شعار سال: در ايران تلاش براي دستيابي به مديريت شهري پايدار، دست‌کم صد سال سابقه دارد. پيش از انقلاب مشروطه، شهرها عمدتا به روشي اداره مي‌شدند که بر استفاده آشکار از زور استوار بود. با بروز انقلاب مشروطه، انديشه نظام جديد، اداره شهري بر اساس حکومت قانون و همياري مردم مطرح شد؛ هرچند در اين فرايند، توفيق کافي به دست نيامد. انقلاب اسلامي تقاضا را براي مديريت شهري پايدار و مشارکتي تشديد کرد و در نهايت به تشکيل شوراهاي شهري و شوراياري‌ها منجر شد. با اينکه گستره مسائل شهري در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي و نهادي زياد است؛ اما اميدها براي تحقق نظام مديريت مشارکتي هنوز هم دور از انتظار نيست.

رويارويي مؤثر با چالش‌هاي فراملي و جهاني
در دنياي مصيبت‌زده‌اي که جهان سوم نام گرفته است، فقدان شهروندي، پاسخ‌گويي و نظارت همگاني، پايبندنبودن به قانون، نبود تساوي همگاني در مقابل قانون، خريد قانون و زيرپاگذاشتن قانون و فقدان بخش عمده ويژگي‌هاي مثبت جهاني‌سازي، ولي در همان حال، انواع آثار منفي به‌مراتب بيش از جهان پيشرفته، جوامع جهان سوم را با وضعيت بغرنج و ناپايداري روبه‌رو كرده است.
در پاسخ به مسائل ناشي از جهاني‌سازي، دو رويداد مهم رخ داده است؛ اولين مسئله، آغاز جهاني‌سازي از پايين يا از دريچه جنبش‌هاي اجتماعي است که هر روز گسترده‌تر شده است. دومين مسئله نيز توسعه شرکت‌هاي فرامليتي به‌ويژه از سوي دولت‌هاي اروپاي غربي و شمالي است که اين دو مسئله به قطبي‌شدن جهاني‌سازي، يعني اقليتي با ثروت‌هاي افسانه‌اي و اکثريتي محتاج به نان شب و درگيرِ چند شغل فرساينده، شدتي کنترل‌ناپذير مي‌دهند. هم‌زماني دو جريان يادشده، موجب طرح ضرورت مشارکت در زمينه‌ها و ابعاد گوناگون شده است. در چنين وضعيتي، مديريت شهري در جهان سوم، ازجمله در ايران، در رويارويي با پيامدهاي ناگوار جهاني‌سازي، بايد برای مشارکتي‌شدن تمام فرايندها و تمرکززدايي يا انتقال قدرت به نهادهاي محلي مردمي و کاهش تصدي مرکز تلاش کند. لازم است مديران شهري برای توسعه جامعه مدني، تقويت رسانه‌هاي همگاني مستقل، آموزش فراگير عمومي، تقسيم قدرت، بسيج همگاني و فقرزدايي مشارکت‌محور تلاش كنند.
توسعه سياست‌گذاري، به‌عنوان پيش‌شرط مديريت شهري
علي‌رغم وجود لايه‌هاي برنامه‌ريزي و اجرا، مديريت شهري ايران همواره با خلأ لايه سياست‌گذاري به‌عنوان لايه هدايت‌کننده، هماهنگ‌کننده و ناظر دو لايه ديگر مواجه بوده که اين امر نيز رشد باندهاي قدرت و حاشيه‌اي‌شدن اکثريت مردم شهري را موجب شده است. بر اين اساس، چالش قطعي فراروي مديريت شهري، پيچيدگي فضايي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي در بستر تفرق نهادي و تنوع منتج از ائتلاف‌هاي قدرت است.
