شعار سال: ستادی که در دولت گذشته تنها نامی از آن در میان بود، اکنون به مکانی برای گفت‌ و‌گوها و رایزنی‌ها برای مقابله با فساد اقتصادی، آن هم در عالی‌ترین سطوح قوای کشور تبدیل شده است. برآیند این تعامل، کاهش فسادهای کلان و مقابله مؤثر با دانه درشت هاست. کاظم پالیزدار، دبیر این ستاد و مشاور معاون اول رئیس جمهوری، معتقد است که ستاد اکنون بیش از هر چیز بر حوزه پیشگیری متمرکز شده است، تلاشی برای شناسایی منافذ بروز فساد اقتصادی و بستن این منافذ با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود. او درعین حال، از جزئیاتی از آخرین رایزنی‌ها در پرونده بابک زنجانی نیز خبر داده است، اینکه شرکای او از کجا می‌آیند و به دنبال چه هستند. این گفت‌ و‌گو را می‌خوانید.

شما با چه چشم‌اندازی از فساد اقتصادی و دامنه آن، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد را تحویل گرفتید و پس از حضور در این سمت، با چه چیزی رو به رو شدید؟

با زمینه و اخباری که از قبل داشتم، چشم‌انداز روشن و درستی نسبت به موضوع وجود داشت و می‌دانستم چه چیزی در انتظار من است. ارزیابی من درست بود. بنابراین، شاید حجم داده‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده باشد، اما آنچه وجود داشت، چیزی نبود که اسباب حیرت من شود.

ستاد مبارزه با مفاسد در چه وضعیتی بود؟ پیشتر اشاره کردید که در دولت دهم، نمایندگان قوه قضائیه در جلسات ستاد شرکت نمی‌کردند.

روز اول، اساساً دبیرخانه مستقلی وجود نداشت. اگرچه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو یکی از زیرمجموعه‌های معاون اول رئیس جمهوری بود، اما یک بخش متمرکز به‌عنوان دبیرخانه ستاد که در راستای اهداف ستاد و با برنامه‌ ریزی منسجم برنامه‌ها را پیگیری کند، وجود نداشت. در واقع یکی از معاونت‌های ذیل معاونت اول در کنار پیگیری‌ها و وظایف محوله خود، کارهای مربوط به دبیرخانه ستاد هماهنگی را نیز انجام می‌داد. لذا روز اول یک اتاق به من داده شد که دفتر آن را با یک نفر دیگر شریک بودم؛ با دو کارمند دیگر که صورتجلسات ستاد را تنظیم می‌کردند. نخستین کاری که احساس کردم باید انجام بدهیم، تشکیل ساختار اداری دبیرخانه ستاد، با حداقل کارکنان بود که به این منظور مجوزهای لازم را از سازمان مدیریت اخذ کردیم. از ظرفیت نهاد ریاست جمهوری استفاده و نیروهای موجود را جذب کردیم و چون نیروها بعضاً متخصص نبودند، در خلال کار به همکاران خود آموزش‌های لازم را هم دادیم.

قطعاً در آغاز کار، سوابق ستاد را بررسی کردید، جلسات چگونه و در چه سطحی برگزار می‌شد؟

جلسات روند مشخص و مرتبی نداشت، گاهی برگزار می‌شد و مدت مدیدی هم جلسه‌ای برگزار نمی‌شد. البته سوابق نشان می‌دهد در دوره‌ای و در چند ماه آخر دولت دهم، به همت یکی از مسئولان وقت دولت درحوزه معاون اول؛ جلسات پشت سرهم برگزار می‌شد. اما یک سال پیش از آن، اصلاً جلسه‌ای برگزار نشده بود. به این ترتیب می‌شود گفت نظم مشخصی وجود نداشت. به همین دلیل در این دوره تلاش کردیم حداقل هر ماه یک جلسه برگزار شود. سطح جلسه هم به صورتی نبود که امروز شاهد آن هستیم. اما در این دوره علاوه بر معاونان قوای مقننه و قضائیه، مقامات ارشد دولت و دستگاه‌های نظارتی از هر سه قوه در بالاترین سطح به طور مرتب در جلسات حضور می‌یابند.

