شعار سال: صنعت پخش یکی از ارکان اصلی در بهبود فضای کسب وکار است که توسعه آن مزایای بیشماری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‏آورد. بهبود وضعیت صنعت پخش در حقیقت به ‏مثابه ظهور تکنولوژی‏های پیشرفته در توزیع محصولات است که ضمن کاهش هزینه ‏های مبادلاتی، افزایش رقابت، بهبود کیفیت و کاهش قیمت، آبستن ورود محصولات جدید به سیستم اقتصادی، شناسایی فرصت‏ های موجود در بازارهای مختلف و بهبود فضای سرمایه‏ گذاری در حوزه‏ های گوناگون است.

به‌‌رغم تلاش بی‌وقفه فعالان این حوزه، شواهد نشان می‌دهد در کشور ما این صنعت نتوانسته همچون کشورهای پیشرفته، تاثیر بسزایی در معادلات اقتصادی داشته باشد و همواره در گیرودار چالش با بخش‌های مختلف دولت از توان بالقوه خود فاصله گرفته است. به‌منظور کالبدشکافی وضعیت فعلی صنعت پخش کشور با جناب آقای سعید جارودی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، عضو کمیسیون حمایت غذایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی و دبیر انجمن ملی صنعت پخش کشور گفت‌وگویی انجام دادیم. جارودی ضمن بیان تلاش‌های موثر انجمن در تعامل مناسب با دو وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش اصطکاک بین فعالیت‌های این حوزه از صنعت در سیستم اقتصادی کشور، اعتقاد دارد بستر طراحی شده در بدنه اقتصادی کشور موجب ایجاد اخلال در عملکرد این صنعت و فاصله گرفتن آن از جایگاه واقعی خود شده است. دبیر انجمن ملی صنعت پخش اعتقاد دارد، نگرش فعلی در برخی اجزای دولت به صنعت پخش یک نگاه پر تورش است. او می‌افزاید برخی هنوز ماهیت وظایف اصلی این صنعت که نقش مهمی در بهبود بهره‌وری صنعت و کاهش قیمت نهایی محصول دارد را درک نکرده و آن را صنعتی واسطه‌ای و عاملی در افزایش قیمت محصولات می‌دانند؛ به همین دلیل دائما در حال ایجاد مشکلات متعدد برای این صنعت هستند. جارودی با تشریح وظیفه اصلی این صنعت در سیستم اقتصادی کشور، عوامل اصلی در کاهش کارکرد این صنعت را دخالت بخش‌های مختلف دولت (به غیر از دو وزارت‌خانه) و عدم ارائه تسهیلات به این بخش از صنعت در پیشبرد اهداف خود می‌داند. علاوه بر این جارودی تعیین دستوری قیمت محصولات از یک طرف را عاملی در از بین رفتن رقابت بین تولیدکنندگان از مجرای صنعت پخش دانسته، همچنین تعیین دستوری کارمزد شرکت‌های پخش را دلیل اصلی از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این صنعت و توسعه آن می‌داند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت پخش را دارای پتانسیل بالا در بهبود وضعیت اقتصادی کشور به خصوص افزایش بهره‌وری و اشتغال می‌داند. در ادامه، این موارد را بررسی خواهیم کرد.

انجمن ملی صنعت پخش از چه زمانی شروع به فعالیت کرده و هدف اصلی آن چیست؟

انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران به همت جمعی متشکل از شرکت‌های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکت‌های پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه بوده به ثبت رسیده است. مهم‌ترین هدف انجمن ایجاد رویه‌ای مناسب برای توزیع کالا در سطح جامعه است. منظور از رویه‌ مناسب، سازوکاری رقابتی مبتنی بر تکنولوژی‌های کاهش هزینه‌های مبادلاتی، برای ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان است.