سياست‌گذاري شهري به دنبال تدوين جهت‌گيري‌هاي اصلي تغيير و توسعه شهر در طيف‌ها و عرصه‌هاي مختلف تصميم‌گيري بر مبناي تعادل پوياي نيازها، منافع و محدوديت‌هاي کنشگران شهري است؛ اما تحقق اين مأموريت، مستلزم برخورداري از چارچوبی نظري و عملياتي است که ظرفيت پذيرش تکثر و تنوع کنشگران، منافع، منابع قدرت و روش‌هاي يکپارچگي متکثر را داشته باشد.

بازآفريني فرهنگ شهري
تحليل تحولات شهري کشور نشان مي‌دهد فرايند تبديل ساکنان شهري به شهروندان و توسعه آگاهي شهري، فرايندي پرهزينه، کُند و بسيار مناقشه‌برانگيز شده است. تلقي شهر به‌مثابه يک حوزه کالبدي، ما را از فهم مسائل و واقعيت‌هاي جامعه دور کرده و مانع از توليد آگاهي شهري و تغيير نظام شناختي ما خواهد شد. ما در برنامه‌ريزي و مديريت شهري با کاستي‌ها و بحران‌هاي مختلفي اعم از کاستي مشارکت، کاستي رضايت، کاستي خلاقيت، کاستي اخلاقيات و نظير اينها مواجه هستيم که ضرورت بازانديشي و تأمل انتقادي درباره مديريت شهري در ايران را از منظر جامعه و فرهنگ پررنگ‌تر کرده است.
براي دستيابي به برنامه‌ريزي مناسب و مطلوب براي يک شهر، بايد از نظريه‌هاي مشارکتي، گفت‌وگويي يا گفت‌وگوي اجتماعي بهره‌گيري كرد. اين امکان فقط از طريق ايجاد فضاها و موقعيت‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي آزاد، اتحاديه‌ها، احزاب و آنچه هابرماس آن را «حوزه عمومي» مي‌نامد، فراهم مي‌شود. نظام مديريت شهري در ايران، بايد حامي ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه نهاد‌هاي مدني مشارکت‌جو باشد تا بتواند از اين طريق، فاصله‌ خود را‌ با زيست‌جهان مردم و خواسته‌ها و آرزو‌‌هايشان کمتر كند.

خلق فرصت‌هاي جديد براي دستيابي به اقتصادي پويا
در شرايطي که دنياي معاصر با مسائل و چالش‌هاي عمده‌اي ناشي از کمبود منابع و تقاضاي گسترده مواجه است، مديريت شهري بايد دنبال خلق فرصت‌هاي جديد، خلاقيت و نوآوري، يادگيري و گسترش دانش، توسعه تخصص‌ها و مهارت‌ها، توسعه توليد و تجارت و گسترش بازارهاي مصرفي باشد. شواهد نشان مي‌دهند آينده اقتصاد در دست شهرها خواهد بود.
شهرها بايد به‌ مراکز ابداعات، انديشه‌ها و خلاقيت‌هاي علمي و هنري بدل شوند. شهرها بايد فرصت‌هاي بسياري را براي ارتباطات رودررو بين مردمي فراهم آورند که علايق و ايده‌هاي مشترک يا متفاوتي دارند. شهرها همچنين بايد فرصت‌هايي را براي آموختن مهارت و دانش براي همگان، به‌ويژه براي اقشار محروم فراهم بياورند و از اين طريق به شکل‌گيري سرمايه انساني کمک کنند.

