شعار سال: نخستین اثر منفی تنزل ارزش پول ملی بر محیطزیست یا سرزمین، کشیده شدن سرمایههای پولی به سوی تصرف زمین و ساختمان است. چند دهه است که در اقتصاد بیمار و پر مشکل ما، راه فراهمسازی و نگاهداشتِ ثروت بهطور عمده از تملک زمین میگذرد، نه از راه تولید صنعتی و جذب درآمد از خارج. این وضعیت، در دورههای بحران ارزی تشدید میشود، چرا که دارندگان سرمایه (حتی طبقه متوسط) برای حفظ ارزش پول خود، به خرید زمین و ساختمان رو میآورند. از آنجا که «ملک مرغوب» در شهرها پیوسته گرانتر و کمیابتر میشود، عرضه ملک جدید تا حد زیادی از طریق تغییر کاربری باغها، کشتزارها و محیطهای طبیعی اطراف شهر و روستا صورت میگیرد. فساد فراگیر هم سبب شده که با این تغییر کاربریهای غیراصولی و غیرقانونی برخورد قاطع صورت نگیرد، یا حتی بدتر اینکه بهعلت ذینفع بودن شماری، قانون و مقرراتی وضع شود که به تصرفهای قبلی مجوز دهند. چنین است که میبینیم فضاهای سبزِ قدیمی در محدودههای شهری، همچنین زمینهای کشاورزی و طبیعت کشور، آزمندانه و بیرحمانه آماج دخلوتصرف است.
اثر دیگر کاهش ارزش پول ملی، تشدید رانتخواری و اختلاس است. بخش مهمی از رانت، ناشی از اطلاعی است که گروههای خاص از پیش درباره روند تصمیمگیری دولت برای بالا بردن قیمت ارز دارند (رانت اطلاعاتی). این گروهها اقدام به خرید ارز از بازار یا گرفتن ارز دولتی از مجرای خاصی میکنند و به این ترتیب سود غیرمتعارف و بسیار بالایی میبرند که از محل تصرف ثروت ملی بهدست آمده است. در روند اینگونه سود بردنها، رشوه دادن شکل میگیرد که این خود زمینهساز اختلاسهای بزرگ است. در نهایت پول کثیفِ بهدست آمده، برای «شسته شدن» وارد چرخه خرید و فروش ملک و نابودسازی فضاهای سبز شهری و منابع طبیعی میشود.
خروج ارز از کشور، اثر مخرب دیگری است که در پی کاهش شدید ارزش پول ملی پیش میآید. این روزها رئیسکل بانک مرکزی و بعضی مقامهای عالیرتبه دولتی با افتخار اعلام میکنند که «بیش از 20میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته... و هیچ مشکلی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد...». هر بازرگان ساده میداند که از چندماه پیش تاکنون روند ثبت سفارش (انجام تشریفات اولیه برای واردات)، گرفتن ارز از بانکها و حتی وارد کردن کالا بدون آنکه بخواهند از ارز رسمی استفاده کنند، چقدر دشوار شده است. در این میان اما تخصیص ارزهای بسیار درشت صورت میگیرد که بخش بزرگی از آن آشکارا «بیش اظهاری» یعنی اعلام کالای یک دلاری بهعنوان جنس چندین دلاری است.
فساد اداری کمک میکند که این وارداتِ دروغین که چیزی جز خارج کردن ارز حاصل از فروش نفت نیست، ظاهر قانونی بیابد. آشکار است که نفت (و دیگر منابع خداداد) با فشار سنگین بر محیطزیست تولید میشود و ریختوپاش درآمد حاصل از آن بهمعنای مضاعف کردن اثرات منفی آن بر فضای زیستی مردم و طبیعت کشور است.
با سقوط پول ملی، شاهد برهم خوردن ثبات اجتماعی هستیم؛ هنگامی که وضع اقتصادی بر اثر نوسانهای شدید ارزی ناپایدار میشود، لرزههای اجتماعی به عرصههای طبیعی منتقل میشود. در این حال بر اثر بیکاریهای ناشی از تعطیلی یا راکد شدن کسبوکار، فقر افزایش مییابد و در پی آن، حاشیهنشینی، هجوم به جنگلها و مراتع، چراندن دام بیش از ظرفیت در مراتع و... افزایش مییابد. فعالیتهای داوطلبانه محیطزیستی نیز که به یک فضای اجتماعی آرام نیاز دارد، کاهش مییابد و بهطور کلی توجه به محیطزیست و حفاظت از طبیعت از دستورکار شهروندان بیرون میرود.
تشدید فرار استعداد و سرمایه از کشور، یکی دیگر از اثرهای سقوط پول ملی است. جوانان بااستعداد بهخاطر آنکه به ارزش درآمد خود در آینده اطمینان ندارند، به ترک میهن متمایل میشوند و میانسالان دارای سرمایه برای حفظ داشتههای خود، از کشور خارج میشوند یا اقدام به سرمایهگذاری در کشورهای دیگر میکنند. هر دو وضعیتموجب تضعیف سرمایه مالی و اجتماعی کشور و درنتیجه سبب تخریب سرزمین میشود.
وقت آن است که مسئولان کشور به بازنگری پایهای در سیاستهای کشور دست زنند تا پول ملی و سرمایههای مالی، اجتماعی و طبیعی این سرزمینِ گرامی بیش از این دچار بحران نشود. انکار واقعیت اقتصادی و نادیده گرفتن این نکته که فقر مردم و فقر طبیعت در حال افزایش است، کار خردمندانهای نیست... .
یادداشت عباس محمدی
سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 9 تیر 97، کد مطلب: 21357، www. newspaper.hamshahri.org