او گفت: این مبلغ براساس قانون و تائید اعضای مجمع از مردم دریافت می شود. خطیبی افزود: شهرداری براساس قوانین فیش طراحی را صادر می کند اما در نهایت و براساس قانون این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب و در نهایت به شهرداری معرفی کند و دست نظام مهندسی براساس قانون در این زمینه بسته است.

خطیبی تاکید کرد: ما مجامع عمومی خود را  مطلع می کنیم حال اگر کسی در مجمع شرکت نمی کند مشکل ما نیست و نیامدن اعضا به معنی اعتراض نیست. بحث ما فراتر از مجمع است ما حاضریم برای همه مالکین به شرط رعایت حدود قانونی شناسنامه فنی صادر کنیم این درحالیست که بیشتر مالکان حدود و شروط قانونی را رعایت نمی کنند بنابراین ما هم نمی توانیم برای یک چنین املاکی شناسنامه فنی صادر کنیم.

او گفت: شهرداری، وزارت راه، وزارت کشور و نظام مهندسی باید همانند یک حلقه در کنار هم باشند که متاسفانه در حال حاضر این هماهنگی بین دستگاه ها دیده نمی شود.

او گفت: یک ساختمانی که توسط یک فرد دارای صلاحیت ساخته می شود چه کسی مسئول آن است یعنی باید اتفاقاتی نظیر کرمانشاه بیفتند تا دستگاه قضا پایش به موضوع باز شود؟

مصطفی مهردادفر معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی  نیز در این برنامه گفت: آن 5 درصد دریافتی برای ارجاع کار است ما باید براساس قانون و مقررات کار کنیم سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده حال آین 5 درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم دریافت شود پس دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی شود چه معنایی دارد؟

او ادامه داد: شما 5 درصد را از مردم می گیرد که این دریافتی، غیرقانونی است درحالیکه این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می شود.

مهردادفر افزود: شهرداری یکسری مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان های ذی ربط می گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را بکار گرفته است تا جلوی خلاف های قانونی را بگیرد.

او افزود: ارجاع نظارت گاهی در شهرداری به اشکال مختلف صورت می گیرد که متاسفانه این نتیجه نبودن وحدت رویه در نظام مهندسی است.

معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: نظارت عالی با ماست متاسفانه گروه کوچکی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می کنند و عملا به دنبال تامین منافع خود هستند حال زمانی که وزارت راه جلوی آنها را می گیرد در کمال تعجب مقاومت می کنند. در حقیقت مرجع اختلاف بین دو وزات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دو بخشنامه از طرف وزات راه وشهرسازی صادر شده که در مورد 5 درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه نامه انتخاب ناظر است که به دلیل ناهماهنگی های صورت گرفته در این شیوه نامه ها زودتر از حد معمول منتشر شد و در نهایت موجب التهاب در شرایط موجود شد.

او افزود: در جلساتی که برگزار شده اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و در نهایت در کارگروه ویژه ای نیز مطرح شد و حتی به جمع بندی هم رسیدیم اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس از آن اطلاع رسانی می کنیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری شبکه خبر  ، تاریخ انتشار:8 اردیبهشت 97، کدخبر:  ۵۸۶۹۵۰،www.irinn.ir