خدمات‌رساني مؤثر در کالبد شهرها
کيفيت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مديران شهري، در کالبد شهرها نمايان مي‌شود. امروزه شهرهاي کشور دچار مشکلات مختلفي مانند نابساماني و توزيع نامناسب کاربري‌هاي شهري هستند. دلايل اين نابساماني را تنها در طرح‌هاي شهري نمي‌توان ديد، بلکه مجموعه‌اي از مشکلات مانند فقدان بودجه کافي، تضاد بين منافع خصوصي و عمومي، طولاني‌بودن فرايند تهيه و تصويب طرح‌ها، مديريت شهري ناکارآمد و نظير اينها، در بروز چنين معضلاتي مؤثر بوده‌اند. در ساختار مديريت شهري ايران، ناهماهنگي و تفرق‌هايي ديده مي‌شود که تفرق سازماني- عملکردي از نمونه‌هاي بارز آن محسوب مي‌شود. اين تفرق، زماني به وقوع مي‌پيوندد که در يک شهر يا قلمرو حکومتي خاص (مانند محدوده شهر يا شهرداري)، برنامه‌ريزي و ارائه خدمات شهري درباره کارکردها و وظايفي که ماهيتي محلي دارند، بين چندين نهاد، سازمان و هيئت ديگر تقسيم شده باشد. در ايران با وجود اينکه اين تفرق وجود دارد، ولي مديريت شهري به دليل ضعف اختيارات، قادر نيست بين نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارتباط مناسبي برقرار کند. لازم است در برنامه‌ريزي کاربري اراضي، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي کلي و راهبردها در سطوح ملي و منطقه‌اي مشخص شود، سپس در سطح محلي، مديريت شهري و مسئولان محلي، طرح‌هاي کاربري اراضي شهري را بر اساس نيازها و امکانات تهيه و تدوين كنند. مديريت شهري همچنين باید برای حفظ بناهاي تاريخي و فرهنگي شهر و توسعه الگوهاي مسکن عمومي و دولتي برای پيشگيري از کالايي‌شدن آن به‌جاي مصرفي‌شدن (و توجه به گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه) همواره تلاش كند.
شهرها همواره با بحران‌هاي طبيعي مختلفي مواجه هستند و مديريت شهري بايد به فکر راه چاره‌‌اي اساسي در اين زمينه باشد. تمرکز اصلي مديريت بحران در مناطق شهري کشور، بر استفاده از روش‌هاي سازه‌اي، هم در پيشگيري و هم در مقابله با بحران‌ها بوده و روش‌هاي جابه‌جايي و تغيير کاربري‌ها تقريبا غيرممکن يا غيرعملي تلقي شده است. در اين زمينه، شهرها نيازمند بازنگري و نوانديشي هستند تا بتوانند تمام روش‌هاي ممکن را با مشارکت اقشار مختلف جامعه در فرايند مديريت بحران به شکلي مناسب به کار گيرند. نبود منابع و روشن‌نبودن جايگاه مديريت بحران در شهرها، بخشي از مشکلات و مسائلي هستند که با فقدان مسئولان و تصميم‌گيران آشنا با اين حوزه و همچنين ضعف پشتيباني‌هاي مردمي، تشديد مي‌شوند. شهرداري‌ها بايد حلقه اتصال محکمي با بدنه مديريت کلان کشور داشته باشند. شهرها مرکز وقوع بسياري از رخدادهاي سیاسی‌اند، ولي خود آنها به‌عنوان يک نهاد و موجود سياسي، بسيار ضعيف هستند. لازم است در اين زمينه از سه جنبه اساسي، تلاش صورت گيرد؛ از وجه بين‌دولتي، بايد قوانين دست‌بالا تا حد امکان محدود شوند. از منظر ايدئولوژيک، لازم است بين منافع خصوصي و منافع جمعي آشتي برقرار شود و از نظر عملياتي نيز بايد مديريت شهري از روزمرگي و حل‌وفصل مسائل روزانه شهر خلاصي يابد تا به‌جاي آن، توجه خود را به مسائل بلندمدت متمرکز کند.
