آنچنان که اخبار منعکس شده در برخی رسانه ها (به نقل از آمار منتشره از سوی بانک مرکزی) نشان می‌دهد،در حال حاضر بیش از 23 هزار شعبه بانکی در قالب قریب به 40 بانک در ایران مشغول به فعالیت هستند، از حیث شاخص های جهانی نیز، رتبه ایران در این خصوص(تعدد و تکثر بانک ها) 25 برآورد شده است.

با یک ضرب و تقسیم ساده،می توان سرانه و نسبت هر سه هزار و 400 نفر ایرانی، یک بانک را برآورد کرد.

به واقع آمار مذکور، از تعداد بانک های فعالِ در کشورهای همسایه و تجارت محوری همچون امارات نیز بالاتر است، بانک جهانی با بررسی آمار شعب بانک ها در 178 کشور جهان،عدد و رقم تامل برانگیزی را در خصوص وضعیت کَمی بانک ها در ایران، ارائه می‌کند، با مبنی قرار دادن این بررسی آماری می توان گفت به ازای هر100 هزار نفر،29 شعبه بانکی در ایران فعال است، که این رقم دو برابر کشور آلمان و اتریش است که به هر ترتیب از حیث درآمدی و اقتصادی شرایط بسیار متفاوت تری را به نسبت ایران تجربه می‌کنند.

بانک ها به جای صرف پول برای تاسیس شُعَب مُجَلَل، آن را به سمت تولید هدایت کنند

تعدد و تکثر بالای بانک ها،باعث شد،چندی پیش،رئیس جمهور نیز لب به انتقاد و گِلایه بگشاید.

حجت الاسلام حسن روحانی،در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی که با حضور جمعی از مدیران بانک های فعال در کشور برگزار شد در این خصوص، بیان کرد: "بانک مرکزی باید نسبت به شعبات و تعداد بانک ها تجدید نظر و نظارت داشته باشد،مگر ما چند بانک می خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک می خواهند ؟ یک میلیارد دلار چند بانک و چند شعبه می خواهد ؟ بنابراین باید یک حساب و کتاب و چارچوبی برای تعداد شعبات و بانک ها باشد".

رئیس جمهور با اشاره به رشد و افزایش تعداد بانک ها در یک دهه اخیر می‌گوید: بانک ها به جای آنکه پول ها را صرف تأسیس شعبه‌های مجلل کنند، پول آن را در تولید بیاورند و بانک‌های دولتی هم سرمایه های خود را در اختیار کارآفرینان مُوَلِد قرار دهند.

انتقاد از تعداد بانک‌ها صرفا به اظهارات رئیس جمهور و یا کارشناسان خلاصه نشده، در این خصوص حتی، دادستان کل کشور (حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای) نیز لب به انتقاد گشود.

وی چندی پیش،در نشستی که مدتی پیش در اتاق بازرگانی برگزار شده بود، بیلن کرد: "ما چه تعداد بانک در کشور نیاز داریم؟ در برخی خیابان‌های تهران بیش از 10 شعبه بانک وجود دارد،آیا این موضوع لازم است؟ مسلما این تعداد شعبه بانک لازم نیست، چندین شرکت تعاونی اعتباری در کشور داریم که برخلاف اساسنامه خود فعالیت می‌کنند.

محمد سلیمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است تعداد شعب بانکی در ایران فراتر از حد معمول است و حتی در این خصوص به کنایه می گوید، احتمالا از این بابت رتبه جهانی خوبی داشته باشیم!

وی معتقد است،کثرت شعبات بانک ها در مناطق شمالیِ شهر(و محدوده های مرفه نشین)بالا است و در نقطه مقابل در مناطق مستضعف نشین،حضور بانک ها ضعیف است.

وزیر سابق ارتباطات در ادامه می‌افزاید: تعداد و سرانه شعب بانکی بر حَسَب تعداد جمعیت کشور، از تمامی کشورهای اروپایی و حتی شرقی بیشتر است.

مهدی پازوکی،کارشناس حوزه اقتصادی نیز از نقادان افزایش تعداد شعب بانکی محسوب می‌شود و به زعم وی عدم وجود انضباط مالی از اصلی ترین علل، این تَزایُد و اِزدیاد به شمار می‌رود.

وی می‌گوید: برخی نارسایی‌ها و مشکلات همچون پولشویی و تحت الشعاع قرارگرفتن مناسبات بانک های غربی با بانک های ایرانی و افت و تنزل آن، یکی از تبعات رشد و تکثر تعداد شعب بانکی در کشور به شمار می‌رود.

