پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

گزارشات دریافتی موجز است و گویا. دو روز اموزش به نمایندگان تازه وارد به مجلس در گرند هتل همراه با امکانات لاکچری و خاص. گزاره متناظر هم می شود: مردم در فشار اقتصادی هستند و غلط می کند مسئولی که بریز و بپاش نابجا راه بیندازد. اما ادامه داستان. براساس داده‌های موجود به نظر می‌رسد که قالیباف و تیم او تلاش دارند تا پیش از آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم و تشکیل رسمی فراکسیون‌های سیاسی، روی موج منتخبان نورسیده و عدم شناخت آن‌ها از سازوکارهای درون پارلمانی استفاده کنند تا سبد رای او از همین حالا تثبیت شود. همان کاری که جناح های رغیب با راه اندازی هول هولکی برخی از فراکسیون ها در حال دنبال کردنش هستند. ای لعنت بر وجود فسا و آدم فاسد( لعنت ما مصداق فردی ندارد ، اما اهلش خوب می دانند از کدام هول ها و پلشت ها صحبت می کنیم).

شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.

طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‏تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.

کامران غضنفری منتخب مجلس دوازدهم مدعی گردیده که وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف ، به وی داده شده است. وی بیان داشته است که برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و … قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبین شهرستان ها تماس گرفته می شود و آنها را به مجلس دعوت می کنند و با دادن وعده های مشابه، از آنان خواسته می شود که به ریاست ایشان رای بدهند.»سوال اینجاست که آیا با جریان تخریب قالیباف مواجه هستیم یا با فسادی زیرپوست مجلس ؟

کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در اظهاراتی دوپهلو مدعی شده است که در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد. همزمان با انتشار این خبر، "رافائل گروسی" مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی مدعی شد که غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و نبود دسترسی بازرسان بین‌المللی به تاسیسات اتمی آن، به نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای آن دامن می‌زند. ایران "چند هفته، نه چند ماه" با در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد. اما به معنای این نیست که ایران سلاح اتمی دارد یا در این بازه در اختیار خواهد داشت. روزنامه ایران با انتقاد شدید از کریمی قدوسی نوشت: در چنین شرایطی چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسئولیت برای کشور هزینه تراشی می‌کند؟

برای ارزیابی دقیق دستاورد هر دوره از مجلس باید به طور تفصیلی به مصوبات آن اعم از لوایح، طرح‌ها و اقدامات نظارتی مراجعه کرد. اما باید توجه کرد که به طور کلی نهاد قانون‌گذاری در کشور تضعیف و صرف‌نظر از اینکه چه جناحی اکثریت را در اختیار داشته باشد، انتظارات از مجلس برآورده نمی‌شود. معیوب‌بودن نظام انتخاباتی ورود نمایندگان صالح و منتخب مردم را محدود می‌کند. از سوی دیگر وجود نهاد‌های موازی مجلس به شکل نهادی نیز تضعیف شده است.مجلس یازدهم با شعار‌ها و هیاهو‌هایی به ویژه با فضاسازی علیه مجلس دهم و دولت روحانی وارد مجلس شدند. با گذشت چهار سال و در آستانه پایان مجلس، دستاوردی ملموس که حتی پایگاه اجتماعی اصول‌گرایی را راضی کند مشاهده نمی‌شود.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

سید محمدعلی ابطحی،در اوائل نوروز از حمله کیف قاپ ها به خودش خبر داد و در نوشته کوتاهی با عنوان "گزارش موبایل ربایی! " نوشت: بعد افطار توی پیاده رو موبایل به دست پیاده روی می‌کردم. به سر تقاطع که رسیدم موتوری دو ترکه جست زد تلفنمو بگیرد من قرص نگه داشتم و ... .ابطحی در ۳۰ خرداد ۸۹ در بازگشت از مراسم یادبود آیت الله حاج میرزا جواد تهرانی نیز توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفته اما در نهایت بخیر گذشت. ابطحی تجربه هک دامین وبلاگ خودش را هم در قبل دارد . درخصوص موبایل قاپی اخیر، برایمان جای سوال دارد که با سرقت اتفاقی موبایل مواجه هستیم یا موبایل قاپی برای اطلاعات داخل موبایل. نظر خودت چیه محمدعلی؟

