نظامی،انتظامی،امنیتی، ارزشی - پلیس راه(راهور)

با ابلاغ دستورالعمل موارد الزام توقیف و ترخیص وسایل نقلیه در تصادفات توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در تصادفاتی که منجر به جرح می‌شود، خودروها به صورت خودکار توقیف نخواهند شد؛ مگر آنکه راننده مقصر نسبت به گزارش کارشناسان یا نتیجه حادثه اعتراض داشته باشد.توقیف طولانی‌مدت وسایل نقلیه، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بار مالی و روانی زیادی را به رانندگان تحمیل می‌کرد. اکنون با ابلاغ دستورالعمل موارد الزام توقیف و ترخیص وسایل نقلیه در تصادفات توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این روند تغییر کرده و در بسیاری از تصادفات جرحی، دیگر نیازی به توقیف خودرو نخواهد بود. لازم به توضیح است که اختیار توقف خودرو در تصادفات غیر جرحی که راننده مقصر فاقد بیمه باشد، کما فی السابق برقرار است.

سردار سید تیمور حسینی گفت سال گذشته نزدیک به ۲۰هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند. در واقع در حدود ۱۵ درصد مرگ و میر تصادفات کشور را کودکان تشکیل می‌دهند. لازم به توضیح است که، در گذشته، در بازه سنی ۱ تا ۵ سال، بیماری‌های عفونی، واگیر و انگلی جان تعداد زیادی از کودکان را می‌گرفت که با توسعه خدمات و زیرساخت‌های سلامت، آمار این بیماری‌ها تا حد زیادی محدود شده است. اما حالا سوانح و حوادث هر سال تعداد قابل توجهی از کودکان کشور را قربانی می‌کند. در طول ۴ سال گذشته، از هر ۱۰ کودک فوت‌شده در ایران، ۴ نفر قربانی تصادف رانندگی بوده‌اند. تحقیقات نشان داده که در تصادف با سرعت ۵۰ کیلومتر، نیروی واردشده به بدن کودک می‌تواند به ۱۱۰۰ کیلوگرم برسد. این یعنی حتی قوی‌ترین والدین نمی‌توانند کودک را در آغوش نگه دارند. استفاده از صندلی ایمنی کودک خطر مرگ را تا ۷۰ درصد و شدت جراحات را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد. اما متأسفانه هنوز بسیاری از والدین به جای صندلی مخصوص، ترجیح می‌دهند کودک را در آغوش بگیرند یا اجازه دهند روی صندلی جلو بنشیند. برخی حتی اجازه می‌دهند کودک از سان‌روف خودرو سر خود را بیرون ببرند و این را نوعی کلاس می‌دانند؛ یکی از دلایل مرگبار در حوادث رانندگی. خیلی از والدین به کودک اجازه نمی‌دهند روی صندلی جلوی خودرو بنشیند، اما در صندلی عقب هم امنیت کافی برای او فراهم نمی‌کنند. خیلی از کودکان هنگام رانندگی والدین، مدام از جای خود بلند می‌شوند، بازی می‌کنند، خود را به صندلی پدر یا مادر می‌چسبانند، حتی زیر صندلی می‌روند و متاسفانه والدین اهمیت نمی‌دهند که همین موارد می‌تواند فاجعه‌ای غیر قابل جبران را رقم بزند.

داستان پلیس راهور بی شباهت به ضرب المثل درب دروازه و سوراخ سوزن نیست و این امر را شاید بتوان به کم توجهی این نیرو به اولویت های فعالیتی مرتبط دانست. یکی از مشکلات جاری کشور و کلان شهرها ، ورود موتور سواران به ازاد راه ها و بزرگراه ها است و با کمال صدها تاسف در حال تبدیل شدن بنوعی اپیدمی ( در مقابل تخلف موردی) بوده و هیچ حرکت موثری را از پلیس در این خصوص شاهد نیستیم. از جناب سردار سلیمی معاون محترم عملیاتی پلیس راهور می پرسیم که آیا برخورد با این مسئله اهمیت بیشتری دارد یا بیان الزام به تهیه گواهینامه توسط اسکوتر سواران؟آیا گواهینامه اسکوتور سواری در ایران تعریف شده است؟ چرا فکری به حال پلاک جلوی موتور سواران نمی کنید؟ آیا این موارد را نمی توان بعنوان مصادیق ترک فعل پلیس راهور محسوب کرد؟

