شعار سال: مهلت کمیسیون ماده10قانون احزاب برای فعال شدن احزاب کاغذی تمدید نمی‌شود. آنها تا 14خرداد فرصت داشتند خودشان را با مفاد قانون جدید تطبیق دهند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که در مسیر بررسی گزارش فعالیت احزاب امهال صورت می‌گیرد یا خیر، گفت: چنین امهالی وجود ندارد، از منظر احزاب شاید چنین تلقی‌ای وجود داشته باشد ولی براساس تبصره‌های ماده 22قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مهلتی برای بررسی گزارش‌ها و اعتراضات و رسیدگی به آنها داریم که همان را اعمال می‌کنیم. قانون جدید «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‌های سیاسی» با تصویب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، آبان‌ماه سال95به وزارت کشور ابلاغ شد. براساس مفاد این قانون احزاب ملی باید حداقل 300عضو رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور داشته باشند و حداقل در یک‌سوم مراکز استان‌های کشور دفاتر رسمی تأسیس کنند. هم‌اکنون 250 حزب ملی و استانی از کمیسیون ماده10احزاب پروانه فعالیت دارند که حدود 165مورد از آنها احزاب ملی هستند.

قاسم میرزایی‌نکو، نماینده عضو کمیسیون ماده10قانون احزاب می‌گوید از این تعداد تنها حدود 20حزب قدرتمند هستند که 15حزب تطبیق قانونی را انجام داده و 5حزب دیگر باقی مانده‌اند. براین اساس بیش از 80درصد احزاب قادر به تطبیق فعالیت‌های خودشان با قانون جدید احزاب نیستند. اکبر سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور پیش از این گفته بود:«احزابی که تا مهلت قانونی، خود را با قانون جدید تطبیق ندهند در جریان لغو پروانه انحلال قرار می‌گیرند؛ اگرچه آرزومندیم هیچ حزبی لغو پروانه نشود ولی طبق قانون اگر تا 14خرداد اقدامی نکنند کمیسیون ماده10قانون احزاب درباره آنها تعیین تکلیف می‌کند.»

او درباره بازگشت یا بقای این تصمیم می‌گوید: «در نشست خبری آخرین جلسه کمیسیون ماده10قانون احزاب اعلام کردم که گزارش‌های تطبیق احزاب با قانون جدید را از آنها خواسته‌ایم. احزاب وضعیت خودشان را اعلام می‌کنند و ما آنها را در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌دهیم و نتایج را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.» او درباره زمان احتمالی لغو پروانه احزاب بدون فعالیت در جلسات کمیسیون ماده10احزاب تصریح کرد: «در یک جلسه همه این اتفاقات نمی‌افتد. حجم پرونده‌ها زیاد است و این اتفاق به‌تدریج می‌افتد.» سرمست همچنین درباره آمارهای اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده10قانون احزاب مبنی بر لغو احتمالی پروانه 150حزب کشور افزود: «گزارش‌ها به‌تدریج در حال وصول است و الآن نمی‌توان آمار دقیقی داد. نمایندگان اظهارنظرهای شخصی دارند. کمیسیون باید تشکیل و در کمیسیون این نتایج اعلام شود.»

براساس ماده22قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب دارای مجوز فعالیت یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (آبان‌ماه سال95) فرصت داشتند وضعیت خودشان را با شرایط مندرج در قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند و درصورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت آنها تمدید می‌شود. کمیسیون درصورت وجود دلایل موجه تا 6ماه نیز می‌توانست شرایط مندرج در این قانون را تمدید کند.

با پایان این مهلت و درصورت عدم‌تحصیل شرایط مندرج احزاب یک‌ماه فرصت اعتراض به کمیسیون ماده10احزاب را دارند و کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آن رسیدگی و اعلام نظر کند. درصورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم‌تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی می‌شود و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.

با انتقادات وارد بر سختگیری‌های قانون و قادر نبودن احزاب به تأمین آن ها، مجلس بار دیگر به‌دنبال اصلاح قانون احزاب برآمده است. قاسم میرزایی‌نکو درباره احتمال بازنگری مجدد در قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی می‌گوید: «ما به اتفاق دو نفر از معاونت سیاسی وزارت کشور، پنج نفر از دبیران حزب چپ و راست و وسط، یک نفر از خانه احزاب، دو نفر از مرکز پژوهش‌های مجلس و 3نماینده مجلس مسئولیت بررسی و تجدیدنظر قانون احزاب را در دستورکار داریم. بنده دبیر این هیأت هستم. کارهایش انجام شده و 40ماده این قانون مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد یک قانون همگانی احزاب باشد که تمام اعضای چپ و راست و وسط نیز درباره آن نظرشان را گفته‌اند. امیدواریم آخرین ویرایش آن انجام شود و به کمیسیون شوراها بیاید.» پروانه مافی، نماینده دیگر عضو کمیسیون ماده10قانون احزاب نیز تصریح می‌کند: «این قانون مربوط به مجلس نهم است. ما هم آن را اجرا می‌کنیم. البته با توجه به مشکلاتی که بعضا حقیقی است مجددا در برخی مفاد قانون بازنگری می‌کنیم تا مقداری این فشارها کمتر شود.»

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 21 خرداد 97، کد مطلب: 19269، www.newspaper.hamshahri.org