شعارسال:قاچاق کالا یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به‌جای گذاشته است.قاچاق کالا یکی از مسائل پیش رو و معضلات اقتصاد ایران به‌ شمار می‌آید. بنا به آماری که مسئولین در سال‌های اخیر ارائه می‌دهند، سالانه حدود 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. قاچاق از جمله فعالیت‌های نامولد اقتصادی است که از جهات مختلف به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند؛ نخست اینکه باید توجه شود که فعالان این حوزه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و ثانیا عمدتا کالاها و نهاده‌های رقیب کالاها و نهاده‌های داخلی را وارد می‌کنند؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری تجاری و صادراتی را مختل می‌کنند و بسیار از صنایع و مشاغل داخلی را به نابودی می‌کشانند.

درابتدا باید بدانیم...

قاچاق کالا در ايران، از حجم و گستره بالايي برخوردار است به گونه اي که بسياري از مناطق کشور را در بر گرفته و آثار سوئي نيز بر اقتصاد کشور برجا گذاشته است. در گسترش آن عوامل متعددي دخالت دارند که شناخت آن ها مي تواند در کنترل و جلوگيري از اين پديده موثر باشد. در اين مقاله با طرح سوال اصلي «عوامل موثر بر قاچاق کالا در ايران کدامند و چه تاثيري بر نظام اقتصادي کشور دارد؟» سعي گرديده است با روش تحقيق توصيفي – تحليلي و از طريق گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، پاسخ مناسبي به اين سوال اساسي ارائه گردد. پس از بررسي مشخص شده است، عوامل متعددي در قاچاق کالا موثر هستند، ولي برخي عوامل بيش از سايرين نقش آفرينند. اين عوامل به ترتيب اهميت شامل، تعرفه بالاي کالاها، بيکاري و توسعه نيافتگي مناطق مرزي، خطرپذيري پايين قاچاق، مناطق آزاد و بازارچه هاي مرزي و يارانه ها مي باشد. همچنين اين پديده ضدتوليدي باعث رانت خواري، نامتعادل شدن اقتصاد، عدم تعادل در قيمت کالاها، به هم ريختگي توليد، از بين رفتن بازار کار و ناکارآمدي نظام اطلاعات اقتصادي کشور شده است.

عوامل پیدایش پدیده قاچاق در ایران

قاچاق کالا، معلول عوامل مختلفی بوده است که مبارزه با آن، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخص‏های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهای فرهنگی، پیش‏گیرانه و ایجاد شغل نقش موثرتری در کاهش قاچاق خواهد داشت. بدیهی است که تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی و توجه به ارزش‏های انسانی و اخلاقی موجب تأمین امنیت عمومی به‏ویژه در مناطق مرزی خواهد گردید.

متأسفانه موضوع واردات کالاهای تقلبی و غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به مسدود کردن مرزها، معضلات زیادی را برای کشور به بار آورده که پیامد آن موجب ناامنی در مرزها، قاچاق کالاهای مصرفی و مواد مخدر و همچنین ورود اسلحه و مهمات و خروج کالاهای استراتژیک از جمله گندم، زعفران و فرآورده‏های نفتی می‏باشد. اخیراً نیز موضوع قاچاق نوشابه‏های الکلی، انواع لوح‏های فشرده، تجهیزات پزشکی، ابزارهای ارتباط از راه دور و ماهواره در دستور کار قاچاق‏فروشان حرفه‏ای قرار گرفته که در صورت استمرار شرایط فعلی، به‏طور قطع امنیت ملی کشور نیز به خطر می‏افتد. بنابراین مبارزه با این پدیده شوم به صورت گسترده، امری اجتناب‏ناپذیر شده است (بهرامی، ۱۳۸۵). هم‏اکنون قاچاق کالا و ارز با روش‏های غیرقانونی توسط باندها و شبکه‏ های قاچاق عمده، به صورت یک جریان انحرافی انجام می‏گیرد که شناسایی این باندها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد بود.

در یک دوراندیشی و چاره‏جویی هوشمندانه در مقابله با دشمن خارجی و داخلی در جبه ‏ی اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح ساخته‏اند. بی ‏تردید اقتصاد مقاومتی، رویه و منشی با ابعاد گوناگون و جنبه‏ های متفاوت است که هر کدام از آنها، قابل بحث و شایسته‏ ی تفسیر هستند. همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی، شرایط و زمینه ‏های خاص خود را می‏ طلبد و اقدامات مختلفی در این بستر باید صورت پذیرند که یکی از آنها، پیشگیری از قاچاق کالاها در صادرات و واردات است. این مقاله، به واکاوی اضطرارات و الزامات شدت بخشیدن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان جزئی از حرکت مقاومتی اقتصاد برای مقابله با دشمن در توطئه تحریم اقتصادی می‏ پردازد.