وقتی که حضور قوای دیگر یا اعضای دولت در جلسات کم‌رنگ بود یا اصلاً قطع شده بود، پس می‌شود گفت هماهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود نداشت؟

بله، می‌توان گفت درواقع هماهنگی نمی‌توانست شکل بگیرد. جلسات تقریباً یک‌ سویه در قوه مجریه بود. شاید یکی دو نماینده حضور می‌یافتند، اما نمایندگان قوه قضائیه، آقایان رئیسی و پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، مطلقاً به جلسات نمی‌آمدند. دلیلش هم حضور فرد خاصی به‌عنوان رئیس ستاد بود که خود متهم بود و در دستگاه قضایی پرونده داشت، لذا او را قبول نداشتند. آقای پورمحمدی درکل سه جلسه آمده بود. در آن دوره، دستگاه قضایی به دلایلی، به فعالیت‌های قوه مجریه درمقابله با فساد اقتصادی بی‌اعتماد بود، اما اکنون خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی میان هر سه قوه وجود دارد.

همان طور که از نام ستاد بر می‌آید، وظیفه ستاد، هماهنگی قوای کشور برای مقابله با فساد است. در این باره توضیح دهید که منظور از این هماهنگی چیست و غیر از این، چه وظایف دیگری برای ستاد تعریف شده است؟

هماهنگی یکی از رسالت‌های ما و مهم‌ترین وظیفه راهبردی ماست، البته ما کارهای دیگری هم انجام می‌دهیم. در واقع در جهت مبارزه با فساد، قوای سه گانه هریک دارای نقشی تعریف شده‌اند. از نظر قوانین و مقررات نیز به نظر نمی‌رسد کم وکاستی داشته باشیم. مشکل روش و اجرای درست قوانین در مقابله با فساد است. دربرخی موارد هم تزاحم و تعارض‌هایی در اجرای وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر داریم که این هم با تقویت نگاه تقنینی و تنقیح قوانین مرتبط با فساد قابل حل است. یکی از وظایف ما در همین راستا است. لذا لازم بود عنصر هماهنگی را به‌صورت ویژه فعال کنیم تا قوای سه گانه راهبردهایشان را در مبارزه با فساد تجمیع و متمرکز کنند و از موازی کاری پرهیز شود. و می‌توانیم بگویم تا حدود زیادی به این هدف دست یافته‌ایم. براساس آسیب شناسی ابتدای کار و تجربه‌ای که از قبل داشتیم، وظایف دبیرخانه را علاوه بر هماهنگی در مقابله با فساد به سمت پیشگیری از بروز و گسترش دامنه فساد و فرهنگ‌سازی برای نیل به سلامت اداری سوق دادیم. در مباحث پیشگیرانه و پیگیری آن ها به‌ صورت جدی ورود کردیم از جمله برای جلوگیری از شکل‌گیری مطالبات معوق (غیرجاری) بانکی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وسایر مراجع ذیربط طرحی 45 ماده‌ای تدوین شد که درجلسه اخیر ستاد ارائه و مورد استقبال اعضای ستاد قرار گرفت. دراین طرح، ریشه شکل‌گیری معوقات را بررسی کردیم و مثلاً دریافتیم که یکی از مشکلات ما، کارشناسی املاک است. اینکه چرا کارشناس ارزش ملک را بالاتر از قیمت واقعی اعلام می‌کند

و با هر بار مراجعه به کارشناس، نرخ جدیدتری اعلام می‌شود. در این طرح راهکارهای حل این مشکل پیش‌بینی شده است.

حوزه هماهنگی را بیشتر برای ما تشریح کنید، اکنون تعامل و اعتماد میان قوای سه گانه در برخورد با فساد اقتصادی چگونه است؟

دوستان در جلسات ستاد عنوان می‌کنند که در دولت یازدهم کمتر شاهد فساد یا تخلف از سوی دولتمردان هستیم، به عبارت دیگر، فسادهای کلان کمتر شده و نسبت به گذشته روند ما رو به بهبود است. اما اگر بخواهم به صورت مصداقی تعامل میان قوا را بیان کنم، می‌توانم از برگزاری منظم جلسات در سطوح عالی شاهد بیاورم. تاکنون سابقه نداشته است که معاون اول محترم قوه قضائیه، رئیس محترم سازمان بازرسی، یا نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیبت بکند. شاید وزیران به دلایل کاری در جلسه حاضر نشدند، اما حضور اعضای ستاد از قوای دیگر در جلسات ستاد بسیار پررنگ بوده است. چنین توجه و احساس الزامی به حضور در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نشان می‌دهد احساس قوای دیگر از روند امور و اثر این جلسات، مثبت است.

