شعار سال: در زمینه حضور نظامیان در اقتصاد در سال های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی صحبت کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه داده بودند. اینکه نهادهای نظامی می توانند با استفاده از امکانات خود رقابت نابرابری در بخش اقتصاد (که ذاتا باید دارای فرصت های برابر باشد) را رقم بزنند. حتی پای این مسائل از اقتصاد بریده و در سال های اخیر دعواهای بسیاری در فضای سیاسی ریشه های خود را در مسائل اقتصادی نمایان می کرد.

به نظر می رسد اقدام برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح پس از فراخوان و تلاش‌های دولت و رئیس جمهور برای ایجاد رونق اقتصادی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است. روحانی هفت آذر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که در بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود.»

اوایل دی ماه هم محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهوری به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، تأکید کرده که تا پایان سال برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند.

حالا اما رهبر انقلاب به ستادکل نیروهای مسلح دستور داده‌اند که فعالیت های اقتصادی نیروهای نظامی باید شفاف و محدود گردد و وزیر دفاع از مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح برای تحقق این هدف در ارتش و سپاه نیز خبر می‌دهد. مساله ای بسیار مهم و حساس که در صورت اجرای درست، می تواند دستاوردهای بزرگی برای پویایی بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

در این زمینه مصاحبه ای داریم با دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی که در عین استقبال از دستور مقام معظم رهبری و ساماندهی وضع بنگاه های اقتصادی-نظامی تاکید دارد که این مساله بسیار حساس است و باید کارشناسی های دقیقی روی آن صورت گیرد، علاوه بر این هنوز هم می توان از توانمندی نیروهای نظامی در فضاهایی که بخش خصوصی علاقمند به حضور در آن نیست، استفاده کرد. این مصاحبه را با هم‌بخوانیم.

این دستور اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح به بخش خصوصی را چطور ارزیابی می کنید؟ و دقیقا فکر می‌کنید چرا این دستور را صادر کرده اند؟

در همه جای دنیا، بعد از پایان جنگ های بزرگ، نیروهای نظامی در بخش های مختلف اقتصاد (خصوصا عمرانی) به کمک دولت و کشور می شتابند. چون به واسطه تجربیاتی که در طول جنگ ها به دست آوردند، می توانند در پیشبرد سریع اهداف نوسازی کشورشان مفید واقع شوند. به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم، یگان های مهندسی ارتش ایالات متحده، آنچه را که در اروپا دیده و تجربه کرده بودند را در کشورشان به کار بستند و موفق شدند به پیشبرد کشورشان در بخش‌های مختلف کمک کنند.

در ایران هم مساله همین‌طور بود، بعد از جنگ و در دورانی که کشور باید سازندگی را آغاز می‌کرد، در واقع آقای هاشمی رفسنجانی از نیروهای نظامی برای انجام پروژه‌های عمرانی نظیر سد، جاده و اتوبان جهت کمک به دولت کمک گرفت. هنوز هم فکر می‌کنم بخش خصوصی نمی‌تواند پروژه‌هایی نظیر سد دز و بزرگراه‌های مختلف را در کشور احداث کند. اما حضور نیروهای نظامی در پروژه های اقتصادی تا یک زمانی در کشور توجیه دارد. زمانی که اقتصاد یک کشور از دوران جنگ فاصله می‌گیرد به تدریج به یک بالندگی می‎رسد که دیگر به نیروهای نظامی وابسته نباشد. البته معتقدم در حال حاضر نیز می‌توان از توان مهندسی این نیروها استفاده کرد. به نظر من از این جهت بوده که مقام معظم رهبری هم این دستور را صادر کرده اند.

از سال های اولیه بعد از جنگ صحبت حضور پررنگ نظامیان در اقتصاد وجود داشت، چرا برنامه ای برای ساماندهی به این مساله به وجود نیامد که امروز مساله به طور تدریجی حل شده باشد؟