سید تیمور حسینی در پاسخ به پرسشی درباره گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، توضیح داد: در این راستا ما منتظر مصوبه‌ای که در حال حاضر در دولت بررسی می‌شود، هستیم. ما مجری قوانین و مقررات هستیم؛ نه راجع به چیزی اجتهاد می‌کنیم و نه اینکه نظر فقهی می‌دهیم. تابع قوانین و مقررات هستیم و هر آنچه مقرر و ابلاغ شود، ما موظف به اجرای آن هستیم.برخی از منتقدین به عملکرد پلیس راهور ،کرارا می پرسند که چرا پلیس راهور حساسیت پائینی به حضور موتور سوارها در بزرگراه ها و آزاد راه ها از خود نشان می دهد؟ آیا در تصادفات منجر به فوت، نباید عملکرد خود پلیس راهور را هم در تعیین مقصران حادثه ،مورد توجه قرار داد.

رانندگی بدون گواهینامه دارای دو مفهوم به همراه نداشتن گواهینامه و دوم، عدم اخذ گواهینامه یا رانندگی فرد فاقد گواهینامه است. در مفهوم اول (به همراه نداشتن گواهینامه یا اتمام تاریخ اعتبار گواهینامه) ، به راننده خاطی در صورت بروز حادثه یا متوقف شدن وسیله نقلیه توسط پلیس ، جریمه تعلق می گیرد.عدم تمدید گواهی نامه به معنی نداشتن گواهی نامه نمی باشد و نمی توان مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم نمود اما به هرحال چون فرد مذکور تخلفی را انجام داده ،وفق مصوبه دولت به ازای هر سال ۲۵ هزار تومان جریمه برای او به در نظر گرفته می شود . در حالت دوم، با نوعی جرم مواجه می باشیم . در قانون دو نوع مجازات برای رانندگی بدون گواهینامه در نظر گرفته شده است؛ قانون مجازات اسلامی ‌بخش تعزیرات و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه، می تواند جرم درجه هفتم و هشتم را تبدیل به جرم درجه ششم کند. مرجع رسیدگی به جرم رانندگان بدون گواهینامه ای که منجر به بروز حادثه شده باشند و یا توسط پلیس دستگیر گردیده باشند، دادگاه کیفری دو، خواهد بود.رانندگی بدون گواهی نامه علاوه بر مجازات مقرر در قانون برای راننده (حبس یا جزای نقدی)،براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منجر به توقف خودرو می شود. بیمه ، هیچگونه تعهدی به پرداخت خسارت رانندگان مقصر بدون گواهینامه نخواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت:نصب چراغ‌های زنون و نورهای خیره کننده غیر مجاز بر روی وسایل نقلیه ممنوع است، این نوع تخلف، جریمه نقدی تا ۱۵ میلیون تومان را برای فرد متخلف جریمه دارد.رئیس پلیس راهور استان اصفهان به خطرات استفاده از این نوع چراغ‌های غیر مجاز و اختلال در دید سایر رانندگان و حتی عابران پیاده اشاره و خاطر نشان کرد: علاوه بر جریمه نقدی، ۳ نمره منفی در سوابق گواهینامه فرد متخلف ویژه خودروهای شخصی و ۶ نمره منفی نیز در سوابق گواهینامه فرد متخلف ویژه خودروهای عمومی به ثبت خواهد رسید.

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که روزانه بیش از ۲۰ هزار نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک کشور انجام می شود و میانگین زمان انتظار مراجعان کمتر از ۳۰ دقیقه ثبت شده است.وی با اشاره به مشکلات ناشی از اختلال در سرویس های شهرداری و سازمان امور مالیاتی گفت: مواردی نظیر بدهی های معوق مربوط به عوارض آزادراهی یا شهری و همچنین مالیات نقل وانتقال، می تواند موجب توقف ارائه خدمت در مراکز تعویض پلاک شود. این در حالی ست که انجام برخی از این مراحل باید پیش از دریافت نوبت انجام شده باشد.درآمد سالیانه دولت از محل نقل و انتقال خودرو از طریق مالیات و عوارض مختلف، رقم قابل توجهی است. این درآمدها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض اسقاط خودروهای فرسوده، مالیات شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال است. در سال‌های اخیر، دولت در لایحه‌های بودجه خود ارقامی را به عنوان درآمد پیش‌بینی شده از این محل اعلام کرده است. برای مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدی حدود ۵۱ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال و شماره‌گذاری خودرو پیش‌بینی شده است.