چه تعدادی از شرکت‌های پخش فعال در کشور داریم و چند درصد آنها عضو انجمن هستند؟

در کشور ۱۰۷ شرکت پخش سراسری داریم که در تمام نقاط ایران شعبه دارند. نزدیک به ۶۷۰ شرکت پخش استانی داریم که هر کدام در استان مربوطه خود فعالیت می‌کنند. خوشبختانه ۱۰۰ درصد شرکت‌های پخش محصولات دارویی -چه داخلی و چه وارداتی- عضو انجمن هستند و می‌توان گفت بین ۸۰ تا ۸۵ درصد محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز عضو انجمن هستند. حضور در انجمن، برخلاف دیگر نهادها مثل اتحادیه صنفی تولیدی‌ها اجباری نبوده و هیچ هزینه‌ای نیز از شرکت‌ها برای حضور در انجمن اخذ نمی‌شود. این درجه مشارکت به‌خوبی بیان‌گر جاذبه‌ها و تسهیلات موجود در انجمن برای شرکت‌های پخش است. ما همواره در تلاشیم تا بتوانیم مشکلات این صنعت مهم در سیستم اقتصادی کشور را تا حد امکان، برطرف یا حداقل، آثار آن را تقلیل دهیم.

به‌عنوان یک خبره با تجربه‌ای بیش از چهار دهه در این حوزه، ریشه اصلی مشکلات این صنعت را در چه مواردی می‌دانید؟

متاسفانه بزرگترین مشکل این صنعت در عدم‌شناخت وظایف صنعت پخش در اقتصاد کشور است. اگر مسوولان، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف و مصرف‌کنندگان با ماهیت اصلی این صنعت آشنا شوند، چرخ کند صنعت کشور روان شده و ضمن توزیع مناسب کالاها، امکان ورود تکنولوژی به کشور، ظهور صنایع جدید، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع اقتصادی فراهم خواهد شد. شاید برخی از مردم تصور کنند ما نیز همچون یک واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان قرار گرفته‌ایم؛ کالاها را از تولیدکننده گرفته و پس از برداشتن سهم ۱۰ درصدی خود شروع به توزیع آن در جای جای کشور می‌کنیم. این یک نگرش غلط است که متاسفانه حتی در سطوح بالاتر نیز به این صنعت نسبت داده می‌شود. برخی افراد در بدنه دولت اعتقاد دارند این صنعت عاملی در افزایش قیمت نهایی محصولات است و باید از میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته شود. پیشنهاد می‌کنم ادبیات مربوط به صنعت پخش در اقتصاد و نقش آنها در اقتصادهای پیشرفته را به‌دقت بررسی کنند.

صنعت پخش یک اهرم قوی در تنظیم بازار کالاهای مختلف در سیستم اقتصادی است. حتما می‌دانید که هر چه شکاف اطلاعاتی در رابطه با میزان عرضه محصولات و تقاضای موجود برای آن بیشتر شود به‌طبع قیمت آن نیز افزایش می‌یابد یا یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای ورود بنگاه‌های اقتصادی به چرخه دادوستد، یافتن تقاضای موثر برای محصولات تولیدی آنها است. بدون داشتن تقاضا برای کالای شما، حتی بهترین و با کیفیت‌ترین تولیدات نیز توانایی کسب درآمد برای صاحبان سرمایه را نخواهند داشت. صنعت پخش نقشی حیاتی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین عرضه‌کننده و متقاضیان محصولات دارد و هر دو طرف از مزایای بیشمار آن بهره‌مند خواهند شد.

