا، هیچی، یعنی «خسرالدنیا والاخره» سرباز وقتی از سربازی برمی‌گردد؛ یعنی دو سال می‌گوید عمر من تلف و تباه شد.

همه ما خاطرات خوب از رفتار و برخورد برخی از پرسنل نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی را در ذهن داریم. ای کاش فرصتی دست می داد که این خاطرات مکتوب می شد و با نوعی نگاه فرهنگ ساز، تصویر دوست داشتنی از پلیس در اذهان مردم می نشست. کمک به رانندگانی که پنچر کرده اند، هل دادن خودرو در شرایط آب و هوایی بد ، خرید وسایل برای کودکان کار، تذکر های دوستانه و چشم پوشی از بعضی خطاهای روزمره ما و غیره، نمونه هایی از خاطرات خوب ما از پلیس های خوب است. در ادامه متن، نمونه ای زیبا از رفتار یک پلیس وظیفه شناس در استان کهگیلویه و بویراحمد به روایت یک شهروند یاسوجیف منعکس شده است. به احترام سروان سید عبدالرسول حیدری ، خبردار می ایستیم.

یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد. وی بیان داشت که پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودرو‌ها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد. اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودرو‌ها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودرو‌های یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آن‌ها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آن‌ها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.

رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی در برنامه زنده تلویزیونی اقدام به ارایه عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و آمار تصادفات و ارایه توضیح درباره برخی مولفه های مرتبط نمود.رد پای پاسخگویی به انتقادات قبلی ما از پلیس راهنمایی و رانندگی، کاملا در صحبت های سردار قابل تشخیص بود( با بهره گیری از تکنیک تاویل بیان یا هرمونیک) . ضمن تشکر از حساسیت ها و الطاف ایشان ،گلایه هایی مجدد بر برخی از اظهارات و تحلیل ها وجود دارد که توجه بدان ها ان شاالله،منشا ایجاد تحول مثبت در پلیس راهنمایی و رانندگی و ارتقا سطح خدمات رسانی به شهروندان شود.