این حادثه در میدان ونک رخ داده که پر از دوربین های پلیس و دوربین های مداربسته ساختمان ها و شرکت های متعدد اطراف آن است و طبیعتاً انتظار می رود که یک یا چند دوربین این تصادف رانندگی را ثبت کرده باشند. این بهترین راه برای روشنگری و متقاعد شدن افکار عمومی است؛ موافقید آقای نیکزاد؟! انتقاد کرده اید از "روایت های دستکاری شده" اما "روایت دستکاری نشده خودتان" را بیان نکردید و صرفا به بیان کلیات پرداختید. مثلاً نگفتید آیا این روایت که پسرتان از خط ویژه عبور می کرده، دستکاری شده است یا خیر؟ یا نگفتید که چگونه پسرتان به مامور پلیس زده است؟ برای این که بر همه روایت های دستکاری شده خط بطلان کشیده شود تا به قول شما "خناسان خارجی" نتوانند سوء استفاده کنند و باز به قول شما، انقلاب خرج شما و خانواده تان نشود، از پلیس بخواهید فیلم حادثه را به طور کامل منتشر کند.بنظر می رسد که با تکرار حوادثی چون گل هنر عنابستانی ، مردم در صورت قانع نشدن، کوتاه نخواهند آمد.

رئیس پلیس راهور فراجا از راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف خودرو جهت افزایش ایمنی جاده‌ها خبر داد و گفت: خودروهای مردود در تست تصادف، شماره‌گذاری نخواهند شد.سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا،از افتتاح قریب‌الوقوع مرکز آزمون تصادف (کرش تست) خبر داد و افزود: به احتمال زیاد این مرکز در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز به‌منظور آزمایش استحکام بدنه و ایمنی خودروها طراحی شده و می‌تواند تحولی جدی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند.

نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.رضا حسینی جبلی معتقد است که پلیس با این توجیه که پایین بودن مبلغ جرایم باعث افزایش تخلفات و به تبع آن موجب صدمات جانی و خسارات مالی به مردم شده پیشنهاد افزایش چندین برابری جرایم را داده است .با فرض اینکه این توجیه پلیس را موجه بدانیم پرسش اینجاست : آیا در تصادفات (عموماً منجر به فوت و جرح) فقط عامل انسانی دخیل است و عوامل دیگر دخالت ندارند؟راحت‌ترین روش و در دسترس‌ترین آن لزوماً بهترین روش نیست. تنها توجیه برای افزایش چندین برابری جرایم رانندگی نگاه به جنبه مادی آن است ولا غیر.طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.در این بین، تنها 15 درصد جرایم، به پلیس بازگردانده می شود.

آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی ابلاغ شد.هدف اصلی این مصوبه، عدم لزوم تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث زیان‌دیده در اغلب حوادث ترافیکی است.از جمله مزایای دیگر این آیین‌نامه، می‌توان به تکلیف سازمان پزشکی قانونی مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آخرین نظریه پزشکی قانونی پرونده‌های در دست رسیدگی شرکت‌های بیمه و صندوق اشاره کرد که این روند، باعث پرداخت تکمیلی خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان جرحی می‌گردد.برخی از منتقدین معتقدند که این تسریع در امور ممکن است سبب ساز سو استفاده های احتمالی بواسطه تشکیل باندهای تصادفات ساختگی با همکاری افرادی مجرم در درون برخی از شرکت های بیمه گذار شود.