قاچاق کالا؛ آفت اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه اتخاذ رویکردها و طرح‏ ریزی آن‏گونه از ساختار اقتصادی است که امید به نتیجه ‏گیری از هر گونه طرح آسیب ‏رسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد. اقتصاد مقاومتی، طرحی آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامه‏ای درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابسته، تک‏ محصول و مصرف‏ زده کنونی رها ساخته و به اقتصادی مستقل، صرفه‏ جویانه، متعادل و ضربه ‏ناپذیر مبدل می‏سازد. اقتصاد مقاومتی، رویکردی پیشگیرانه و نه تدافعی دارد و بر این اساس، به دنبال پیشگیری از هر آن‏چه احتمال می‏رود که از طریق آن، دشمن اقتصاد را مورد هجمه قرار دهد و نتیجه بگیرد، می‏باشد.

بسیاری از خصیصه ‏هایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به صورت نقاط ضعف و دریچه‏ های امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمده‏اند. پدیده قاچاق به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پاره ‏ای از این زمینه‏ ها دخالت داشته است. از این‏روست که به‏ نظر می‏رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آن‏ها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالاها و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد.

مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می‎توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌گردد و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود و به‌وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و درعین‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‎کند.

قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‎گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‎گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‎گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.

اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی ‎اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزش‎ها و آداب و سنن و مذهب آن‎ها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‎تواند با ایجاد بیماری‎های فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.

قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‎های اقتصادی و بازرگانی‎ای را که دولت‎ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‎کنند، بی‎اثر یا کم‎اثر می‎سازد. با این نگرش، قاچاق می‎تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به‎جا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.

تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.

قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‎گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.

بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند، به‌طوری‌که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.

در ادامه، این گزارش راهبردی به ‌تفصیل به آثار منفی اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود:

اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می‎شود که فعالیت‌های بخش رسمی ‎اقتصاد کاهش یابد.

اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود.

بالاتر بودن هزینه‎های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاه‎ها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.

همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن‌ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از این‌رو می‎تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند.

افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‎ها منعکس می‎شود. فعالیت‎های انجام‎شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرف‎شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین می‎توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.

ازآن‌جاکه فعالیت‌های صورت‌گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ از‎همین‎رو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.

تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب می‎شود که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ به‎این‌ترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیب‎پذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامه‎ریزی‌شده خود ناکام می‎گذارد.

در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سال‎ها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین‎المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالی‎که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه‎روست. بر این اساس حتی با فرض صحت همان آمار 15 میلیارد دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یک میلیون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است!

بر مبنای محاسبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد می‎شود (پیرایی و همکاران، 1394)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به‌عبارت‌دیگر، مشکل اشتغال را دامن می‎زند.

کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی

رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‎گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیان‎دهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‎گردد.

قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آن‌ها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گردد. مالیات بر ارزش‌افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتی همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما این موضوع از مواردی است که در سال‌های اخیر، غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای OECD نشان می‎دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کمتری نسبت به ایران (9 درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده 19 درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده 18 درصد و مکزیک با نرخ 16 درصد، پایین‏تر از شیلی قرار دارند.

نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف‌شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخ‎های مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آن‎ها می‌گیرند؛ به‌بیان‌دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر ‎است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین‏حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می‎شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخش‏ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.

امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‎های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی‎شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آن‏ها و جبران خسارت‏های برخی از آن‏ها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه‏کننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده بر جامعه غیرممکن است.

یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده می‎نمایند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه‌ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می‌شوند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند؛ درعین‎حال، بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به‌دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمت‌های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.

قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغال‎زا تفاوت چشمگیری دارد.

در پایان این گزارش راهبردی آمده است: برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق کالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت کرد؛ زیرا آنان همچون دیده‎بان‎های دقیق و منظمی هستند که روال و جریان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزیابی می‌کنند تا مبادا از مسیر قانونی منحرف یا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سال‎ها نشان می‌دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمع ‏آوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این‌ همه مدت نه‏ تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوع‎های اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.

امپراتوری کالای قاچاق چینی در ایران

سالهاست کشوری که در مناسبات دیپلماتیکمان از آن به‌عنوان کشور دوست یاد می‌شود عملاً تیشه به ریشه تولیدات این مملکت زده و کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته است و فقط عده معدودی از طریق واردات آن سود هنگفت به جیب می‌زنند.

آثار و تبعات منفی پدیده قاچاق کالا و مختل کردن اقتصاد شامل افزایش بیکاری، کاهش تولید داخل، فرار سرمایه گذاران، کاهش درآمد دولت بر هیچ کسی پوشیده نیست و همگی یقین دارند که یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مبارزه با این پدیده شوم و رونق تولید داخل است.

