پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم شاهچراغ که با عنوان طرح ۵۷ هکتاری هم شناخته می‌شود، هفته گذشته و در سیزدهمین جلسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید. هنوز جزئیات مربوط به این مصوبه منتشر نشده، اما وزارت میراث‌فرهنگی آن را دستاوردی در جهت حفظ بافت تاریخی شیراز می‌داند. برخی شنیده‌ها از حذف خط تخریبی که با نام «خط امیری» در سال‌های گذشته توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی پیشنهاد شده بود، در این مصوبه خبر می‌دهند؛ خطی که براساس آن ۹۵ پلاک در بافت تاریخی شیراز تخریب می‌شد. گویا وزارت میراث‌فرهنگی خط تخریبی را که خود پیشنهاد داده و مشاور طرح با آن مخالف بود، حذف کرده است و آن را دستاوردی بزرگ جلوه می‌دهد که موجب حفظ بافت تاریخی می‌شود. تصویب این طرح که مسئولان آن را منجی بافت تاریخی شیراز می‌دانند، در شرایطی صورت گرفته که تخریب‌ها پس از ثبت این محدوده تاریخی در فهرست میراث ملی همچنان ادامه دارد و گودبرداری یک پروژه جدید در عرصه این اثر ثبت ملی مدتی است آغاز شده و در محدوده‌ای محصورشده در حال پیشروی است.

بعد از حاشیه های فنی - تخصصی ایجاد شده برای بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نگاه ،گویا داستان به سمت برخی حاشیه های رفتاری و شفافیت مالی مقامات گرایش پیدا کرده است. ادعا می شود برخی از افراد وابسته به این بیمارستان با کج رفتاری ها و استفاده از عبارات تحریک کننده نظیر "کور شدند که شدند، دیه اش را می دهیم" بستر ساز ایجاد تشویش در اذهان عمومی شده اند ( شعار سال: نیازمند راست آزمایی دقیق تر). از طرفی هم با افشای اسامی سهامداران عمده این بیمارستان، افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت شرکت ها ، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهایی همانند می پرسند که چرا نباید اسامی سهامداران بالای یک درصد و یا سهامداران دارای دارایی بالغ بر ده میلیارد تومان که خارج از هیات مدیره هستند، در آگاهی های ثبت شرکت ها و موسسات حقوقی منعکس نشود؟ دوستان خوب می دانند که در خصوص کدام معضل صحبت می کنیم. آیا سنددار کردن املاک قولنامه ای و ثبت معاملات در سامانه کاتب آسانتر است یا انعکاس اسامی سهامداران خارج از اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی ؟ آخرین موضوع اینکه، چرا بیماران این بیمارستان، نباید علاوه بر دیه، تقاضای هزینه های جبران خسارات وارده را داشته باشند؟ به شفافیت و لزوم اصلاح رفتار اجتماعی، سلام کن.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد. .اگر امروزه کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، سطح بسیار پایین دستمزدها هم تناسب بین قیمت فعلی مسکن و حقوق دریافتی را از بین برده و دولت بدلیل بزرگ ترین کارفرما بودن در اقتصاد، توان تناسب بخشی بین حقوق و سطح تورم را هم ندارد. وام بانکی تا حد 960 میلیون تومان،کافی برای خرید خانه نیست و در صورت کفایت هم، توانی در کارگران برای پرداخت اقساط 20 میلیون تومانی وجود ندارد.آخرین خبرها از تصمیم دولت برای اعطای زمین رایگان به کارگران مستاجر حکایت دارد، البته به شرطی که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ، دشمن در مقطع فعلی، بیش از سایر مقاطع، درصدد تهدید و تحدید امنیت روانی مردم و سایر جنبه‌های مربوط به امنیت شهروندان، از طریق هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی است؛ فلذا بار دیگر تاکید می‌کنم دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با همکاری مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را برای تثبیت و تحکیم امنیت مردم و شهروندان اتخاذ نمایند و همچون گذشته و حتی با صلابت و اقتدار بیشتر، تدابیر مربوطه را اتخاذ نمایند تا توطئه دشمن برای ایجاد ناامنی در داخل کشور و تهدید امنیت مردم، خنثی شود.

نظام رسانه ای را می توان در نقش رکن چهارم دموکراسی، بعنوان یکی از موثرترین ابزار مطالبه کننده الگوهای حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با فعالیت هدفمند بخش خصوصی در کنار رعایت حقوق عامه) ، ابزار کم هزینه ارتقا نظارت و کاهش فساد ، مشارکتی کردن روند حکومتداری و ارتقا سرمایه اجتماعی ، اطلاع رسانی تخصصی و بستن راه دشمن در جنگ ترکیبی ، بازگو کننده توانمندی ها و خدمات حکومت ها و دولت ها در قالب نظامات اطلاع رسانی و جهاد تبیین، مطالبه گر برنامه ها و تعهدات مدیران و غیره دانست. در شرایطی که حاکمیت برای رسانه ها وظایفی نظیر جهاد تبیین با قابلیت آتش به اختیار ، مطالبه گری اهداف توسعه ای و تمدنی، آگاه سازی عمومی و غیره تعریف کرده است، چرا شاهد سخت شدن فعالیت رسانه ای در کشور هستیم. واقعا کدام اراده پشت پرده ، از قدرت گیری مشروع و در چارچوب رسانه ها ، هراس دارد؟سعید ارکان زاده یزدی در متنی با عنوان ناترازی نظام رسانه ای ایران ، به ابعادی از این موضوع پرداخته است.

انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب هشدار داد و آن را عاملی برای کاهش امنیت روانی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و افزایش مهاجرت نخبگان دانست. این انجمن خواستار توقف اجرای این قانون و استفاده از نظرات کارشناسان در تدوین قوانین شد.در این بیانیه آمده است:براساس تحلیل داده‌ها و آمار ارائه‌شده در این بیانیه، سرمایه اجتماعی ایران وضعیت مطلوبی ندارد و تصویب قوانینی که با باورهای بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارند، می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد. این موضوع نه‌تنها احتمال بروز نافرمانی مدنی را بیشتر می‌کند، بلکه موجب کاهش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

دو سال پیش، طرح مولدسازی اموال دولتی با هدف فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت به منظور تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های دولتی مطرح شد. این طرح با موافقت رهبری و پیشنهاد قوای سه‌گانه به تصویب رسید و کمیته‌ای هفت نفره مأموریت یافت تا این اموال را به فروش برساند. با این حال، اجرای این طرح با مقاومت شدید از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مواجه شد. یکی از دلایل اصلی این مقاومت، اهمیت املاک و زمین‌ها به عنوان دارایی‌های کلیدی ارگان‌ها و سازمان‌ها است.برخی از کارشناسان معتقدند که بنظر می رسد که تعویق دو ساله در اجرای طرح مولدسازی توسط دولت ، برای تکمیل بانک اطلاعات دارایی دستگاه ها توسط دولت اجرا شده باشد.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.

براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.این مساله که اتباع کشورهای دیگر ساکن در ایران می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب دهند، روز گذشته بسیار واکنش برانگیز شد. برخی از فعالان سیاسی ورسانه‌ای و مردم عادی در شبکه های مجازی آن را نوعی تحقیر زن ایرانی والبته همه ایرانیان ارزیابی کردند که مجلس انقلابی به مردم ایران تحمیل کرده است. برخی نیز آن را با واژه «کاپیتولاسیون» توصیف کردند، برخی نیز گفته اند که این تبصره می‌تواند جرایم علیه زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه را نه تنها، بدون مجازات بگذارد، بلکه شرایط ارتکاب آن را نیز فراهم آورد.

نماینده مردم شهرستان های چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت،چهار هزار قایق و لنج صیادی بیش از ۲۰ سال چشم انتظار صدور مجوز صید برای تامین معاش صیادان و خانواده هایشان هستند و نیاز است حل مشکلات صیادان برای اشتغال پایدار دریایی تسریع شود. وی در ارایه گزارشی از دیدار خود با وزیر جهادکشاورزی مدعی شد که حذف و عدم اجبار نصب سیستم vms برای لنج‌های صیادان، عدم صدور مجوز برای صید ترال، صدور مجوزهای جدید صید برای صیادان از جمله مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.بجارزهی بیان داشت که غلامرضا نوری قزلجه در این دیدار تاکید کرد که به هیچ وجه مجوز صید ترال صادر نخواهد شد و مشکل مجوزهای باقیمانده صیادان به زودی حل خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی قول مساعد داد که به منظور بررسی مشکلات مردم در حوزه صید و صیادی، کشاورزی و سایر بخش‌ها به زودی به حوزه انتخابیه چابهار سفری داشته باشند و از نزدیک مطالبات مردم را پیگیری و حل کنند. لازم به توضیح است که با توجه به انتصاب مجدد حسینی به ریاست سازمان شیلات کشور، انتظار می رود که موضوع با قید فوریت حل شده و مسئله نارضایتی ها خاتمه یابد. سازمان شیلات بر اساس تجارب سابق خود، خوب واقف است که ورود رسانه ای چون پایگاه تحلیلی خبری شعار سال به موضوعات خاص ، مسلما پیامدهای نظارتی- بازرسی-قضایی -قانونی برای دستگاه مورد نظر خواهد داشت چرا که پیگیری موضوع در حد انتشار رسانه ای یک یا چند خبر ، دنباله گیری نشده و مطالبه گری از سازمان های نظارتی و بازرسی و همچنین مراجع ذی صلاح قضایی و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در هفته‌های گذشته خبر رسوایی «عشقی گیت» و ماجرای وام کم بهره با بازپرداخت طولانی مدت مجید عشقی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده اما مردم هنوز چیزی در مورد وام‌های میلیاردی به مدیران انقلابی بانک توسعه تعاون با بهره اندک که هنوز هم تسویه نشده، نشنیده‌اند. گزارش‌هایی به دست رسانه رسیده که نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون به برخی از مدیران خود در دولت رئیسی تسهیلات میلیارد تومانی در غالب های گوناگون نظیر ودیعه مسکن داده است.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار ). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت، نتانیاهو چند روز پیش مسئولیت عملیات تروریستی پیجرها را پذیرفت، که به خودی خود یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. استفاده از مواد منفجره و نظامی در دستگاه‌هایی که کاربرد غیرنظامی دارند، ممنوع و جنایت جنگی محسوب می‌شود.امانی در پاسخ به این شبهه که پیجرها صرفاً توسط اعضای حزب‌الله استفاده می‌شدند، گفت اعضای حزب‌الله هرگز از این دستگاه‌ها به صورت نظامی استفاده نکردند. این ادعا کذب است و کاربرد غیرنظامی آنها بسیار گسترده تر بود. من که فردی نظامی نیستم، این دستگاه برای اطلاع‌رسانی در شرایط اضطراری به من داده شده بود.در میان آسیب دیدگان تعداد بالایی از افراد غیر نظامی و حتی زنان و کودکان قرار دارند.یک روایت این است که تمامی محموله پیجرها بر روی یک کشتی جابجا شده و رژیم صهیونیستی با همان مشخصات، بارنامه را تغییر داد و این دستگاه‌ها را در همان وضعیت تعویض کرد. این دستگاه‌ها مدتی کار کردند و در نهایت، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه، در مسیر جنگی با حزب‌الله لبنان منفجر شدند.

