شعار سال: کبری خزعلی از سال 68 تاکنون در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر امور زنان و خانواده حضورفعالی داشته و معتقد است که به دلیل احساس مسئولیت و تکلیفی که درباره زنان بر گردن دارد می‌خواهد به زنان جامعه‌اش کمک کند. او رویکرد نقادانه‌ای نسبت به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده دارد و با صراحت کامل برنامه‌ها و سیاست‌های سه سال گذشته این نهاد دولتی را به نقد می‌کشد. از نگاه او این معاونت آن طور که باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام در امور زنان و خانواده حرکت نکرده و معتقد است به لحاظ خط فکری و سیاسی تصمیماتی گرفته می‌شود که با نیازها و مطالبات جامعه فاصله دارد. آنچه در زیر می‌خوانید گفت‌و‌گویی مکتوب با دکتر کبری خزعلی است که سال‌ها در حوزه زنان و خانواده فعالیت کرده و سال‌ها رئیس «شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی» بوده و هم اکنون عضو این شوراست.

خانم خزعلی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این معاونت با توجه به جایگاه خود، باید با یکسری قواعد خاص پیش برود تا بتواند موضوعاتی را که به زنان و خانواده مرتبط می‌شود شناسایی و رفع کند. مثلاً در بررسی مسائل اجتماعی به مجموعه‌ای از عواملی چون شناخت مسأله، برنامه‌ریزی برای رفع آن، بررسی امکانات موجود، شناسایی موانع موجود در مسیر و راهکارهای رفع آن و همچنین داشتن مهارت بسیار ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به ارزیابی این معاونت، این عوامل وجود نداشته است.

در واقع این موارد بخشی از چرخه مدیریتی است که باید رعایت شود. معاونت زنان و امور خانواده باید مطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب نظام، برنامه‌ریزی کند و در همان راستا هم شاخص‌هایی برای بررسی میزان موفقیت و موفق ‌نبودن آن و نیز بررسی عوامل شکست یا عقبگرد داشته باشد. اما در دولت یازدهم، معاونت امور زنان با این چرخه مدیریتی بسیار فاصله دارد. نه در عرصه شناخت و نه در کسب تجربه و مهارت و نه‌عزمی که نسبت به اجرای قانون مصوب نظام لازم بوده است، در آن مشاهده نشده است.

منظورتان کدام قانون مصوب نظام است که این معاونت اجرا نکرده است؟

برنامه پنجم توسعه؛ معاونت موظف به اجرای این برنامه بوده است اما از آن جایی که برنامه پنجم را منسوب به دولت قبل می‌دانستند و همین طور نفی عملکرد آن دولت را هم از اولویت‌ها و ضرورت‌ها می‌دانستند، توجهی به آن نکردند. در حالی که برنامه‌های نظام ربطی به دولت خاصی ندارد و از برنامه اول تا ششم در یک سلسله برنامه‌ریزی بین دولت‌ها و مجلس‌ها تبادل شده و دارای اشتراکات فراوان و نیز فراز و فرودهای متفاوتی است.

یکی از دلایلی که هنوز مسائل مربوط به خانواده در کشور بر زمین مانده، همین عمل گریزی این معاونت در این رابطه است؛ مثلاً در برنامه پنجم آثاری از چهار برنامه سابق و سیاست‌های مصوب بود و 14 سند آماده داشت که یک مورد آن سند جامع تحکیم خانواده بود که بیش از 290 برنامه و طرح و اقدام در خود جای داده بود. این سند بودجه‌بندی هم شده بود و دستگاه اصلی و دستگاه‌های همکار برای پیشبرد آن هم تعیین شده بودند و در نهایت فقط منتظر اجرا بود که در همین مرحله دولت عوض شد و همه آن برنامه‌ها متوقف ماند. ببینید این یکی از برنامه‌های مهم در راستای سیاست‌های نظام است که بخاطر کم کاری معاونت معطل مانده است، برنامه‌ای که تسهیل تشکیل خانواده، تداوم و تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی را در خود جای داده بود و معاون محترم ریاست جمهوری، در پاسخ به مردم و سؤال خبرنگاران مکرراً نسبت به اجرای آن اظهار می‌کردند که چون عملاً دستگاه‌ها اجرا نکرده‌اند پس برنامه قابل اجرا نیست. البته در جلسات محرمانه به کامل و فراگیر بودن این اسناد تصریح کرده‌اند. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد ستاد ملی زن و خانواده که به مثابه هیأت دولت تخصصی زنان و خانواده عمل می‌کند برنامه‌ای کامل و مصوبات مفصلی داشته است و باید دبیر این ستاد که معاونت زنان ریاست جمهوری است با تشکیل جلسات، تخصیص بودجه و ایجاد هماهنگی، زمینه اجرا را فراهم سازد و با نظارت و پایش نتایج عملکرد دولت را 6 ماه یکبار به شورای عالی ارائه دهد(البته طبق شاخص‌هایی که تهیه و به شورای عالی برای تصویب تقدیم می‌کند) و سال‌هاست منتظر این شاخص‌های بومی و اسلامی هستیم ولی تاکنون حتی یک جلسه هم تشکیل نشده و حتی یک گزارش هم به شورای عالی نیامده است لذا به نظر می‌رسد کار قانونی معاونت امور زنان هنوز شروع نشده است که گزارش عملکرد آن نیامده است. در واقع میزان عملکرد در راستای قانون تقریباً هیچ است اما در راستای اوامر دول فخیمه و اسناد بین‌المللی همه چیز فراهم است.