بشکل نامعلومی پلیس راهور قصد بزرگ نمایی توانمندی های خود و ادعای کنترل پذیری جریان ترافیک و شناسایی متخلفان را دارد. هرچند که تحولات پلیس راهور در ده سال اخیر، واقعا قابلیت تقدیر دارد، اما ادعاهایی نظیر کنترل رانندگان متخلف با پهپاد، کنترل جاده ها با رادار ، طرح خودروهای متصل و نظایر آنها سوالات و شائبه های زیادی را برای افکار عمومی مطرح کرده است. پلیس هنوز در نصب میکروچیپ و تراشه روی پلاک خودروها ناتوان است،چطور قصد اجرای طرح خودروهای متصل آنهم بشکل همگانی را دارد؟هنوز خودروهای سنگین ما بشکل کامل مجهز به GPS و کنترل لحظه ای نشده اند،چرا سردار رادان و سردار حسینی، صحبت از اجرای طرح خودروهای متصل می کنند؟ مسلما عزیران پلیس می دانند که با وجود ارتباطات منطقی، بین طرح و برنامه وپروژه-اجرا، تفاوت های بنیادین وجود دارد.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: با پایان طرح نوروزی ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی جریمه‌ها که از ۲۵ اسفند آغاز شده بود، از ۲۰ فروردین به حالت عادی بازگشت. بررسی آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد طی ۲۱ روز اجرای طرح نوروزی، مجموعاً ۱۷.۷۹۲، ۲۸۵ تخلف رانندگی در جاده‌های کشور ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل ۵.۸۳۸، ۱۶۲ تخلفات را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چرا باید به اندازه خودروهای وارد شده به سفرهای نوروزی شاهد صدور برگ جریمه باشیم؟ رانندگان خطرساز و بی مبالات شده اند یا سخت گیری پلیس وجود دارد؟ آیا با تعارض منافع روبرو نیستیم؟ نقش و جایگاه بخش راهنمایی و ارشادی پلیس راهور کجای داستان قرار دارد؟ هر طور که نگاه می کنیم، یک جای داستان می لنگد و ایجاد شائبه می کند.

پیرو اطلاع رسانی ها قبلی پلیس، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا مجددا بر ممنوعیت خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت هشدار داد.سرهنگ محمدحسن ابراهیم پور با اشاره به معامله خودروهای گذرموقت اظهار کرد: براساس قانون، خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت ممنوع بوده و در صورت هرگونه معامله، تصرف و تردد در معابر شهری و برون شهری توسط پلیس متوقف می شود.

کمتر از ۴۰ روز دیگرف شاهد حجم بالای سفر‌های نوروزی خواهیم بود. سفر‌هایی در ماه مبارک رمضان و شرایط و حاشیه‌های خاص خودش. آیا پلیس راهور آمادگی لازم برای هدایت امن ترافیک جاده‌ای را دارد؟ نوآوری خاص پلیس در رویداد پیش روی چیست (در مقایسه با سال‌های قبل)؟ آیا امسال هم قصد دارند با پیش کشیدن میزان جرایم منجر به توقیف خودرو، کام شهروندان را تلخ کنند؟ منتظر دریافت توضیحات و تشریح برنامه‌های پلیس راهور توسط سردار تیمور حسینی هستیم.

گروهی از رانندگان خواه به دلیل نداشتن بیمه، نداشتن گواهینامه رانندگی، عبور از حد سرعت مجاز یا رانندگی پس از مصرف الکل یا مواد مخدر باشد، از ویز برای اجتناب از مواجهه با پلیس استفاده می‌کنند.پلیس بلژیک به جای اینکه نیروهایش برای چندین ساعت در یک مکان مشخص در خیابان‌ها و جاده‌ها مستقر بمانند، به آنها دستور داده تا به سرعت در فواصل زمانی کوتاه جابجا شوند و تعداد مراکز بررسی و بازرسی خودروهای عبوری را افزایش دهند. این اقدام پلیس بلژیک موجب شده تا کار برای رانندگان متخلفی که روی اطلاعات دریافتی از ویز حساب ویژه باز می‌کنند، دشوار شود.در فرانسه نیز پلیس از ژوئیه ۲۰۲۳ تا کنون با هدف مقابله با تصادف‌های ناشی از مصرف بیش از حد مجازِ الکل و مواد مخدر، در برخی ساعت‌ها ارسال گزارش محل استقرار نیروهایش توسط رانندگان را مختل می‌کند تا به طور موقت از انتشار آن در اپلیکیشن ویز جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از امنیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: این مشکل به تهدید جدی برای جان رانندگان و سرنشینان تبدیل شده است.‌ سردار سیدتیمور حسینی روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت ایمنی خودروهای تولید داخل، هشدار داد که بدنه، ستون‌ها، شاسی و اتاق این خودروها از استحکام کافی برای مقابله با تصادفات برخوردار نیستند.‌وی همچنین به تحقق نیافتن وعده‌ها برای راه‌اندازی «مرکز آزمون تصادف» اشاره کرد و اظهار داشت: این مرکز که قرار بود تا نیمه اول سال‌جاری افتتاح شود، همچنان ‌ پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشته و هیچ تحولی در روند اجرای آن مشاهده نمی‌شود.‌رئیس پلیس راهور فراجا افزود: مرکز آزمون تصادف می‌تواند به‌صورت تخصصی میزان استحکام بدنه خودروها در زمان برخورد را ارزیابی کند و این ارزیابی‌ها می‌تواند راهگشای اصلاحات ضروری در صنعت خودروسازی کشور باشد.‌با وجود افزایش قیمت‌ها به بهانه رشد هزینه‌های مواداولیه، بعید به‌نظر می‌رسد که تغییرات فعلی منجر به بهبود کیفیت خودروها و ارتقای ایمنی آنها شود.