به همت اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف، کلینیک ترک بی حجابی در تهران با هدف درمان علمی و روان شناختی بی حجابی ویژه نسل نوجوان، جوان و بانوان جویای هویت اجتماعی و اسلامی افتتاح می‌شود.بر اساس مراجعات مکرر صورت پذیرفته به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از سوی خانواده‌ها و بانوان و دختران تهرانی مبنی بر وجود فشار‌های محیطی و سایر عوامل که منجر به اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده که پس از بررسی‌های تخصصی و جلسات کارشناسی به عمل آمده تصمیم بر آن شد که اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران راه‌اندازی شود.در این کلینیک تلاش می‌شود با ارائه آگاهی و پشتیبانی فکری، به افرادی که تصمیم به رعایت حجاب گرفته‌اند یا از تطبیق با محیط‌های خاص تحت فشار بوده‌اند، کمک کند تا بتوانند انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری پوشش سالم خود را آزادانه انتخاب کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ماهه اول ۱۴۰۳ و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد، دولت پیش از این مدعی شده بود توقف سوخت مازوت ۳ نیروگاه دلیل قطعی برق است. در این گزارش آمده است که، در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی درنظر گرفته‌شده مجموعاً به‌میزان ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.

رسانه‌های مختلف بار‌ها در گزارش‌های رسمی و گفتگو‌های غیررسمی با مدیران فرهنگی گوشزد کرده بودند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورتی که اهرم‌های اجرایی نداشته باشد، کارامد نخواهد بود! حال با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم‌زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان ، آن را غیرقانونی دانسته است، سوال اینجاست که آیا تا این حد راحت می‌توان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی به نام مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده، سرپیچی کرد؟ یا احتمالا سوال مهم‌تر این است که ضمانت اجرایی اسنادی مانند سند ملی موسیقی چیست و تخطی از آن چه عواقبی دارد؟ اگر پاسخ به این سوال «هیچ» است، چرا اصلا چنین اسنادی تصویب می‌شوند؟

هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟

مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۴ چیست؟ در حالی که بخش تولید و خدمات با مشکلات زیادی مواجه است، چرا دولت به افزایش مالیات‌ها اصرار دارد؟ نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر روند اجرای بودجه در سال جاری خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت‌وگویی صورت داده شده است. افقه در این‌باره معتقد است: «قبلا مشاهده کردیم که آنچه به نام جراحی اقتصادی صورت گرفت و به واسطه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دادند، در نهایت چه نتایج سختی برای اقتصاد کشور پدید آورد که نرخ تورم به ۵۲ درصد و در برخی زمینه‌ها به ۶۰ درصد هم رسید و بخش قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر رفتند. وضعیت امروز به‌گونه‌ای است که نه درآمد‌های مالیاتی می‌تواند برای دولت محقق شود و نه درآمد‌های نفتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. از سوی دیگر انتخابات آمریکا را هم در پیش داریم و در صورتی که نتیجه انتخابات به سود ترامپ تمام شود، معادلات فروش نفت ایران پیچیده‌تر می‌شود.»