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که صحت انتخابات در همه حوزه های انتخابیه مجلس خبرگان به تایید شورای نگهبان رسید.سرجمع تاکنون ۱۸۹ حوزه انتخابیه مجلس دوازدهم تعیین تکلیف شده و صحت انتخابات آنها مورد تائید قرار گرفته است. ۱۹ حوزه انتخابیه هم در حال بررسی بوده و در صورت تائید صحت انتخابات ، اعلام خواهند شد. لازم به توضیح است که در مرحله اول ۱۳۳ حوزه انتخابیه مجلس صحت سنجی شده و در مرحله دوم وضعیت ۵۶ حوزه (سرجمع ۱۸۹ حوزه انتخابیه) مشخص گردیده است. برخی تغییرات در میزان رای یا ابطال آرای بعضی از صندوق ها در ۵۶ حوزه مورد بررسی ( سری دوم) بشرح زیر می باشد.

از سال گذشته شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب با نوعی آینده نگری، مکررا چهار عبارت یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات را مطرح نموده و تاکید داشتند که سلامت انتخابات زیر سوال نرود. این حجم تاکیدات به این دلیل است که مطلبی وجود دارد و متاسفانه ما خیلی به آن توجه نکردیم. کم توجهی به بیانات رهبر انقلاب سبب شد که نفوذ تندرو‌ها به مجلس آینده نه فقط اعتدال گرایان و اصلاح طلبان که حتی خود اصولگرایان را نیز نگران کند. آنقدر که حتی دفاع تمام قد از شورای نگهبان را کنار بگذارند و اعتراف کنند که آن فضای رقابتی مدنظر رهبری با عملکرد شورای نگهبان رقم نخورد. خیلی‌ها در ماجرای پسر و دختر قالیباف همه مشاهده کردند که شورای نگهبان چگونه برخورد می‌کند، خود قالیباف هم پاسخ روشنی نداد و مشاورین هم به فکر توجیه افتادند. لاریجانی را بخاطر دخترش ردصلاحیت می‌کنند، اما قالیباف به خاطر پسرش ردصلاحیت نشد.

محمد کاظمیان با رای اعضای مجمع، به‌عنوان رییس فدراسیون سوارکاری به مدت چهار سال انتخاب شد.شمارش آرا در دور اول به گونه‌ای پیش رفت که با توجه به کسب نشدن ۲۴ رای به عنوان رای مطلق توسط هیچ‌کدام از نامزدها، انتخابات به دور دوم کشیده شد. پیش از این اعلام شده بود که محمداسد مسجدی،‌ فیض‌الله پیری شرفوندی، محمود حیدری، عباس رحمانی، رضا زندی خواری، محمد کاظمیان و سیدرضا میرابوطالبی نامزدهای انتخابات فدراسیون سوارکاری هستند که چند روز قبل زندی به عنوان سرپرست اداره‌کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان منصوب و عملا حضور او در انتخابات منتفی شد. این در حالی بود که میرابوطالبی در مجمع حضور پیدا نکرده بود و همچنین اسمی از محمود حیدری در مجمع تابلو اسامی نامزدها نبود تا انتخابات این فدراسیون با چهار نامزد کار خود را دنبال کند. مجمع فدراسیون سوارکاری دارای ۵۲ عضو است که در مجمع دور دوم، ۴۶ نفر حاضر شده و ۴۵ نفر رای خود را به صندوق انداختند. در نهایت محمد کاظمیان با کسب ۳۲ رای به عنوان رییس فدراسیون سوارکاری به مدت چهار سال انتخاب شد و محمد اسدمسجدی ۱۱ رای کسب کرد و ۲ رای هم مخدوش بود.