از سمت عرضه، مهم‌ترین و پردغدغه‌ترین بخش در زنجیره تولید، یافتن تقاضای مناسب برای محصول تولیدی یا همان فرآیند بازاریابی است. این کار هم زمان‌بر است و هم پر هزینه. شرکت پخش با در اختیار داشتن اطلاعات مناسب از بازارهای مختلف می‌تواند هدف‌گیری دقیقی برای محصولات تولیدی مختلف داشته باشد و به‌نوعی بخش پراصطکاک و دشوار برندینگ را برای تولیدکنندگان انجام دهد. با کاهش هزینه‌های معاملاتی بخش قابل توجهی از منابع شرکت‌های تولیدی حفظ شده و امکان کاهش قیمت برای آنها میسر می‌شود. در طرف تقاضا نیز گاه عدم اطلاع از وجود حجم کالا در مناطق مختلف موجب تفاوت قیمت آن در نقاط مختلف می‌شود. در مناطقی که با کمبود کالا مواجهند قیمت جهش فزاینده خواهد داشت و در مناطقی که عرضه بر تقاضا فزونی می‌گیرد با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود. شرکت‌های پخش ضمن تحلیل اطلاعات عرضه و تقاضا، می‌توانند قیمت تعادلی بازار را استخراج کرده و بدون در نظر گرفتن بعد مکانی، کالاها را با قیمت یکسان در تمامی نقاط توزیع کنند. علاوه بر این وقتی شرکت‌های پخش نقشی مهم در تامین تقاضای مورد نیاز صنعت داشته باشند می‌توانند به عاملی برای رقابت سالم بین شرکت‌ها برای کسب سهم مناسب از بازارهای مختلف تبدیل شوند. خروجی این سازوکار ارائه محصولات با قیمت مناسب و البته یکسان در تمامی نقاط کشور، با بهترین کیفیت ممکن و مهم‌تر از آن قیمتی رقابیت خواهد بود. هر چه رقابت بین شرکت‌ها بیشتر شود، رقابت برای بهبود کیفیت، ارتقاء سطح تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری شدیدتر شده و به‌طبع سیستم اقتصادی کشور چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا از آن بهره‌مند خواهند شد. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارگان‌هایی است که از نقش تنظیم‌کنندگی بازار صنعت پخش بهره‌ می‌برد.

چه عاملی موجب بروز اخلال در کارکرد صنعت پخش در کشور شده است؟

صنعتی که ضمن کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازارهای مختلف هم سازوکاری برای تسهیل فرآیند عرضه و تقاضا، کاهش قیمت بوجود آورده و هم کنترل کیفی محصولات را سازگار با استانداردهای موجود در صنایع مختلف انجام می‌دهد با دخالت دولت کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. در وهله اول ما تلاش زیادی برای کاهش اصطکاک خود با دولت و تسهیل جریان دادوستد در کشور انجام دادیم. برای محصولات دارویی خود با وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سایر محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل داشتیم و در حال حاضر به‌طور کامل زیر نظر این دو وزارت به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. همچنین از ۵ سال پیش اقدام به برگزاری کنفرانس‌های ملی صنعت پخش در کشور کردیم که در حقیقت نمودی از تعامل ما بخش‌های دولتی و فعالان حوزه صنعت است. اما سایر بخش‌های دولتی همواره برای ما انواع و اقسام مشکلات را ایجاد می‌کنند. روزانه با صدها نامه و پست الکترونیکی از شرکت‌های پخش مواجه هستیم که همگی حاکی از بروز چالش بین یکی از نهادهای دولتی با شرکت‌ها است. برای مثال مجوز طرح ترافیک را در نظر بگیرید. افزایش سرعت دادوستد کالاها یعنی کاهش هزینه‌های مبادلاتی و صرفه‌جویی اقتصادی، تعداد مجوزهای ترافیکی که به ما داده می‌شود در مقایسه با حجم مورد نیاز ما اصلا هم‌خوانی ندارد مثلا اگر ۱۰۰۰ خودرو حمل کالا باید مجوز بگیرند تنها به ۵۰ مورد مجوز داده می‌شود و ما واقعا نمی‌دانیم کدام کالاها را در اولویت قرار دهیم کالاهای مصرفی و خوراکی، کالاهای دارویی و.. اولویت با مواد غذایی مردم است یا نیازهای داروی آنها؟

دولت قوانینی تحت عنوان «بهبود فضای کسب وکار» و «رفع موانع تولید» تعریف کرده است. اگر به همین قوانین عمل شود برای ما کافیست. اصولا مفهوم شرکت‌های پخش کاملا سازگار با روح این قوانین است. کندی در جریان توزیع محصولات موجب کندی در جریان مالی شرکت‌ها و بروز مشکل نقدینگی و بسیاری مشکلات دیگر می‌شود.

آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند عاملی منفی در گسترش صنعت پخش و بهبود بهره‌وری باشد؟

قیمت‌گذاری دستوری با روح اقتصاد بازار و قیمت تعادلی منافات دارد. صنعت پخش تمامی تلاش خود را می‌کند تا با کاهش خلاء‌های اطلاعاتی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ایجاد حس رقابت، قیمت که عامل اصلی در حجم دادو ستد کالاهاست را کاهش دهد. اما قیمت‌گذاری دستوری در حقیقت خط بطلان کشیدن بر بسیاری از جنبه‌های این فرآیند است و رویکردی ناسالم را در رقابت به وجود می‌آورد. مثلا امروزه در فروشگاه‌های مختلف روی قیمت مصرف‌کننده خط کشیده و برای مثال بیان می‌شود ۵۰ درصد تخفیف. این امر در حقیقت بیان می‌کند قیمت تعادلی این محصول ۵۰ درصد بیشتر است نه این‌که مصرف‌کننده ۵۰ درصد کالا را ارزان‌تر می‌خرد. اگر دخالت قیمتی دولت از بازارها به نظارت دولت تبدیل شود ما کیفیت و بهره‌وری به مراتب بالاتری خواهیم داشت و قیمت‌ها نیز تا حد مناسبی کاهش خواهند یافت که خروجی نهایی آن بهبود فضای کسب و کار و رشد صنعتی کشور خواهد بود.

آیا دانش موجود در این صنعت با روند جهانی آن سازگار است؟

واضح بگویم، خیر. ما نه در رویه‌های دادوستد با تکنولوژی روز دنیا هم حرکتی داریم و نه سازوکارهای فروش. به بیان ساده شیوه فروشندگی در کشور ما کاملا تجربی است. البته بهبود این فرآیند از مجرای بخش آموزش کشور به‌طور خاص دانشگاه‌های ما می‌گذرد. اگر امروزه ما در استخدام خود از رشته‌های مثل مدیریت بازرگانی استفاده می‌کنیم در این رشته‌ها نحوه معرفی و فروش کالا توضیح داده نمی‌شود. تصور می‌کنم یک کُرسی دانشگاهی یا چند واحد آموزشی در راستای القا شیوه‌های مختلف فروش و انواع بازاریابی باید وارد سیستم آموزشی کشور شود. بالطبع ورود دانشجویانی که هم استعداد مناسب در زمینه فروش دارند و هم با دانش روز تجهیز شده‌اند نقش مهمی در بهبود وضعیت این صنعت و گذار به روند جهانی آن خواهند داشت.

آیا صنعت پخش در فرم واقعی خود در کشور شکل گرفته است؟

خیر ما هنوز از فقدان شرکت‌های پخش بزرگ با فرم اصلی و ماهیتی آن رنج می‌بریم. تقریبا تمامی شرکت‌های پخش در کشور متعلق به شرکت‌های تولیدی عظیم هستند که به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت پخش در تصرف آن واحد تولیدی است. اگرچه در ظاهر این امر در حقیقت اهرمی مناسب برای بازاریابی و کسب سهم بازار مناسب برای محصولات شرکت‌هاست اما کارایی اصلی شرکت پخش را کاهش می‌دهد. یک شرکت پخش به‌صورت مستقل با در اختیار داشتن اطلاعات تقاضای بازار به‌دنبال یافتن بهترین عرضه‌کننده است و این یعنی ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان که اقتصاد کشور را از تمامی مزایایی که شرح آن رفت برخوردار می‌کند. اما وقتی خود شرکت‌ها مالکان اصلی شرکت‌های پخش هستند نمی‌توان انتظار داشت این پردازش اطلاعات در سطح توان بالقوه یک شرکت پخش مستقل انجام شود و بخش مهمی از مزایای بازار رقابتی در این اثنا از سیستم اقتصادی کشور رخت برمی‌بندد. یکی از عواملی که انگیزه ایجاد شرکت‌های پخش مستقل و سرمایه‌گذاری مستقیم در آن را از بین برده تعیین دستوری کارمزد آنهاست. این عمل با روح سرمایه‌گذاری آزاد منافات دارد. یک سرمایه‌گذار به‌دنبال انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود حداکثری است نه سودی تعیین شده. این امر حضور رقیبان زیاد و ظهور شیوه‌های مختلف فروش، ورود تکنولوژی‌های پیشرفته در فروش محصولات و در پی آن، صنایع وابسته به آن را از بین برده و بهره‌وری کل در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 5اسفند 96، کدمطلب:۳۳۵۷۷۸۵، www.donya-e-eqtesad.com