نظریات مشورتى قانون مجازات با موضوع روابط نامشروع

روابط نامشروع ازجمله حوزه‌هایی است که دارای تعدد برداشت و تفسیر رای می‌باشد. بررسی قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که حداقل هشت نظریه مشورتی در این خصوص قابل استنباط و استدلال می‌باشد.

شعار سال:1- نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴ مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:

"با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود".
--------------------
2-نظریّه ی شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:

"صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت".
--------------------
3- نظریّه ی شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:

"با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود".
--------------------
4- نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:

"صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود".
--------------------
5- نظریّه ی شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:

"رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ...... رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید".
--------------------
6- نظریّه ی شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵:

"بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد".
--------------------
7- نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:

"عبارت "از قبیل تقبیل یا مضاجعه" مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا" منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد".
--------------------
8- نظریّه ی شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸:

"جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد".

پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی خانم وکیل