یک نامزد شناسایی شده برای یک وزارتخانه کلیدی نقل می‌کرد از گفتگو با آقای روحانی متوجه شدم فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای ایشان یک دغدغه جدی است که ذهن او را مشغول کرده و به دنبال تخلفات بودجه‌ای و هزینه‌ای در این مجموعه است.

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس بیان داشت که من به عنوان نماینده مردم بار‌ها فریاد زدم کشاورزان برنج کار در حال نابودی هستند، و به از برنجکاران که برنج را با رنج کشت می‌کنند ظلم شده است، در شرایطی که می‌توانسند تولید کنند دستگاه‌های دولتی به آن‌ها بی توجه بودند و بیش از دو برابر برنج تولیدی وارد شد، سی هزار تن تولید چای داشتیم، اما در برج چهار اعلام کردم یک نفر ۱۰۹هزار و ۷۰۰تن چای با یارانه وارد کرده است. دولت به کشاورزی توجه نکرد. بسیاری از منتقدین با توجه به شناختی که از روحیه آقای دلخوش( از دید ما بخوانید خود سلطان پندار) دارند معتقدند که اعتراض او درخصوص نابودی بخش کشاورزی ، اعتراضی ابزاری برای رساندن شکوائیه خود از انتخاب نشدن مجدد در گرسی نمایندگی مجلس، به گوش رئیس جمهور بوده است. باید از آقای دلخوش پرسید که خاصیت حضرتعالی در چندین دوره نمایندگی مجلس چه بوده است؟ نوع پاسخ دادن به تماس برقرار شده با شما را یادمان نرفته است جناب نماینده محترم مجلس خود سلطان پندار خطه صومعه سرا.به صراحت نوید می دهیم که دوره حیات سیاسی و مدیریتی جنابتان تمام شده است. اگر جای شما بودیم، در یک اتاق خلوت، اندکی به عملکردهای خودمان در مجلس و بیمه مرکزی و سایر نهادهایی که در آن فعال بودیم ، فکر می کردیم. آقای دلخوش، برخی از انتخاب ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدا هم اشتباه بوده و ما باید به آن اعتراف کنیم. این را به گوش حاجی پشت پرده هم برسانید. خودتان خوب می دانید از کدام دو برادر عزیز صحبت می کنیم.

حجت الاسلام احمد حیدری با نگاهی انتقادی اقدام به تحلیل برخی واکنش‌ها به مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات مجلس دوازدهم کرده است. همچنین علی باقری در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به مشارکت در انتخابات اخیر و تحلیل‌ و برداشت‌های آمار ارائه شده در این زمینه، نکاتی را متذکر شده است. هرچند نگاه جریان اصلاحات به انتخابات نگاهی در طیف ناراستی آمار تا نقد رویه ارایه امار است، اما همین نگاه هم می تواند تاکیدات و حساسیت های خاصی را برای تقویت مشارکت ،آسیب شناسی مشارکت ، راهکارهای ارتقا مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی، در بر داشته باشد. در ادامه بحث، بشکلی تلفیقی اقدام به ارایه نظرات این دو منتقد با گرایشات اصلاحاتی می گردد.