سردار خوش نشان مدیر عامل موسسه راهگشا بیان داشت که با تلاش جوانان این مرز و بوم توانستیم دستگاه تولید پلاک را در کشور بومی‌سازی کنیم و این یکی از اقداماتی است که منجر به صرفه جویی ارزی برای کشور و سرعت‌بخشی به خدمات رسانی به مردم شده است. پلیس راهور با بهره‌گیری از دستگاه‌های بومی پلاک‌سازی پرتابل، امکان تولید و تحویل پلاک خودرو را در تمامی مراکز تعویض پلاک کشور در مدت ۲۰دقیقه فراهم کرده است. پیشتر، کارخانه ضرب پلاک به‌صورت متمرکز در تهران و در یک واحد مستقل فعالیت می‌کرد، اما در زمان حاضر، دستگاه‌های پرتابل و کوچک تولید پلاک برای تمامی مراکز تعویض پلاک سراسر کشور تهیه شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. بنظر می‌رسد با ایجاد این توانمندی برای پلیس راهور، به زودی شاهد جمع آوری پلاک‌های مخدوش الصاقی روی خودرو‌ها با قید فوریت باشیم.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا مدعی شده است که در حال تهیه طرحی برای رتبه‌ بندی رانندگان قانون مدار به یک، دو و سه و ارایه تسهیلات و امتیازات تشویقی به آنها و محروم سازی رانندگان پر خطر هستیم. این طرح نسبتا تخیلی رئیس پلیس راهور اگر قصد اجرایی شدن داشته باشد، نیازمند ترکیب دو سامانه پلاک خودرو و شماره گواهینامه با نظام پیشنهادی رتبه بندی است. با توجه به گرایش پلیس راهور به کنترل الکترونیک و دوربین پایه ، عدم الزام به رانندگی در خودرویی که فرد راننده مالک آن است و مواردی مشابه، امکان شناسایی و دسته بندی جامع و مانع از رانندگان قانون مدار و رانندگان پر خطر برای ارایه امتیارات یا محروم سازی از امتیارات ، وجود ندارد و شایسته است که رئیس پلیس فراجا از ارایه طرح های نسبتا تخیلی ، کوتاه بیاید. کنترل جی پی اس پایه فرد راننده و هوشمندسازی پلاک خودرو، شاید بتواند در آینده دور، محقق کننده نسبی این خواسته باشد.

سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که شب گذشته در برنامه صف اول شبکه خبر حضور داشت درباره راهکار پلیس برای پایان جریمه اشتباهی خودروها توضیحاتی داد. سردار رادان گفت: با پلاک سوم می شود مساله ارسال اشتباه پیامک های جریمه رانندگی را رفع کرد چون دیگر پلاک سوم قابل دستکاری نیست. اگر پلاک سوم کامل نصب شود جرائم اشتباهی صفر می شود.این پلاک به‌ویژه در جلوگیری از دستکاری‌های غیرمجاز و اشتباهات احتمالی در جریمه‌های رانندگی کاربرد خواهد داشت . اجرای طرح پلاک سوم نیازمند تأمین بودجه از طرف دولت است و با برنامه‌ریزی‌های دقیق، این طرح به‌زودی به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.