این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های FATF را رصد می‌کند. در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و دسته بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا درآید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز از طریق خود این گروه نظارت می‌شود. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌های مورد بررسی و نظارت به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول؛ از نظر این گروه کشور‌هایی هستند که کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق هستند و آن‌ها را اجرا کرده اند، مصداق این دسته بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. دسته دوم؛ کشور‌هایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این FATF ندارند و لذا از نظر این گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته سوم و پرخطر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ۱- کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. ۲- کشور‌های که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل توسط اعضاء نیز صورت می‌گیرد.

مسئله اصلی دولتمردان و مجلسیان در طی هفته های اخیر تصویب لوایح پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است که به شکلی اجرایی کردن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی مشترک توسط جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود و به گفته محمدجواد ظریف و عباس عراقچی درخواست رسمی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپاست تا احتمالا بتوانند در مقابل خروج آمریکا از برجام و فشار بر روابط بین بانکی شان با ایران ادامه دهند و بهانه‌ای در عدم ارتباط مالی بانک‌ها و مراودات مالی پیش نیاید.

کوچکی نژاد نماینده رشت در مورد اختلاف موضع وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی به نقل از خبرگزاری مهر گفت: علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تاکید کرد که FATF ربطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کارنظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی را داریم. کوچکی‌نژاد افزود: اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود؛ وی بر این باور است که باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم.

چند روز پیش نیز گمانه‌های از مخالفت یا عدم موافقت علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با بخش‌های از لایحه مطرح شد که در ۳۰ اردیبهشت علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اینکه گفته می‌شود نظر شمخانی و شورای عالی امنیت ملی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، موضع گرفت و عنوان داشت: «اتفاقا چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملا مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.»

مطهری درباره نظر مخالفان مجلس در جلسه غیرعلنی هم تصریح کرد: «تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند، ولی به هر حال برخی از آن‌ها هیچگاه قانع نمی‌شوند». واقعیت آن است که این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریست هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی‌کند، زیرا در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند.

علیرضابیگی سخنان عراقچی را در حمایت از تصویب لوایح چنین عنوان می‌دارد: «آقای عراقچی معتقد بود اتحادیه اروپا بنا دارد کمک‌هایی را انجام دهد و شرایطی را برای باقی ماندن شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی برای انجام پروژه‌ها در ایران فراهم کند، لذا جمهوری اسلامی تلاش دارد فضای سیاسی و حقوقی مناسب را برای این کشور‌ها برای باقی ماندن در ایران فراهم کند. عراقچی بر این باور است که در عین حال مشخص نیست کشور‌های اروپایی چقدر توانایی تحمل هزینه برای پیشبرد این اراده را در قیاس با حجم ۴۵۰ میلیارد دلار مراوده اقتصادی اروپا و آمریکا با ۱۵ میلیارد دلار مراوده اقتصادی اروپا با ایران دارند.»

محمد کاظم انبار لویی طی یادداشتی چند روز پیش به تندی به انتقاد از مسئله تصویب لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اجرای کردن تمام مفاد FATF پرداخته است و آن را به صراحت مخالف الزامات با قاعده نفی سبیل و اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی عنوان داشته است و از شورای نگهبان به صراحت خواسته در صورت تصویب این لایحه نگاه دقیق به لوایح داشته و آن را با توجه مغایرت با الزامات شرعی و قانونی عنوان شده رد کند.

در سال ۱۳۹۵ هم که زمزمه قبول اعمال مصوبات FATF مطرح شد مخالفانی خارج از مجلس به صراحت به آن مواجه شدند. از جمله خبرگزاری مهر به سخنان محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، پرداخت که اعلام کرد: در مورد اف آی تی اف همچنان ابهامات وجود دارد. متأسفانه دولت گامی برای روشنگری برنداشته است حرف‌هایی که مسئولین دولتی در این مورد زده‌اند، ابهامات را رفع نکرده است. اولین ابهام این است چرا پذیرش اف‌ای تی اف محرمانه بوده است. اینکه گفته می‌شود پذیرش اف‌ای تی اف در دولت قبلی پذیرفته شده است، آن را شفاف اعلام کنند. آنچه دولت و مجلس قبل قانون نوشتند در مورد پولشویی بوده است ربط به یک معاهده بین‌المللی در این باره که گروه‌های مقاومت و حزب‌الله را تحریم کنند، نداشته است.

اما در پی این اظهار نظرات مخالفان و منتقدان، دولت در همان مقطع پس از پاسخ دادن به منتقدان، تاکید کرد: تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند؛ بنابراین تعداد کشور‌هایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ، تاریخ انتشار: 6 خرداد 1397 ، کدخبر: 432905 ، www.parsine.com