همزمان با اعلام نتایج بیش از ۳۵۰۰ شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، رئیس ستاد انتخابات این استان از کشیده شدن انتخابات این حوزه به دور دوم خبر داد و همزمان یک فعال اصولگرا (حسین صارمی) خبر داد که از حدود ۲۰ درصدی که در تهران در انتخابات شرکت کردند، نصفشان رای باطله دادند! سوال اینجاست که چرا باید در برخی از حوزه‌های انتخابیه نظیر شهریار، قدس و ملارد که نزدیک به یک و نیم میلیون جمعیت دارد نماینده منتخب شهر با ۵۶۵۲۹ رای وارد مجلس شده و در مقابل در این حوزه ۵۴۱۹۵ رای باطله وجود داشته است که عددی بی سابقه می‌باشد! در واقع، نفر اول آرای باطله است. افرادی که به هر دلیل باید شرکت می‌کردند (در مقابل افراد معترضی که شرکت نکردند) و اعتراض خود را با رای باطله نشان داده اند. تفاوت انتخابات، مشارکت و شاخص موفقیت؛ از نفر آخرِ ۱۳۷۸ تا نفر اولِ ۱۴۰۲ چه چیزی را به رخ می‌کشد؟ جای دارد که با نگاهی آسیب شناسانه، اقدام به تحلیل و سپس چاره اندیشی واقعی در این خصوص شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ مصداق روشنی از شکست تمام عیار گروه‌هایی دارد که وجاهت فردی آن‌ها به پدرخوانده پیوند خورده و یا به نوعی سیاهی لشکری برای اجرای برنامه‌ها و مطالبات لیدر خود بودند و به منظور تداوم این سیاست انحصارطلبانه راهی نهاد‌های مختلف می‌شدند. نکته جالب توجه اینکه حتی مردم کوچه و بازار هم فهمیدند که نباید بشکل لیستی به هر بی شناسنامه و با شناسنامه‌ای رای بدهند. مردم به خوبی از کاسبی انتخاباتی مطلع شدند. جریان کوتوله پروری و وامدارسازی سیاسی را درک کردند. لزوم نظارت بر نمایندگان را بشکل ملموس فهمیدند و.. نکته جالب داستان مجلس دوازدهم، غلبه پاجوش‌ها بر چنار‌ها بود. هرچند که مجلس جای نماینده مطلع است نه چنار.

هرچند مجلس یازدهم هم با آرای حداقلی شکل گرفت، اما اکنون رکوردهای حداقلی‌بودن هم در حال جابه‌جایی است و نفر اول تهران یک‌چهارم نفر اول دوره قبل رأی دارد و بعضی حوزه‌ها آرای باطله یا اول است یا دوم یا حتی جمع آرای سه نفر اول به اندازه نفر اول همان‌ حوزه در دوره قبل نیست؛ مانند تهران.شش منتخب مجلس دوازدهم با آراء ۵ تا ۱۱ هزار رأی و قدرت یابی جریان تندرویی که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در خصوص پیامدهای عملکردی آنها بارها و بارها هشدار بی پرده داده است. جریانی که نقاب ناپیدا بر چهره دارند و با برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری،هزینه های زیادی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهند کرد و عاقبت کارشان هم به نظر همانند عاقبت کار خوارج شده و تکرار کننده تاریخ صدر اسلام خواهند بود.

باید به این سئوال مهم تأمل کرد که چرا این دوره از انتخابات در جدول میزان مشارکت تمام ادوار انتخابات مجلس،‌ در رده آخر نشست و حتی به نصاب دوره قبل هم دست نیافت؟بی هیچ پرده پوشی و انکاری باید پذیرفت که فضای ذهنی مردم در مقیاس کلان و بنیادین تغییراتی کرده است. ابعاد زندگی مردم طول و عمق و عرض متفاوتی یافته و به تعبیر جامعه شناسان،‌ "زیست جهان" متحولی برای مردم ظاهر شده است. اینکه این سبک زندگی چنانچه مردم تصور و احساس کنند که میان آنها و حاکمیت،‌ اشتراکات قابل اتکایی نیست طبعا به بازی های برد-برد یا به پذیرش متقابل یکدیگر روی خوش نشان نمی دهند. شاید در ریشه یابی میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر،‌ توجه به این عامل هم بتواند بخشی از ماجرا را روشن کند. نوین از کجا آمد و چگونه به درون خانه و ذهن ایرانیان خزید موضوعی فرعی است. نفس دگرگونی در زیست جهان ایرانی غیرقابل انکار است.

با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس، ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم نشان از پیروزی ائتلاف نانوشته امنا، شریان و پایداری و ازسوی دیگر شکست اعتدالیون دارد. این انتخابات با شگفتی‌هایی ازجمله ناکامی آملی لاریجانی از ورود به مجلس خبرگان و عدم موفقیت باهنر و نوبخت درکسب کرسی در مجلس دوازدهم همراه بود.