با رشد جمعيت و شهرنشيني، مشکلات مرتبط با حمل‌ونقل و ترافيک نيز به يکي از مسائل اساسي شهرها به‌ويژه در کلان‌شهرها بدل شده است. اعمال سياست‌هاي مربوط به تمركززدايي در شهرهاي بزرگ با تأکيد بر داشتن برنامه‌ريزي مردم‌سالارانه و مشارکتي در نظام حمل‌ونقل بايد به‌عنوان يك سياست بدون جايگزين و اساسي در افق‌هاي مختلف طرح‌هاي شهري، مدنظر قرار گيرد. بديهي است که به‌كارگيري اين سياست، همراه با توسعه سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي و هوشمند در بلندمدت مي‌تواند سياست احداث و توسعه زيرساخت‌ها و تسهيلات حمل‌ونقل، تغيير در الگوهاي عرضه حمل‌ونقل و اتخاذ شيوه‌هاي مديريت تقاضاي سفر را دربر داشته باشد.
طرح‌هاي توسعه شهري مهم‌ترين ابزار مديريت شهري براي توسعه خدمات و زيرساخت‌هاي شهري محسوب مي‌شود. در فرايند تهيه و اجراي اين طرح‌ها، بايد همواره رويکردهاي مشارکتي حاکم باشد. در اين رويکرد، برنامه‌ريزان بايد نقش «تسهيل‌گري» يا «ميانجيگري» در فرايند گفت‌وگو و ارتباط‌سازي را ايفا ‌کنند. پيش‌نياز اين شيوه برنامه‌ريزي، دموکراسي و سپردن کار مردم به مردم است. اساس برنامه‌ريزي مشارکتي، فرايند همکاري جمعي در تأمين خدمات شهري است. به همین دليل، مقياس آن در سطوح اجتماعات محلي، به‌ويژه سطح محله‌اي است و مداخله در سطوح بالاتر به همکاري نهادهاي دموکراتيک مؤثر مانند احزاب، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي شهر و منطقه بستگی دراد. لازم است مکانيسم‌هاي نظارتي بر روند اجراي طرح‌هاي توسعه شهري، هم از سوي دستگاه‌هاي دولتي و هم از سوي نمايندگان مردم، افزايش يابد.

حفظ محيط زيست به‌عنوان يک تعهد همگاني
يکي از نمايش‌هاي غم‌انگيز جهان معاصر، رشد هم‌زمان مشکلات محیط‌زیستی شهرها همگام با رشد سريع جمعيت و شهرنشيني است. اين روند، چشم‌انداز نااميدکننده‌اي را در نابودي حيات کره زمين به تصوير کشيده است. بدون ترديد «شناخت درست» مسائل محيط زيست شهري و «ارزيابي دقيق» فعاليت‌ها در راستای حل يا تعديل مسائل زيست‌محيطي بسيار ضروري و حياتي است.
در يک رويکرد اکولوژيک، برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران و شهروندان بايد دوباره شهرها را به‌عنوان اكوسيستم‌ها درك كنند ‌تا بتوان فعاليت‌هاي شهري را با جهان طبيعي كه ما هنوز به آن وابسته هستيم، تنظيم كرد. دستيابي به شهرهايي با کيفيت بهتر محيط‌زيستي و ارتباط بيشتر و ساده‌تر آنها با طبيعت، مستلزم اين است که مفاهيم و نگرش‌هاي اکولوژيک به‌طور واقعي و عملي به حوزه برنامه‌ريزي و مديريت شهري وارد شود. بديهي است که دستيابي به چنين هدفي، يعني حرکت از سطح مفهوم و معنا به‌عنوان سطوح ذهني برنامه‌ريزي به سوي عمل و اقدام به‌عنوان سطوح عيني و اجرائي مديريت شهري، فرايندي چندين مرحله‌اي و چند‌زماني است. چنين فرايندي مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي مدون در کل نظام برنامه‌ريزي فضايي و کالبدي کشور و همچنين در سازمان‌هاي مرتبط با مديريت شهري است.