اتفاقا در آن زمان بنده به اتفاق یکی از همکاران، گزارشی را تهیه کردیم تحت عنوان «شرکت سرمایه گذاری سپاه سهامی عام» و چند جلسه هم در قرارگاه خاتم الانبیا در خیابان پیروزی تهران، نشست هایی را داشتیم، این گزارش در آن زمان در اختیار آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. ایشان گفتند ما داریم همین کارهای این گزارش را انجام می دهیم. اما ایشان متوجه مساله نشده بودند که آن تشکیلات به صورت سهامی عام هستند و شرکت های سهامی عام، تحت کنترل زیاد و شامل شفافیت های مالی فراوان قرار می گیرند و معتقدم اگر آن کار در زمان خودش انجام گرفته بود، می توانستیم این تشکیلات را یکجا به سپاه پاسداران (یا در ابعاد کوچکتر) و ارتش واگذار نکنیم. در حال حاضر هم، بنده همچنان همان پیشنهاد را دارم و تصور می کنم آن بخش از مجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران که امکان انتشار صورت های مالی خود را در بورس اوراق بهادار دارد، می تواند از طریق بورس، به بخش خصوصی واگذار شود. اما از آنجایی که تشکل قرارگاه سازندگی می تواند در مناطقی فعالیت کند که بخش خصوصی علاقه ای به آن ندارد، پیشنهادم دایر بر این است که شرکتی تحت عنوان «سرمایه گذاری خاتم الانبیا سهامی عام» ایجاد شود که هم برای دریافت بودجه وابسته به دولت نباشد و هم بتواند از منابع مالی بازار سرمایه استفاده کند. بنابراین دستور مقام معظم رهبری می بایست با درجه کارشناسی بسیار دقیق و با سود بردن از تجربه های سایر کشورها که در آن ها جنگ اتفاق افتاده است و از نیروی ارتش برای ایجاد پروژه های زیربنایی سود برده شده، استفاده شود.

پس به عقیده شما هنوز هم می توان از توان این ستادها استفاده کرد و احتمالا دولتمردان در آن زمان هم براساس همین موضوع به این اقدام عمل کرده اند؟

من تصورم این نیست، زمانی که آقای هاشمی قصد تاسیس قرارگاه خاتم الانبیا را داشتند قصدشان چیزی بوده که الان وجود دارد. بنابراین فکر می‌کنم این دستور بسیار مهم و حساس و در عین حال ضرورتی غیرقابل اجتناب است. چون الان حدود سی سال از پایان جنگ می گذرد و طبیعتا حضور پر‌رنگ نظامیان در امور اقتصادی بایستی کاهش پیدا کند و این دستور را هم در همین راستا ارزیابی می‌کنم.

اما منابع مالی می تواند ایجاد قدرت کند و این مهم ضرورت سختگیری در این واگذاری ها را افزایش می دهد. چطور می توان اقدامی کرد که منجر به تشکیل شرکت های صوری برای ادامه فعالیت های اقتصادی نیروهای نظامی که علاقمند به حضور در اقتصاد هستند نشود؟

به هر حال ممکن است مقاومت هایی شود، اما ضرورت کاهش نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی یک ضرورت غیرقابل اجتناب است، علاوه بر اینکه ما در یک جهان شدیدا وابسته به یکدیگر زندگی می کنیم که مانند ظروف مرتبطه با هم در ارتباط است. اگر در جایی خشکسالی به وجود می آید، قیمت اقلام غذایی افزایش پیدا می کند و اگر در جایی جنگی اتفاق بیفتد دیگران هم از آن متاثر می شوند.

بنابراین ما نمی توانیم خلاف جریان آب شنا کنیم. متاسفانه پیشنهادات بنده و امثالهم در آن زمان به دلایل مختلف جدی گرفته نشد و امروز وضع طوری شده که بخش خصوصی هم به حضور بیش از حد نیروهای نظامی در اقتصاد منتقد است. ضمن اینکه با توجه به اینکه سال های زیادی است که از جنگ گذشته و نیاز به این نوع دستگاه ها، آن هم به این گستردگی در عرصه اقتصادی(نه تجربی و مهندسی) وجود ندارد. این شرکت ها هم بایستی ضمن کارشناسی و ارزیابی، حساب های مالی خود را در بورس قرار داده و از این طریق در بورس عرضه شوند.

کدام بخش از این شرکت ها می تواند در بورس عرضه شود. به هر حال مساله اینجاست که اقتصاد شامل بخش های مختلف می شود و به عنوان مثال بخش عمرانی و بخش نفت و پتروشیمی را باید جدا بررسی کرد. به هر حال زمانی که کشور در شرایط تحریم بود، همین شرکت ها توانستند بسیاری از این پروژه ها را در اختیار بگیرند. این مساله چطور باید تفکیک شود؟

ببینید توان عملیاتی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در احداث پروژه های زیربنایی مانند آزادراه‌ها، خطوط راه‌آهن، سدسازی و ... عملا اثبات شده است. اما پروژه هایی هم در کشور وجود دارد که از پیچیدگی های زیادی برخوردار است.

بنابراین همانطور که قبلا عرض کردم در زمینه خروج و واگذاری بنگاه های اقتصادی، دولت باید بسیار دقیق عمل کند چون مساله خروج نظامیان از اقتصاد دارای حساسیت بسیار بالایی است و با دقت کارشناسی فوق العاده ای باید صورت گیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همبستگی، تاریخ انتشار 4 بهمن 96، شماره: 9611041016