بازار ایران در سیطره کالاهای چینی بی‌کیفیت

اکنون کشور چین چند سالی است که بازار ایران را تسخیر کرده است و کالاهای بی‌کیفیتش را در هرجایی از ایران می‌توانید پیدا کنید.

به‌ سبب ورود این کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت به بازار ایران, مصرف‌کننده از خرید کالای ایرانی منصرف می‌شود و دود این کار نیز مستقیماً به چشم تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت اقتصاد مملکت را از پای درمی‌آورد.

با خرید هر قلم کالای ایرانی می‌توانیم از تولید ملی و اشتغال جوانان مملکت خودمان حمایت کنیم و شاهد پیشرفت کشور عزیزمان باشیم چراکه چرخه اقتصادی هر کشوری به عواملی مهم از جمله تولیدات ملی آن کشور بستگی دارد و با رونق بازار و خروج از رکود، هر کشوری می‌تواند از قدرت اقتصادی بهره‌مند باشد.

دولت یازدهم با واردات ۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کالا از چین در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چینی در میان همه دولت‌ها است.

مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به اینکه چین همچنان شریک نخست تجاری ایران محسوب می شود وهمچنین بازار فروشی خوبی برای محصولات بی کیفیت کشور چین به حساب می آید، گفت:در حال حاضر این کشور چین نیست که کالاهای بی کیفیت خود را به ایران صادر می کند، بلکه ورود محصولات بی کیفیت چینی به دلیل فعالیت قاچاقچیانی است که نسبت به واردات محصولات درجه سه و یا چهار چینی به کشور اقدام می کنند.

وی افزود: در این شرایط آنچکه از مبادی رسمی وارد کشور می شود باید استانداردهای اجباری ایران را داشته باشد بنابراین کالاهای چینی که از گمرک ترخیص می شوند قطعا دارای استاندارد هستند. بنابراین آنچکه در بازار به عنوان کالای بی کیفیت می بینیم کالای قاچاقی است که به کشور وارد می شود و به تجار لطمه وارد می کند.

واسطه گری به جای تولید

شاید اولین پیامد ناخوشایندی که ورود کالاهای خارجی به کشور با خود به همراه دارد تعطیلی کار تولید و رونق واسطه گری است اتفاقی که آهسته آهسته در حال نابود ساختن پایه های اقتصادی کشور است.

امروزه بسیاری از تولید کنندگان قدیمی که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده اند چاره ایی جز تعطیلی کارگاره ها و پیوستن به دلالان کالاهای خارجی ندارند.

در چند ماه گذشته سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 8 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 678 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 517 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دلار بوده است.

از طرفی عملکرد فعلی مناطق آزاد در کشور به گونه‌ای است که در راستای سوق دادن عموم مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای خارج است. بی نظارتی و نبود شفافیت در فعالیت اقتصادی مناطق آزاد، این مناطق را به پرتگاهی برای تولید و اشتغال کشور تبدیل کرده است.

مبارزه با کالای قاچاق دارای خلاء های قانونی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه بین 18 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت : مبارزه با کالای قاچاق دارای خلاء های قانونی است.

غلام رضا تاجگردون اظهار داشت: وجود تعداد زیادی دستگاه اجرایی برای کنترل کالای قاچاق که برخی از آنها لزومی به وجودشان نیست و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دارند، یکی از این خلاء های قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با کالای قاچاق، برای حمایت از ایجاد اشتغال و تولید ملی بیان کرد : در برخی موارد تعریف دقیقی وجود ندارد که کدام وظیفه بر عهده کدام دستگاه اجرایی است و این امر نیازمند توجه جدی است.

تنها ۱۰ درصد کالاهای ممنوعه قاچاق شده کشف می‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به افزایش ۱۰۰ برابری کالای قاچاق توسط وزارت اطلاعات، از کشف تنها ۱۰ درصد کالاهای ممنوعه قاچاق (مشروبا الکلی، اسلحه، تجهیزات ماهواره و ...) در کشور خبر داد.

قاسم خورشیدی با اشاره به شاخص‌های موفقیت این ستاد اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های نشان دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر حجم کالای قاچاق در کشور است به شکلی که برآوردهای انجام شده از میزان و حجم کالای قاچاق در سال 92 حاکی از حجم 25 میلیارد دلاری کالاهای قاچاق در کشور بود و این در حالی است که برآوردهای سال 95 نشان می‌دهد حجم کالای قاچاق در کشور به 12.6 میلیارد دلار رسیده و این به معنای کاهش حدود 50 درصدی حجم کالای قاچاق طی این سه سال است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین آمار کالای قاچاق در سال 95 به نسبت سال قبل از آن، حاکی از کاهش 19 درصدی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر نسبت کشفیات به حجم کالای قاچاق در سال 95 در مقایسه با سال 92 نشان دهنده رشد قابل توجهی است چراکه در سال 92، حداکثر یک درصد کالای قاچاق در کشور کشف شده بود ولی در سال 95، 32 درصد کالاهای قاچاق کشف شدند.