توسعه رهيافت منطقه‌اي برای مقابله با چالش‌هاي فراشهري
مديريت شهري براي مواجهه با مسائل و چالش‌هاي فراشهري (مانند مهاجرت‌هاي بي‌رويه روستاشهري، پراکنده‌روي شهري، ادغام روستاها در شهرها، آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و ...)، بايد از رويکرد منطقه‌اي (که فرايندي از پايين به بالا است) بهره ببرد. در اين چارچوب، لازم است انديشه توسعه منطقه‌اي با برنامه‌ريزي فضايي نهادي منطقه‌اي، عملياتي شده و راهبرد شبكه منطقه‌اي را که نگرشي نسبتا متنوع، منعطف و فراگير به توسعه منطقه‌اي است و بر يکپارچه‌ديدن توسعه روستايي با توسعه شهري در مقياس منطقه‌اي استوار است، شکل گيرد.
مديريت شهري بايد در تعامل با سطوح بالاتر مديريتي و ساير سازمان‌هاي منطقه‌اي، از نگرش آمايشي/ فضايي نهادگرا استفاده كند. اين رويکرد بر مشارکت‌هاي مردمي، ظرفيت بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، محيطي، سازماني و نهادي در فرايند تدوين اهداف، چشم‌انداز توسعه و تدوين راهبردها تأکيد دارد و محصول نهايي چنين نگرشي، عمدتا مبتني بر توسعه ظرفيت‌هاي محلي است. اين نگرش ضمن توجه به ابعاد نهادي توسعه، بُعد پايداري نيز دارد به‌طوري که برنامه‌هاي اجرائي توسعه ظرفيت را در عرصه‌هاي منابع و سرمايه‌هاي اکولوژيکي، منابع و سرمايه‌هاي انساني، منابع و سرمايه‌هاي اجتماعي- نهادي و منابع و سرمايه‌هاي اقتصادي و توليدي دربر دارد.
توسعه حکمروایی خوب در راستای رستگاري شهرها
تجربه نشان داده است روش‌هاي سنتي مديريت شهري، چندان پاسخ‌گو نبوده و لازم است در اداره شهرها، بسترهاي حضور و مشارکت فعال تمامي ذي‌نفعان و مردم فراهم شود. در نظام مديريت شهري، تلاش‌ها بايد معطوف به ساخت يک مدل حکمروايي خوب باشد و اين مدل هم‌زمان بر رويکرد دوگانه کنترل اجتماعي و توليد اجتماعي تأکيد کند. حکمروايي خوب با تکيه بر مشخصه‌هايي مانند اثربخشي، عدالت، پاسخ‌گويي، مشارکت و امنيت، نقشی حياتي در تحقق توسعه شهري دارد. اين اصول همسو با پنج ابزار سنجش آزادي آمارتياسن است؛ اثربخشي براي تسهيلات اقتصادي، عدالت براي فرصت‌هاي اجتماعي، مشارکت براي آزادي‌هاي سياسي، پاسخ‌گويي براي تضمين شفافيت و امنيت براي حفاظت.
تحقق ايده حکمروايي خوب، يک‌شبه امکان‌پذير نيست و مستلزم تلاش‌هاي مستمر و بي‌پايان تمام ذي‌نفعان شهري است، به‌ويژه در کشوري مثل ايران که قرن‌ها تجربه نظام‌هاي حکومتي آمرانه را پشت سر خود دارد و تنها چند دهه از اجرائي‌شدن شوراهاي اسلامي شهرها مي‌گذرد.
تحقق اين ايده، علاوه بر تدوين چشم‌اندازي با مشارکت آحاد ذي‌نفعان، به مدیران تصميم‌گير و پاسخ‌گويي نياز دارد که همواره در راه آگاه‌سازي، آموزش عمومي و بازيافت سرمايه اجتماعي تلاش كنند و ذي‌نفعاني که به‌طور مستمر آنها را همراهي کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رونامه شرق، تاریخ انتشار 28 بهمن 96، شماره: 3088