در صورت تلاش برای حمایت از کالای ایرانی  با تامین پیش نیازها و ضروریات این امر خطیر، اقتصاد کشور با تحولی چشمگیر همراه خواهد شد. به طوریکه چتر رونق بر ابعاد گوناگون اقتصاد کشور باز ، بیکاری ریشه کن و صادرات تقویت خواهد شد. همچنین استقلال اقتصادی کشور بیش از پیش ارتقاء پیدا می‌کند و همین توفیقات برای بروز دستاوردهای ارزنده اجتماعی و فرهنگی در حوزه های گوناگون کشور با کاهش برخی ناهنجاری ها و نارسایی های رفتاری و اجتماعی کافی خواهد بود.

بدون تردید، تحقق این امر، مستلزم همگرایی و هم افزاییِ تمام قدِ کلیه دستگاه های تاثیرگذار کشور در بخش های گوناگون خواهد بود، با این تفاوت که تاثیرگذاری برخی نهادها برای تحقق شعار سال بسیار نافذ و تعیین کننده است و اثرگذاری برخی دستگاه ها در مقایسه با نهادهای دیگر کمرنگ تر است .

در این میان، قوه مقننه به آن یکی از قوای سه گانه ، در توسعه و شکوفایی کشور، نقش بسیار حائز اهمیتی را ایفاء می‌کند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که مجلس  با تصویب قوانین مورد نیاز کشور به نوعی مسیر دستیابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ریل گذاری و تسهیل می‌کند، بیش از پیش به اهمیت و کارکرد مثبت و سازنده قوه مقننه در حمایت از کالای ایرانی پی خواهیم بُرد.

صمد خداوردی، یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به تاثیرِ همنوایی و همگرایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در تحقق شعار سال، اظهار کرد: بدون تردید هر یک از قوای مذکور با عملکرد سازنده خود قادر هستند تحقق این هدف استراتژیک و حیاتی را برای کشور تسریع و تسهیل کنند و در صورت عدم هماهنگی مناسب میان هر یک از این قوا، امکان دستیابی به موفقیت های مورد نظر ناممکن خواهد بود.

وی افزود: در این میان، مجلس  به عنوان نهادی که شاکله آن از نمایندگان مردم تشکیل می شود و در واقع امر عصاره فضائل ملت و نخبگان این مرز و بوم هستند، با نقش موثر سازنده خود می تواند به میزان چشمگیری موانع رسیدن به اهداف ارزنده از پیش تعیین شده در خصوص شعار سال که پیش از این نیز با عبارات و عناوینی دیگر از سوی مقام معظم رهبری، مورد تاکید قرار گرفته است را مرتفع کند.

خداوردی گفت: تصویب قوانین جدی و عملیاتی برای مقابله با واردات بی رویه و مبارزه با قاچاق کالا و نظارت بر اجرای قوانین موجود و عملکرد دستگاه هایِ کلانِ اجرایی و وزارتخانه های ذی ربط در بخش اقتصادی و تولیدی  از نمونه اقداماتی است که با اجرایی شدن آن تا حدود بسیاری مسیر برای نائل شدن به اهداف مورد نظر هموارتر خواهد شد.

وی افزود: حمایت از کالای ایرانی امری سیاسی نیست و اگر چه دستاوردهای آن در نائل شدن به توفیقات سیاسی بسیار برجسته است اما نباید بصورت جناحی با آن برخورد شود و به زعم بنده باید تمامی مسئولان کشور و مردم برای تامین منویات مقام معظم رهبری بدون هرگونه جناح بندی و رقابت سیاسی تلاش حداکثری خود را لحاظ کنند و قطعا با دستیابی به توفیقات هر چه بیشتر در خصوص حمایت از کالای ایرانی مردم،کشور، نظام و تمامی جناح های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب از مزایای آن مُنتَفَع خواهند شد؛ زیرا خروجی نهایی این شعار به اعتلا و شکوفایی هر چه بیشتر کشور منتهی خواهد شد.

