شعار سال: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در روز‌های یک‌شنبه و سه‌شنبه هفته جاری در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار داشت و مخالفان و موافقان این لایحه به بیان دیدگاه‌های خود در جلسه علنی پرداختند که به شرح زیر است:

محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: ترکیب شورای در نظر گرفته شده در لایحه دولتی است و برخی از قسمت‌های این لایحه مانند بحث شورای در نظر گرفته شده باید اصلاح شود.

سالک:لایحه مذکور سبب سلطه بیگانگان بر معاملات کشور می‌شود

همچنین احمد سالک کاشانی در جلسه علنی یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون پولشویی در ۱۱ سال قبل در مجلس بررسی و تصویب شد، پیش از آنکه دشمنان از بیرون کشور در این خصوص الزامی برایمان در نظر بگیرند تا آن را تغییر بدهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا باید بخش خصوصی بین المللی در کشورمان اعمال زور کند و این در حالی است که کشورمان سردمدار مبارزه با پولشویی است.

وی با اشاره به اینکه تامین مالی در جریان FATF است و براساس آن تمام معاملات کشورمان تحت نظر دشمنان قرار می‌گیرند، ادامه داد: به عنوان مثال عدم کنترل خارجی سبب مسئله سکه و ارز در کشور شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق اصل ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی مجلس و رئیس جمهور قسم خورده اند استقلال کشور را رعایت کنند و باید یادمان باشد که برجام ظرف یک ربع تصویب شد، گفت: از نظر ما سازمان‌های آزادی بخش، حزب الله و ... تروریسم نیستند، اما از نظر غربی‌ها تروریسم محسوب شده و بعدا می‌توانند کشورمان را تحریم کنند.

ادیانی: رویکرد شورای مقابله و رسیدگی به جرائم پولشویی کاملا حاکمیتی است

گفتنی است سید علی ادیانی در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: با اصل اصلاح قانون مخالف نیستم، اما باید اذعان کرد ایراداتی در آن وجود دارد.

نماینده مردم قائمشهر با اشاره به اینکه کمیسیون‌های فرعی در خصوص لایحه مذکور اظهارنظر نکرده اند، ادامه داد: در ماده ۴ این لایحه شورای عالی مقابله و رسیدگی به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته که از نظر نگارشی اشکال دارد، زیرا در این لایحه در خصوص موضوع دیگری نیز حکم داده شده است.

وی اظهار کرد: رویکرد شورای مذکور کاملا حاکمیتی است، اما ترکیب این شورا دولتی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورا نیز در وزارت اقتصاد و دارایی شکل خواهد گرفت و این در حالی است که باید در مجموعه‌های دیگری مانند شورای امنیت ملی و ... تشکیل شود.

موافقان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

کاتب: مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیرترین بخش سیستم مالی کشور است

غلامرضا کاتب در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در موافقت با این لایحه گفت: این لایحه با تعجیل رسیدگی نشد، زیرا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ به مجلس ارائه و به ۶ کمیسیون ارجاع شده است. امروز موضوع کشور، منافع ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش را در توسعه دارد.

نماینده مردم گرمسار با بیان اینکه مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیرترین بخش سیستم مالی کشور است، تصریح کرد: لازمه تبادل با کشورها، اصلاحاتی در قانون، از مولفه‌های بخش اقتصاد امنیت آن است و فساد مالی از موانع اصلی امنیت اقتصادی است.

وی ادامه داد: سرمایه‌های ناشی از پولشویی نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث عدم سرمایه گذاری و بی رونقی اقتصاد می‌شود.

دلخوش: مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر سیستم‌های مالی است

گفتنی است سید کاظم دلخوش در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمد‌ها و تطهیر آن جزو تفکیک ناپذیر سیستم‌های مالی است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۸۶ کمیسیون اقتصادی قانون پولشویی را تصویب کرد تا پول کثیف از پول سالم جداسازی شود و این جایگزینی روش‌های جدید با روش‌های سنتی و قدیمی است. عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب در متن قانون موجب شد که کمیسیون قضایی اصلاحاتی را انجام دهد. قرآن ودین به ما دستور می‌دهد با مفاسد برخورد کنیم که یکی از این مفاسد پولشویی است.

سیاوشی: مبارزه با پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز است

طیبه سیاووشی نیز در روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: دولت جمهوری اسلامی از ابتدا در امر مبارزه با پولشویی اهتمام جدی داشته است، کشور‌های در حال توسعه با بحث پولشویی دست به گریبان هستند و امروزه پولشویی از جرایم چشمگیر و یکی از معضلات حاد محسوب شده و آثار زیانبار آن در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مبارزه با امر پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز است و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می‌کند.

نقوی حسینی: اصلاحات لایحه مبارزه با پولشویی خواسته FATF است

همچنین سید حسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین در صحن علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۵۴ قانون اساسی گفت: اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره دو ماده یک است که خواسته FATF است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا افزود: اینکه اگر برنامه و اقدامی از کشور ما درخواست کند که قوانین داخلی را اصلاح کنیم یا انجام ندهیم با استقلال کشور مغایرت دارد یا ندارد بحثی جداست، اما موضوع اصلی حذف تبصره دو است که به طور کلی با اصل ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق ‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. بر اساس این اصل حذف تبصره که خواسته FATF است و در این اصل آمده که گروه‌های استقلال طلب و مبارزه با استکبار جزءگروه‌های تروریستی نیستند و FATF درخواست حذف این موضوع را کرده و این خلاف قانون اساسی است.

چرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از 22 اردیبهشت بررسی می‌شود؟

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم در نشست امروز مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل دوم و بند پنج اصل سوم قانون اساسی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: گفته می‌شود که به FATF قول‌هایی داده شده و حتی قرارداد‌هایی منعقد شده است به همین دلیل باید پرسید اکنون خلاء قانون پولشویی در کشور چیست که دست به اصلاح آن زده‌ایم.

نماینده مردم محلات و دلیجان ادامه داد: آیا صرفا در راستای وعده‌های داده شده به FATF این اصلاحات صورت می‌گیرد؟ چرا این اصلاحات قبل از 22 اردیبهشت باید تصویب شود، با این کار برای ما حرف در می‌آورند در حالی که باید احتیاط کرد.

در نهایت در جلسه علنی سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، وکلای ملت با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

بعد از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد بررسی جزئیات آن شد و ماده یک را بررسی کرد که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با استناد به ماده ۱۴۱ بررسی این جزئیات را در جلسه امروز خلاف آیین نامه دانست و گفت با توجه به اینکه این لایحه در ۹ اردیبهشت چاپ شده است طبق آیین نامه ۱۰ روز زمان برای طرح پیشنهادات نمایندگان باید وجود داشته باشد. به همین دلیل این لایحه باید در وقت خود بررسی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این تذکر گفت: امروز مهلت ۱۰ روزه ارائه پیشنهادات به پایان می‌رسد لذا باید جزئیات آن فردا یا در جلسه یکشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس جزئیات آن چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه در دستور مجلس قرار می‌گیرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 97 ، کد مطلب: 6525584، www.yjc.ir