شعار سال: در نشست علنی روز چهارشنیه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون جرم سیاسی از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد. طرحی که به گفته دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرار است از هفته آینده در این کمیسیون بررسی شود.
«ابوالفضل ابوترابی» از طراحان این طرح درباره مهم‌ترین اصلاحیه این طرح گفت: «در این طرح تمام جرایم علیه امنیت داخلی که با خشونت نباشند، ابتدا در دادگاه جرم سیاسی رسیدگی می‌شوند و اگر هیات منصفه آن‌ها را طبق قانون جرم سیاسی تشخیص ندادند به دادگاه صالحه ارجاع داده می‌شوند.»

 

او اضافه کرد: «در واقع اصل بر این است که جرایم علیه امنیت داخلی که با خشونت همراه نیست جرم سیاسی است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.»

او پیش از این هم درباره این طرح گفته بود طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در دومحور اساسی نوشته شده است. ابوترابی با اشاره به ایرادات قانون جرم سیاسی، گفته بود: «در برخی مواقع افراد برای اصلاح امور و بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی اظهاراتی دارند که ممکن است که در آن جرمی را مرتکب شوند (افترا یا نشر اکاذیب)، به اعتقاد بنده در شرایط فعلی، چون قضات توجه‌ای به تشکیل دادگاه برای جرم سیاسی ندارند باید در تمامی پرونده‌ها اصل را بر جرم امنیتی بر مبنای جرم سیاسی قرار دهیم مگر خلاف آن ثابت شود.» این نماینده مجلس، تغییر در نحوه تشکیل هیات منصفه دادگاه‌ها را نیز از جمله مهم‌ترین محور‌های اصلاح قانون جرم سیاسی خوانده بود که در طرح جدید مجلس به آن توجه شده است.

قانونی که اجرا نمی‌شود

هرچند قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است؛ اما در سال‌های گذشته این قانون جز در موارد اندک اجرا نشده است. براساس این قانون جرم‌هایی مانند «توهین یا افترا به روسای سه قوه» و فعالیت‌های حزبی «بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

براین اساس اگر جرم سیاسی فردی از سوی دادگاه تایید شود می‌تواند از شرایطی متفاوت ازدیگر زندانیان استفاده کند. برای مثال، جزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی»، ممنوعیت پوشیدن لباس زندانیان و ممنوعیت بازداشت و حبس انفرادی از مزایایی است که در قانون جرم سیاسی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. عدم اجرای این قانون و ابهامات آن اعتراضات زیادی را در طی چند سال گذشته به همراه داشته است. درمجلس پیشین نیز «طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی اخیرا با امضای بیش از ۵۰ تن از نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد و پیشنهاددهندگان عنوان کردند که هدف از این طرح رفع نواقض قانون یاد شده و ایجاد شرایط عادلانه‌تر برای متهمین است.» هرچند این اصلاحیه مانند بسیاری از وعده‌های نمایندگان لیست امید نتیجه‌ای نداشت.

قانون فعلی منطبق بر فقه و حقوق نیست

«صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با اشاره مشکلات قانون فعلی جرم سیاسی گفت: «قانون جرم سیاسی تصویب شده در مجلس اسبق اساسا در تعیین نوع جرم سیاسی غیر از آن است که ما حقوق خوانده‌ها از مفهوم جرم سیاسی در نظریات حقوقدان‌ها دیده ایم. به نحوی که ما حتی در فقه اسلامی نیز اتهام بغی که ناظر به کسانی است که مخالف نظام سیاسی حتی اگر جمهوری اسلامی هم باشد این است که این مخالفت توام با فعالیت مسلحانه و سازمان و تشکیلات باغی نباشد و افزون بر آن حتی اعضای سازمان‌های باغی اگر در حین محاربه با این نظام سیاسی از دستبردن به سلاح خودداری و یا در حین محاربه از جنگ با نظام خودداری نماید، مشغول عنوان باغی و مخالف نمی‌شود.»

نیکبخت افزود: «بنابراین اگر ما همین جرم بغی را براساس نظرات علمای امامیه، با شرایطی که گفتیم جرم سیاسی بدانیم آن چه در قانون سابق به عنوان جرم سیاسی در مجلس تصویب شده بود مصداق جرم سیاسی مورد نظر در نظریات فق‌ها و حقوقدان‌ها نبوده و چنانچه بار‌ها گفته ام تصویب این قانون صرفا برای خالی نبودن عریضه و رفع معطل ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده و همچنین منطبق با موازینی که خبرگان قانون اساسی از جرم سیاسی در نظر داشته اند نیست.»

او با اشاره به اینکه دادگاه‌هایی که تاکنون برگزار شده هم این مساله را تایید می‌کند، افزود: «چناچه برخی از محاکمات اخیری که تحت عنوان محاکمه جرم سیاسی مطرح شد، در میان حقوقدانان کشور به نوعی مسامحه به مقصود و نمایش برداشت شد.»

باید دید مجلس یکدست اصولگرایان در اصلاح و تغییر طرح قانون جرم سیاسی چه اهدافی را دنبال می‌کند و آیا آن‌ها قانون فعلی را نیز ضعیف‌تر از پیش می‌کنند یا به دنبال اصلاح واقعی قانون فعلی هستند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار:  11 دی ۱۳۹۹، کد خبر:_، faraz.ir