این فعال اقتصادی در غرب استان تهران گفت: در این میان اگرچه تاثیرگذاری قوه مقننه بصورت مستقیم نیست، اما نقش آفرینی غیر مستقیم مجلس آنچنان اثرگذار و نافذ است که به نوعی می توان آن را از الزامات و پیش نیازهای اساسی تحقق شعار سال قلمداد کرد.

با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تولید کاهش می یابد

یکی از مولفه های اساسی در حمایت از کالای ایرانی به کاهش هزینه تمام شده معطوف می شود و در صورت دستیابی حداکثری به چنین موفقیتی، بی تردید در حوزه صادرات و به دنبال آن تقویت تولید ملی، به موفقیت های بسیار نائل خواهیم شد و به طور قطع نقش مجلس در حصول این امر غیرقابل انکار است.

چندی پیش، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به به وظیفه مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارتی، اظهار کرد: مجلس در سال های گذشته هم در ارتباط با دستیابی به اهداف اقتصادی تلاش کرده و امسال نیز این روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ به اعتقاد بنده برای تحقق شعار سال باید پیگیریِ اجرای قوانین مد نظر قرارگیرد.

وی در ادامه می افزاید:کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 ، برای تحقق شعار سال، موضوعات مهمی را در دستور کار قرار داده که اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده یکی از موارد برجسته آن به شمار می رود.

انارکی محمدی می‌گوید: تلاش می‌کنیم تا پایان فصل بهار اصلاح قانون اشاره شده را خاتمه بخشیم که با تحقق آن ، هزینه تمام شده تولید نیز کاهش می یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان می‌کند: قانون مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز از دیگر موراد مهمی است که بزودی نسخه نهایی و اصلاح شده آن در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد.

نگاه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس به اصلاح قانون بانکداری کشور

تردیدی وجود ندارد که وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها آنچنان تنیده و پیچیده است که برخی از کارشناسان در توصیف آن به اطلاق عنوان اقتصادی بانکی در کشور مبادرت می ورزند.

به واقع در صورت اصلاح قوانین بانکداری، طراوت، چابکی و پویایی زائد الوصفی به بدنه اقتصادی کشور تزریق می شود و به طور قطع تحقق این امر خطیر ضرورتی است که در صورت کم توجهی به آن، حصول توفیقات اقتصادی در کشور امری نزدیک به ناممکن خواهد بود.

چندی پیش، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه بانکی کشور و مانع تراشی این نارسایی ها در مسیر تولید پویای کشور،گفت:کمیسیون اقتصادی مجلس دو قانون مهم را مد نظر قرار داده تا با اصلاح قوانین بانکداری و قانون بانک مرکزی بخشی از مشکلات بازار پول کشور حل و فصل شود.

وی می افزاید: قوانین بانکداری مربوط به سال 62 است و باید به روز باشد، در ارتباط با مباحث اسلامی و ربوی بانک ها ملاحظاتی وجود دارد که در قوانین جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پور ابراهیمی تحقیق و تفحص های مجلس در بخش های متعدد دولتی همچون سازمان خصوصی سازی، عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی پرونده تخلفات بانک مرکزی، مناطق آزاد و... را از دیگر دستورکارهایی بیان می کند که امسال، نسبت به آن اقدام خواهد شد.

امید آن می رود با تحقق موارد مذکور و دقت نظر و تلاش مجلس شورای اسلامی شاهد توفیقات هر چه بیشتری در تقویت بنیه تولیدی کشور باشیم که البته تحقق این امر بدون نقش آفرینی سازنده تر دستگاه اجرایی ممکن نخواهد شد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که نگاه اصلاحی به قوانین و زدودن قوانین زائد از کشور در حوزه های اقتصادی و صنعتی از دیگر الزاماتی است که در صورت توجه مجلس به آن، یقینا بستر و زمینه مناسب تری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور فراهم خواهد شد، امری که گاهی به دلیل تعدد و تکثر فراتر از معمول و قاعده قوانین، خسارات و هزینه های بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان  ، تاریخ انتشار12 اردیبهشت 97، کدخبر:  6519390،www.yjc.ir