طرح پیشگیری از وقوع مطالبات معوق بانکی که به آن اشاره کردید، آیا نیازمند تصویب در دولت است یا خیر؟

در حال بررسی هستیم که به‌عنوان مصوبه ستاد مطرح شود، یا مصوبه دولت یا اینکه بانک مرکزی آن را به صورت بخشنامه به بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های مجری ابلاغ کند. البته اقدام های ما در حوزه پیشگیری، تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود. برای مقابله با زمین خواری نیز درحال تدوین طرح هستیم. علاوه بر آن، کمک کردیم موضوع تمرکز حساب‌های دولتی در قالب سامانه «نسیم» اجرایی شود که توانست جلوی بسیاری از فسادها در سطح دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و بودجه دولت را بگیرد. آیین‌نامه مقابله با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی، سامانه جامع گمرکی و طرح جامع مالیاتی از دیگر طرح‌ها و اقدام هایی است که از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی در حوزه پیشگیری از وقوع فساد با جدیت در حال پیگیری است. راه‌اندازی و کمک به فراگیر شدن سامانه تدارک الکترونیک دولت از دیگر اقدام های دبیرخانه است که البته در ابتدا حتی برخی از دستگاه‌های نظارتی هم در اجرای این سامانه مقاومت می‌کردند. مطابق این سامانه، خریدهای همه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی سیستمی می‌شود و نقش کارپردازها و مأموران خرید شفاف می‌شود. دراین سیستم، عرضه‌ کننده کالا وخدمات، اطلاعات خود از قبیل قیمت و مقدار عرضه را درج می‌کند و کد کاربری می‌گیرد، خریدار هم مشخص است. این دو ارتباط حضوری با هم ندارند. در این شرایط، مثلاً اگر یک بخش دولتی به مقدار معینی کاغذ با مشخصات خاصی نیاز داشته باشد، دراین سامانه درج می‌کند، عرضه‌ کنندگان هم مشخص هستند و مطابق سیستم، هر کس که کم‌ترین قیمت را ارائه کرده است، به‌عنوان فروشنده انتخاب می‌شود. هنگام پرداخت پول این خرید، ذی‌حساب می‌بیند که خریدار از میان 10 عرضه کننده، کم‌ترین قیمت را انتخاب کرده است. دیوان محاسبات کشور هم به این سامانه دسترسی دارد و می‌بینید که خرید با طی چه مسیری انجام شده است. مضافاً اینکه با این سامانه از این پس، میزان خرید یا نیاز بخش‌های مختلف در زمینه‌های مختلف، مشخص است و دیگر نمی‌تواند مدام کم و زیاد شود. به دلیل خریدهای بی‌ضابطه، برخی کالاها سال‌ها در انبار مانده‌اند و مصرف نمی‌شوند، اما با این سامانه، دیگر شاهد تکرار این اتفاقات نخواهیم بود. اتفاقاً یکی از محورهای ارزیابی، شفافیت از سوی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، وجود و کاربرد همین سامانه در خرید و فروش‌های دولتی است. به این معنی که دایر بودن این سامانه را نشانه‌ای برای رو به بهبود بودن کشور در زمینه مقابله با فساد می‌دانند. 101 کشور این سامانه را اجرا کرده و به بهره‌ برداری کامل رسانده‌اند، اما ما اکنون در حال اجرای ناقص آن هستیم و این بسیار بد است.

بنابراین، طرح‌هایی که شما به آن اشاره کردید، تأمین‌کننده همان مطالبه‌ای است که رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد داشتند، اینکه با برگزاری همایش نمی‌شود با فساد مبارزه کرد و نیازمند اقدام عملی هستیم و شما اکنون به چند گام عملی مؤثر و اساسی اشاره کردید.

همین‌طور است که می‌گویید، اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که با وجود پیام مشفقانه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب که به‌عنوان نقشه راه مبارزه با فساد مورد نظر ما قرار گرفت، لکن به‌ دلیل برداشت‌های سیاسی و جناحی بعدی در حق آن همایش ظلم شد. اساساً هدف ما از برگزاری آن همایش این بود که همین موارد را برشماریم و تشریح کنیم. می‌خواستیم بگوییم که راه مبارزه با فساد فقط بگیر و ببند نیست، بلکه فعالیت در حوزه پیشگیری و راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی است

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 406398، www.iran-newspaper.com