محمد راستاد،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعاهایی که نسبت به اعمال حاکمیت سازمان بنادر در آب های تحت مسئولت این سازمان شده تاکید کرد: اعمال حاکمیت الزاما به مفهوم رویکردهای سختگیرانه در دریا نیست.

وی با بیان اینکه کشورهای ساحلی باید متعهد به وظایفی هم در راستای مقررات داخلی خود و هم در راستای کنواسیون های بین المللی باشند، اظهار داشت: موضوع مهم در اعمال حاکمیت های دریایی، تامین ایمنی دریانوردی است. به این معنا که باید در آب های تحت مسئولیت خودمان شرایط لازم برای اینکه دریانوردی به صورت ایمن انجام شود، فراهم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: لایروبی آبراه های منتهی به بنادر و یا استقرار علایم کمک ناوبری در آبهای تحت مسئولیت کشور از موضوعات اعمال حاکمیت سازمان در بحث ایمنی دریانوردی است. در کنار این موارد، باید نقشه های دریایی تولید و به روز شوند.

راستاد تاکید کرد: یکی از جنبه های دیگر اعمال حاکمیت در دریا اجرای کنوانسیون های امداد و نجات است و درصورتی که شرایط اضطراری در دریا رخ دهد باید در قالب کنوانسیون جست وجو و نجات دریایی به کمک شناورها برویم.

وی افزود: از دیگر تعهدات در اعمال حاکمیت ها کنترل ترافیک دریایی است که با وجود مراکز مخابرات دریایی در طول سواحل کشورمان و همچنین وجود مراکز مدیریت ترافیک، تمام تجهیزات و امکانات و نیروی های انسانی برای تامین ایمنی دریانوردی فراهم است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: از جنبه های دیگر اعمال حاکمیت در دریا مطابقت ناوگان دریایی با استانداردهای روز است که از این رو هم ناوگان تحت پرچم کشور باید منطق با استانداردهای بین المللی باشد و هم ناوگان بین المللی که از آبراه های ایران استفاده می کنندباید مطابق با استانداردهای جهانی باشند.

راستاد با بیان اینکه جنبه دیگر اعمال حاکیت دریایی هم پیشگری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی است، اظهار داشت: در این حوزه هم سازمان بنادر و دریانوردی هم در جنبه های پیشگیرانه و هم درجنبه های مقابله به طور مداوم اقدامات موثری را انجام داده است.

وی تاکید کرد: از اینکه شناور ها و کشتی هایی که در آبراه های تحت مسئولیت کشورمان تردد می کنند، به روش قانونی مواد زاید خود را دفع کنند، مطمن می شویم و همواره مستندات دفع مواد زاید را از تمام کشتی های خارجی مطالبه کرده ایم و می کنیم.

راستاد با اشاره به رصد آبراه های تحت مسئولیت توسط سازمان بنادر گفت: در کنار رصد مستمر آبراه ها، عوامل بروز آلودگی را شناسایی می کنیم و براساس مقررات بین المللی و داخلی با شناورهای خاطی برخورد صورت می گیرد که سوابق متعددی در این زمینه وجود دارد و چنانچه کشتی هایی اقدام به ایجاد آلودگی کرده باشند به طور قطع تحت پیگرد قانونی قرار دادیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه اعمال حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه توانسته به وظایف قانونی خود عمل کند،گفت: سازمان بنادر و دریانوردی هم به عنوان مرجع دریایی کشور از تمام امکانات و ساختارهای در اختیار استفاده کرده تا هم ایمنی دریانوردی را تامین و تضمین کند و هم حافظ محیط زیست دریایی باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: طبیعتا این موضوع نیاز به همکارهای و مشارکت سایر ارگان های دریایی دارد که تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد شده است.

وی ادامه داد:سالانه بالغ بر 500 نفر در دریا دچار مخاطره می شوند که با کمک امکانات و تجهیزات و نیروهای سازمان بنادر و سایر ارگان دریایی عملیات و امداد و نجات را انجام می شود.

راستاد افزود: همچنین کشتی هایی که عامل بروز آلودگی هم شده اند و می شوند بدون استثنا تحت پیگیردهای قانونی قرار گرفته اند و علاوه بر اخذ خسارت های زیست محیطی هزینه های جمع آوری آلودگی را از کشتی های خاطی اخذ می کنیم و قطعا بدون اطمینان از حصول تمامی خسارت ها اجازه خروج کشتی خاطی را نمی دهیم. این یک روال متداولی است که همواره در دستور کار قرار داشته است.

وی با تاکید بر اینکه این اعمال حاکمیت با فعالیت روان کشتی های بازرگانی در آب های ایران منافاتی ندارد،اظهار داشت :عمده کشتی هایی که در آبراه های ایران تردد می کنند مشمول این مقررات و کنوانسیون ها هستند. اگر چنانچه کشتی فاقد این استانداردها باشند برای توقیف آن کشتی اقدامات لازم از سوی افسران فنی و بازرسی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله تعیین مهلت برای رفع نواقص انجام می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد : اگر نواقص کشتی در مهلت تعیین شده رفع نشود،به کشتی توقیف فنی و ایمنی می شوند و این روند یک چارچوب منسجم و مستمر است که اعمال حاکمیت در دریا را تضمین می کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار 1 اسفند 96،کدخبر: 594858 ، www.ilnanews.com