خورشیدی گفت: این بدان معنا است که در سال 93، حجم کشفیات 1800 میلیارد تومان، در 94، 5500 میلیارد تومان و در سال 95، ارزش کشفیات کالای قاچاق به رقم 14600 میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همچنین افزایش نسبت وصول جرائم به احکام صادره در پرونده‌های قاچاق، قابل توجه بوده و در شرایطی که در سال 92، کمتر از 3 درصد جرائم، وصول شده بود، در سال 95، 28 درصد جرائم صادره وصول شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته شدت بیشتری داشته است گفت: نیروی انتظامی در سال گذشته بالغ بر 1100 باند قاچاق کالا را متلاشی کرده و این در حالی است که متلاشی شدن باندهای قاچاق به نسبت سال 94، رشد90 درصدی داشته است.

خورشیدی افزود: همچنین تعداد پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان قاچاق در ناجا 89 درصد و پرونده‌های 100 تا 500 میلیون تومان، 65 درصد به نسبت سال 94 افزایش داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: علاوه بر این موارد، مجموعه کشفیات وزارت اطلاعات در سال 92، 100 میلیارد تومان بود که در سال 93 به رقم 340 میلیارد تومان و در 94 به 2800 میلیارد تومان رسید و این در حالی است که رقم کشفیات کالای قاچاق توسط وزارت اطلاعات در سال 95، 10370 میلیارد تومان بود که این کشفیات در قالب 99 پرونده به سرانجام رسید که نشان دهنده آن است تمام پرونده‌های این دستگاه، همگی جزو پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه در خصوص قاچاق کالا در سال 92 تا 95 به ترتیب، 88 هزار، 94 هزار، 104 هزار و 103 هزار پرونده بود که پرونده‌های کلان تشکیل شده طی این سال‌ها از 1750 پرونده به 3600 پرونده رسید.

افزایش کشف ۳۲ درصدی قاچاق در سال جاری

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: میزان کشف کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

سردار اسکندر مومنی 31 شهریورماه گذشته در بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در کشور کشف شده است عنوان کرد: میزان کشف کالای قاچاق در این مدت در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشتر کالاها‌ی قاچاق کلان و سازمان یافته با همکاری گمرک کشف شده است، افزود: پرونده‌های بزرگ قاچاق بالای 500 میلیون تومان نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور مبارزه با کالای بزرگ و حجیم، تمرکز بر کارهای اطلاعاتی و حضور در مبادی گمرک را از اولویت‌های پلیس در مبارزه با قاچاق کالا برشمرد.

فروش کالاهای تولیدی با برند خارجی موضوعی دیگراست که بسیار در بازارهای سراسر کشوردیده می شود، این امر علاوه بر برندسازی غیرمجاز که تخلف محسوب می شود تبعات نگران کننده ای برای تولید داخل دارد، هر چند گفته می شود این اقدام برای جلب مشتری بیشتر انجام می شود اما ضرر آن بیش از منفعت آن برای بازاریان خواهد بود.

اگرچه مردم ایران در سالهای اخیر با گسترده تر شدن رکود اقتصادی و بیکاری جوانان چاره را در حمایت از تولید و اشتغال جوانان از طریق خرید کالای ایرانی دیده اند اما سیل وسیع کالاهای بی کیفیت چینی همچنان بازار ایران را در سیطره خود دارد.

واقعیت این است که حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد.

متاسفانه ما با شرایط فعلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده ایرانی گرفته ایم مضافا اینکه برخی از کالاهای وارداتی کشور مثل گوشی های موبایل یا مواردی از این قبیل که عمدتا هم قاچاق هستند مشابه داخلی ندارند یا مشابه داخلی آن به هیچ وجه نتوانسته نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم یعنی اگر از مردم می خواهیم کالای ایرانی مصرف کنند باید این درخواست منطقی و معقولی باشد؛ اگرچه مردم باید به سهم خودشان برای پا گرفتن اقتصاد کشورایثارهم کنند اما این ایثار باید یک منطق داشته باشد که ما متاسفانه هنوز نتوانستیم این منطق اقتصادی را ایجاد کنیم.

از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیایی را نشان می‌دهد.

گفتنی است که حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری علم وفناوری، تاریخ انتشار11فرودین 96،کدخبر: 60849 ، www.stnews.ir