رئيس ديوان عدالت اداري در اين نشست، خدمت رساني به کارمندان و تلاش براي رسيدن به حق و حقوق آنها را از مهمترين اولويت ها دانست و افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جائي که قانون اجازه داده است بايد اضافه ها را هم پرداخت کرد و اين مهمترين نکته اي است که دستگاه هاي اجرايي بايد در اجراي آن تلاش کنند.

حجت الاسلام و المسلمين بهرامي عمده ترين مشکل در اجراي آراي ديوان از سوي دستگاه هاي اجرائي را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بارها از سوي مديران اجرائي دستگاه ها شنيده شده است که در اجراي خواسته هاي کارمندان ، آنها را به ديوان عدالت اداري سوق داده و از آنها خواسته اند که در راستاي تقاضاي خود رأي از ديوان عدالت اداري آورده تا به خواسته آنها رسيدگي شود.

وي از معاونان و مديران کل آموزش و پرورش استان هاي کشور خواست، حتي الامکان با توجه به قانون و مقررات به خواسته هاي کارمندان رسيدگي کنند و بدون رأي ديوان امورات آنها رسيدگي شود.

رييس ديوان عدالت اداري افزود : در سال 95 تعداد پرونده هاي آموزش و پرورش وارده به ديوان 10 هزار و 161 پرونده بوده که اين رقم در سال 96 به تعداد 16 هزار و 399 پرونده افزايش پيدا کرده و رشد 61.4 درصدي داشته است.

وي گفت: در سه ماهه اول سال 96 پرونده هاي آموزش و پرورش وارده در ديوان تعداد 2 هزار و 346 مورد بوده که اين رقم در سه ماهه اول سال جاري به 3 هزار و 352 پرونده رسيده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته 42.9 درصدافزايش داشته است.

حجت الاسلام و المسلمين بهرامي تعداد پرونده هاي مختومه آموزش و پرورش در سال 96 را 14 هزار و 233 پرونده اعلام کرد و افزود : از اين تعداد مختومه، 5 هزار و 847 مورد حکم به ورورد صادر شده است و حق با شاکي بوده است که 41 درصد پرونده ها را شامل مي شود.

وي گفت: موضوع الزام به تبديل وضعيت کارکنان آموزش و پرورش در ديوان عدالت اداري کاهش چشمگيري داشته است و در سال 95 تعداد 2 هزار و 489 پرونده در ديوان تشکيل شد و در سال 96 اين رقم به يک هزار و 310 پرونده کاهش يافت.

رئيس ديوان عدالت اداري به موضوعات مهمي که از سوي کارکنان آموزش و پرورش در ديوان مورد شکايت قرار مي گيرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزينه، الزام به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي، الزام به پرداخت حق بيمه، الزام به اعطاي تسهيلات، الزام به پرداخت فوق العاده ها، پرداخت حقوق و مزاياي قانوني و الزام به احتساب سنوات خدمتي را از مهمترين موضوعات وارده به ديوان دانست.

وي در پايان با ارائه دو پيشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزير محترم آموزش و پرورش به جهت پيگيري و پيشگيري و تعامل بيشتر در احقاق حقوق کارمندان نماينده تام الاختيار به ديوان معرفي کند. همين طور در حال حاضر 8 هزار و 562 پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پيگيري در شعب بدوي مي باشد که آموزش و پرورش مي تواند قبل از رسيدگي و صدور رأي مواردي که حق با کارکنان است را حل و فصل کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آریا ، تاریخ انتشار: 17 تیر 1397 ، کدخبر: 20180708152432387 ، www.aryanews.com