عدم وجود توازن و توزیع عادلانه در راه اندازی بانک‌ها

با وجود نقدهایی که در خصوص رشد و افزایش تعداد شعب بانکی در کشور ایراد می‌شود، لذا همچنان شاهد هستیم در برخی مناطق و محدوده های جغرافیایی همچون برخی شهرهای اقماری و حوزه های روستایی،تعدد و تکثر بانک ها برای ارائه خدمات به عموم مردم،کافی نیست و این موضوع نشان دهنده عدم لحاظ کردن توزیع متوازن و عادلانه در راه اندازی و جانمایی بانک‌ها است.

از یکسو به تعبیر دادستان کل کشور شاهد وجودِ چندین بانک در یک خیابان هستیم و از سوی دیگر این واقعیت تلخ را شاهد هستیم که در برخی مناطق تعداد شعب بانکی به هیچ عنوان کافی نیست و مردم برای دریافت خدمات مجبور هستند مسافتی را طی کنند و با رساندن خود به فلان شعبه بانکی در دل شهر از خدمات آن بهره مند شوند.

نمونه بارز این امر را می توان در برخی از مناطق شهرستان های غرب استان تهران مشاهده کرد که البته تلاش‌هایی برای راه اندازی و استقرار شعب بانکی در این خصوص در دستورکار قرار گرفته که برخی از آنها منتج به نتیجه شده و برخی دیگر به استقرار صرفا یک دستگاه عابر بانک منتهی شده و برخی دیگر نیز همچنان به نتیجه لازم نرسیده است.

به نظر می رسد، به موازات ضرورت و لزوم تجدید نظر در راه اندازی تعداد شعب بانکی و کنترل آن (که البته از سوی بانک مرکزی تدابیری در این خصوص اتخاذ شده اما ظاهرا روند اجرایی آن بسیار کند می باشد،زیرا همچنان شاهد طیف متعددی از بانک های فعال و تجمع و تکثر فراتر از حد معمول آن می باشیم)می باید نسبت به توزیع متوازن و عادلانة شعب بانکی نیز توجه شود که قطعا با تحقق چنین امری شاهد روند هر چه مطلوب تری از ارائه خدمات از سوی بانک ها و دریافت آن از سوی مردم خواهیم بود.

از افزاش هزینه ها تا سخت تر شدن روند نظارت بر شعب بانکی

بدون تردید راه اندازی و آغاز به کار هر شعبه بانکی، مستلزم تأمین هزینه‌های خاص به خود است از حقوق نیروی انسانی تا هزینه مورد نیاز انرژی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و فراتر از آن ساختمان هایی که عموما اماکنی نسبتا مجلل هستند که یقینا تامین و برپایی آن منوط به صرف هزینه‌های سنگین بسیاری می باشد و مجموعه این هزینه ها با یک برآوُردِ کلی، آنچنان سنگین می‌شود که ضرورت تجدید نظر جدی،عملیاتی و البته فوری را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که تمامی شعب بانکی، از حیث امنیتی،نظارتی با پیچیدگی‌های خاص به خود همراه است و هر آنچه بر تعدد و تکثر تعداد شعب بانکی افزوده شود به تبع بر لایه‌های این پیچیدگی و دشواری‌های آن افزوده خواهد شد.

با این اوصاف، انتظار می‌رود روند اجرایی تعدیل شعب بانکی با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و جمع آوری و اتمام فعالیت یک شعب بانکی صرفا به میزان موفقیت آن در درآمدزایی و یا موفقیت در عرصه های مالی منحصر و خلاصه نشود.

چه باید کرد؟

یکی از مولفه های اساسی برای برون رفت از این وضعیت،به بانکداری الکترونیکی معطوف می شود، بانکداری که می‌توان آن را به بانکداری نوین تشبیه و توصیف کرد که در تمامی دنیا،سالهاست اجرای آن مد نظر قرار گرفته و به نوعی نشستن یک کارمند بانک پشت باجه و شمارش پول مطرود و منسوخ شده است و در بسیاری از جوامع توسعه یافته،راه اندازی بانک جز برای امور تجاری بزرگ از توجیه منطقی چندانی برخوردار نیست.

البته در طول سالیان اخیر گام هایی سازنده در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی برداشته شده، اما همچنان نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که نگاه بانکداری از زمینه‌های سنتی خود فاصله نگرفته است و تا زمانی که شاهد رقابت بانک‌ها برای خرید ساختمان‌های لوکس و راه اندازی شعب بانکی در اقصی نقاط شهرها هستیم، نمی‌توان مدعی بانکداری نوین بود، طرح این موضوع به این معنا نیست که گرایش بانک ها به خرید و استقرار خود در ساختمان های متروک و مستهلک شاخص بانکداری نوین است بلکه می‌باید بانک ها ضمن امتناع از خرید ساختمان ها و ابنیه غیر ضروری با فروش املاک و مستغلات خود و هدایت آن در بخش های مولد،علاوه بر چابک‌تر کردن خود، به توسعه اقتصادی کشور ،کمک و یاری هر چه بیشتری کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار: 23 ارديبهشت 1397 ، کدخبر: 6530082 ، www.yjc.ir