چه راهکارهایی را برای پیشبرد اهداف در حوزه زنان ارائه می‌دهید؟ و فکر می‌کنید معاونت زنان چه برنامه‌هایی را باید اجرایی کند و اهرم‌ها و ابزارهایی که بتواند به اجرایی شدن کمک کند از نظر شما چیست؟

همان طور که عرض کردم همه برنامه‌ها، ابزار و راهکارها و حتی بودجه تخصیص یافته و در نهایت زمینه اجرای کار برای مسائل زنان کاملاً فراهم است و معاونت هم باید در کنار اجرای آن از عملکرد دقیق قانون توسط دستگاه‌ها هم بررسی به عمل آورد تا از خودرأیی و خودمحوری آنها پیشگیری کند. بعضی از دستگاه‌ها رسماً اعلام می‌کنند که خودشان سیاستگذار، برنامه‌ریز، مجری و حتی ناظر بر اعمال خود هستند، و در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا به نظر نمی‌رسد که این نحوه اجرای کار که خودشان صفر تا صد چرخه مدیریت را بدون تفکیک قوا و تقسیم وظایف به عهده می‌گیرند، به فعالیت ارتجاعی کدخداها و رؤسای قبایل در قرن‌های قبل که با یک جلاد و یک خزانه دار اهداف خود را پیش می‌بردند، مشابهت دارد؟ آیا منطقی است که دستگاه‌ها خودشان کار کنند و خودشان بر عمل خود نظارت کنند؟

این رویه را حتی در برنامه ششم توسعه در ماده 116 نیز پیشنهاد کرده‌اند که همه دستگاه‌ها از خرد و کلان تا اعماق روستاها، خود با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها، اقدام کرده و سپس بر اقدامات خود نظارت کنند و گزارش این نظارت را طبق شاخصی که در آینده تهیه و به آنها ارسال می‌شود بدهند. آیا نتیجه این نظارت، رضایت هر فرد از عملکرد خود و ارائه گزارش‌هایی بی‌عیب و نقص نمی‌شود؟ و آیا با این روش باز هم زنان و دختران جوان و خانواده‌های ما نباید از یک طرف ناظر بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به مشکلات جامعه و از طرف دیگر شاهد گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های وسیع و کامل شده و با این تناقض به مسئولان و قوانین بدبین شوند؟ در همین راستا رهبر معظم انقلاب مدظله العالی خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیدن همین ضعف‌ها فرمودند: «در سیاستگذاری‌ها باید تا اجرای دقیق و عینی مصوبات و دیدن آثار عملی آن در جامعه پیگیر باشید» اما اکثر پیگیری‌های ما در موضوع زنان، ازدواج، خانواده، پیشگیری از طلاق، حجاب و عفاف و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با وجود قانون‌های لازم الاجرا، بی‌جواب مانده است. البته ناگفته نماند که برخی دستگاه‌ها به صورت مستقل و با بودجه موجود و بدون حمایت ستاد ملی زن و خانواده اقدامات خوبی را آغاز کرده‌اند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 406611، www.iran-newspaper.com