دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
تقاضای تبصره ماده ۴۸ از دادستان ویژه آقای محسنی اژه‌ای:
محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.
کد خبر: ۳۹۵۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
پای تقسیم کرسی‌های بهارستان در میان است؟
ماجرای افشاگری‌های اصولگرایان در توییتر، ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ تنها چند ساعت مانده به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نزدیکان دو طیف رقیب به جان هم افتادند و این بار کار به انتشار حساب های ادعایی موسسه مصاف؛ یعنی اتاق فکر جریان پیروز انتخابات مجلس دوازدهم حوزه تهران (جبهه صبح ایران) کشید.
کد خبر: ۳۹۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی ، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
جلال محمودزاده نماینده مهاباد:
نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودروهای گشت نمایند!
کد خبر: ۳۹۴۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
وحید سلطانی پاجی جرم شناس:
وحید سلطانی پاجی جرم شناس تاکید کرد که نوشتن یادگاری بر روی آثار تاریخی و به‌طورکلی وارد کردن هرگونه آسیب خواسته یا ناخواسته به آثار تاریخی به موجب ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ، مشمول مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال خواهد شد.هرچند قانون مقرره های مشخصی برای مقابله با تخریب کنندگان آثار تاریخی و باستانی در نظر گرفته است ، اما بدلیل ضعف ضمانت اجرایی و کم آگاهی های عمومی، شاهد تداوم این رفتارهای تخریبی هستیم. بعنوان نمونه، تخریب گنجنامه همدان، دیوار فلک الافلاک حرم آباد، مقبره فردوسی، مقبره ملک الشعرای بهار، بدنه پل های تاریخی اصفهان و غیره در چهارشنبه سوری های آخر سال.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
نرح دیه سال ۱۴۰۳ در ماه های حرام و عادی:
طبق روال هر سال، قوه قضائیه اقدام به اعلام نرخ دیه سال آتی نمود. بر طبق اعلام قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای ماه های عادی و حرام روبرو بوده است. بر اساس توضیحات رئیس دستگاه قضا، نرخ دیه به نسبت سال جاری(۱۴۰۲ ) کمی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
کاهش تعارض در آموزش و پرورش:
افرادی که خود یا همسر یا فرزند آن ها موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم می شود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
دبیر شورای عالی فضای مجازی:
آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند. وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
علیرضا ابوحمزه، وکیل پایه یک دادگستری :
علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشنده‌ی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازات‌های در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شده‌ای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیت‌های این شرکت کرده اند، به نظر می‌رسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
خاک بر سر وزارتخانه ها و وزرای ناتوان:
تحصیلات می‌تواند بخشی از هویت فردی محسوب شود. هویتی که در قالب جامعه و به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی اگر به بیراهه رود به آسیب اجتماعی تبدیل خواهد شد. با توجه کاهش تخصص گرایی و گرایشات بالا به رزومه سازی غیر واقعی، خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی به دلایلی چند بشدت رواج پیدا کرده و با توجه به ضعف نظارت موثر، بسیاری از افراد ،این راه را راه میانبری برای دستیابی به مدرک و جبران ضعف تحصیلات ، قلمداد می کنند. حال باید از وزرای محترم عتف، بهداشت و درمان ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع و افراد مرتبط پرسید که چرا در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است؟ باید به بعضی ها گفت که عمویی های محترم، ناراحت نمی شوید که بیخ گوش تان ، مدرک تحصیلی جعل می کنند و خرید و فروش می نمایند؟ ناراحت نیستید که به ریش داشته و نداشته تان می خندند؟ سلام بر کرگدن. ما خجالت می کشیم از این حد لاقیدی و بی مسئولیتی و کم تعهدی. حقوقی ها احتمالا در سطح پائین از چهار مصادیق جرم قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، استفاده می کنند. دوستان سازمان بازرسی چطورند؟
کد خبر: ۳۹۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
بازهم ایرلاین هایی که نیازمند افشاگری هستند ،ما حاضریم شما چطور؟
روزنامه شرق با انعکاس گزارشی با عنوان تحریم داخلی صنعت هوایی اقدام به انعکاس مظلوم نمایی‌های برخی از شرکت‌های هواپیمایی را نمود. وزارت راه و شهرسازی هم پاسخی بدان گزارش داد که عینا در ادامه متن اورده شده است. ما می‌گوییم این دو را بی خیال، اگر ایرلاین‌ها واقعا حق دارند آیا حاضرند با کارشناسان ما وارد مناظره تلویزیونی شوند؟ ما می‌خواهیم با مردم در خصوص بنزین ۶۰۰ تومانی، پرداخت هزار تا دو هزار دلاری حقوق خلبان و پرداخت حقوق ناچیز به خدمه پرواز، تاخیر‌های چندین ماهه و چندین ساله در پرداخت عوارض فرودگاهی، استفاده از ناوگان ۱۵ سال به بالا، متوسط ساعت صندلی -پرواز ۳۰ دلاری در دنیا (هرچند این اصطلاح غلط است)، زد و بند‌های چارتری که بعضا ریشه اش در خود ایرلاین می‌تواند باشد و سه موضوع مهم دیگر که حتما خود دوستان ایرلاین دار بهتر از ما می‌دانند در مورد چیست، می‌خواهیم صحبت و تبادل نظر کنیم. دوستان حاضر به حضور هستند؟
کد خبر: ۳۹۳۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بازخوانی پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی عظام :
اقتصاد متاسفانه رانتی ایران با ابربدهکاران بانکی، قاچاق‌های سنگین، انحراف در پرداخت ارزهای دولتی و تخلف‌های گسترده، روبه‌رو بوده حاصل سهل‌انگاری، تبانی و زیاده‌خواهی برخی از مدیران بخصوص مدیران وابسته به قدرت است. یکی از مجموعه‌هایی که برای اقتصاد ایران حاشیه‌سازی کرد، گروه عظام است. اما این مجموعه اتهامات خود را قبول ندارد و گزارش‌هایی که درباره عملکرد آن عنوان می‌شود را زیر سؤال می‌برد. گروهی که شاید ضرورت داشته باشد، از لایه دوم آن عبور کرده و نورافکنی بر لایه سوم و چهارم ان انداخته شود. بنظر دوستان گروه عظام، ضرورت دارد یا خیر؟ ضمنا هشدار می دهیم که ما رسانه دولتی یا پولکی نیستیم که کار شروع شده را نا تمام رها کنیم. با شروع پروژه نیز، هاشم و شهرام ، سرمان نمی شود. همان چیزی که با کلاس های امروزی، تحفظ می نامند.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